اعتراض زندانیان به انتقال به بخش ویژه‌ی واندن-لو-وی‌یِی
انتقال زندانیان به بخش فوق‌امنیتی واندن-لو-وی‌یِی موجی از شکایت‌ها و اعتراضات برانگیخته و نگرانی‌های حقوقی و انسانی را تشدید کرده است.
در میانه‌ی تابستان، شماری از زندانیان فرانسوی و خارجی با تصمیم وزارت دادگستری مبنی بر انتقال به «بخش مبارزه با جنایت سازمان‌یافته» در زندان فوق‌امنیتی واندن-لو-وی‌یِی (منطقه‌ی پا-دو-کاله) مواجه شدند. این بخش ویژه که به موجب قانون ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ در چارچوب مقابله با قاچاق مواد مخدر ایجاد شد، رژیمی سخت‌گیرانه و محدودکننده را بر زندانیان اعمال می‌کند. تصمیم انتقال تنها در اختیار وزیر دادگستری است و به گفته‌ی مقامات، این زندانیان در «سطح بالای خطر جنایت سازمان‌یافته» قرار دارند. اما موجی از شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های اداری و نزد قاضی آزادی‌ها علیه این تصمیم آغاز شده و حتی برخی زندانیان تهدید به اعتصاب غذای نامحدود از اول سپتامبر کرده‌اند.
در روزهای ۲۵ و ۲۶ اوت، چهار زندانی پرونده‌های فوری برای تعلیق تصمیم انتقال ارائه کردند. نخستین چهره‌ی شاخص، فیلیپ ک.، ۴۴ ساله و تبعه‌ی صربستان است که به اتهام قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر، پول‌شویی، خرید تجهیزات جنگی و فساد بازداشت شد. او که به «باند زِمون» وابسته معرفی می‌شود، به دلیل توانایی بسیج شبکه‌های فراملی و خطر بالای فساد حتی در دوران زندان به واندن-لو-وی‌یِی منتقل شد. وکلایش اما این تصمیم را غیرقانونی دانسته و یادآور شدند که اخطاریه‌ی انتقال تنها به زبان فرانسوی به او ابلاغ شد، زبانی که او تسلطی به آن ندارد.
پرونده‌ی دیگر مربوط به ئنوک ز.، ۳۷ ساله است که پیش‌تر در زندان کُنده-سور-سارت نگهداری می‌شد. او می‌گوید در زندان سابق کار داشته و ارتباط خانوادگی‌اش برقرار بوده اما اکنون همه چیز را از دست داده است. وزارت دادگستری با اشاره به ۲۷ سابقه‌ی کیفری او و روند افزایشی جرایمش، استدلال می‌کند که جایگاهش در این بخش ویژه موجه است.
در همان روز، یانیک د.، ۴۶ ساله نیز در جلسه‌ی ویدئویی حضور یافت. او که به واردات ۱۱۰ کیلو کوکائین و بخشی از پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری مالیاتی محکوم شده، مدعی شد دوران محکومیتش رو به پایان است و انتقالش به بخشی که «خطرناک‌ترین زندانیان فرانسه» در آن حضور دارند، بی‌معناست. وی به دستاوردهای آموزشی خود در زندان، از گرفتن دیپلم تا شرکت در مسابقات نویسندگی اشاره کرد و تصمیم وزیر را «اشتباه محض» خواند.
همچنین کریم ب.، معروف به «فَک» که به پانزده سال زندان و دو میلیون یورو جریمه به جرم مشارکت در صادرات ۱۳ تن حشیش محکوم شده، از انتقالش به این بخش شکایت کرده است. هرچند او در دادگاه حاضر نشد، وکیلش تصمیم وزارت را فاقد تناسب دانست.
دادگاه‌ها تاکنون واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند: برخی شکایت‌ها را به دلیل فقدان معیار «فوریت» رد کرده‌اند، اما در یک مورد قاضی آزادی‌ها و بازداشت‌ها در لیل، شکایت زندانی‌ای را پذیرفت و تصمیم به پایان دادن به روشن‌کردن چراغ سلول هر دو ساعت در شب گرفت، اقدامی که «مغایر با کرامت انسانی» توصیف شد.
این مجموعه اعتراضات، هم بُعد حقوقی دارد و هم بُعد انسانی. از یک سو، وکلا بر نقص آیین دادرسی و شرایط غیرانسانی بازداشت تأکید می‌کنند؛ از سوی دیگر، وزارت دادگستری بر ضرورت امنیت و خطرات بالای این زندانیان اصرار دارد. همزمان، تهدید به اعتصاب غذای جمعی از ۱ سپتامبر می‌تواند بحران را به سطحی تازه بکشاند.
واندن-لو-وی‌یِی امروز به نماد تنش میان امنیت و حقوق زندانیان بدل شده است؛ جایی که سیاست کیفری دولت فرانسه در برابر محکومان جرایم سازمان‌یافته، هم حمایت می‌یابد و هم اعتراض. پرسش اصلی این است که آیا این سیاست جدید واقعاً امنیت عمومی را تقویت خواهد کرد یا تنها به نقض گسترده‌ی حقوق زندانیان و افزایش نارضایتی درون زندان‌ها منجر می‌شود؟
