بازگشایی مدارس فرانسه در سایه‌ی بحران سیاسی و فشار بودجه‌ای
بحران سیاسی و فشار بودجه‌ای، بازگشایی مدارس فرانسه را مبهم کرده و چالش‌های ساختاری آموزش ملی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.
آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه همزمان با بحران سیاسی و مالی دولت، فضای آموزش ملی را در شرایطی پرابهام و بی‌ثبات قرار داده است. الیزابت بورن، وزیر آموزش ملی، قرار بود نخستین نشست مطبوعاتی خود را در ۲۷ اوت برگزار کند؛ نشستی که به طور سنتی به ترسیم جهت‌گیری‌های کلی سال آموزشی اختصاص دارد. اما تصمیم ناگهانی فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، برای درخواست رأی اعتماد در پارلمان در ۸ سپتامبر، آینده‌ی سیاسی دولت و بالطبع وزیر آموزش را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
بورن که تنها هشت ماه است هدایت آموزش ملی را بر عهده گرفته، پس از سالی پرالتهاب با تغییرات پیاپی وزرا، تلاش داشت نوعی ثبات نسبی ایجاد کند. او در گفت‌وگویی با لو پاریزین تأکید کرده بود: «تنها قطب‌نمای من بازگشایی مدارس است… همه‌ی انرژی من صرف می‌شود تا این روند در بهترین شرایط پیش برود.» اما در شرایطی که دولت وعده‌ی صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی داده، این نخستین سال تحصیلی برای او ممکن است آخرین هم باشد.
سندیکاهای معلمان هشدار می‌دهند که اوضاع دوباره نامعلوم شده است. سوفی ونتیه، دبیرکل اتحادیه‌ی ملی آموزش‌های متوسطه – فدراسیون واحد صنفی (SNES-FSU)، می‌گوید: «ما نمی‌دانیم سال چگونه خواهد گذشت. بحران بودجه و نااطمینانی سیاسی همه چیز را زیر سؤال برده است.»
بورن برخلاف برخی وزرای پیشین، از اعلام اصلاحات گسترده پرهیز کرده و بیشتر بر اجرای برنامه‌هایی تمرکز کرده که پیش‌تر تصویب شده بودند: از جمله نخستین برنامه آموزش روابط و مسائل جنسی در مدارس، ایجاد آزمون پیش‌هنگام ریاضی در سال اول دبیرستان، و تغییر معیارهای دریافت دیپلم راهنمایی برای افزایش وزن امتحانات نهایی. همچنین او وعده داده در امتحان نهایی دبیرستان (باکالورئا) سخت‌گیری بیشتری اعمال شود.
با این حال بزرگ‌ترین چالش پیش‌رو، اصلاح نظام تربیت معلم است که از ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد و آزمون استخدامی را از سطح کارشناسی ارشد (bac+5) به کارشناسی (bac+3) منتقل می‌کند. این تغییرات نیازمند بودجه‌ی قابل توجهی است، چرا که دانشجویان معلمی در طول دو سال دوره‌ی کارشناسی ارشد حقوق دریافت خواهند کرد. اتحادیه‌ها نگران‌اند که این اصلاحات بدون پشتوانه‌ی مالی کافی به شکست بیانجامد.
به گفته‌ی آلن بواسینو، رئیس پیشین آموزش ملی، وزیر آموزش از ماه‌ها پیش با «بن‌بست بودجه‌ای» روبه‌رو بوده که مانع از هر اقدام جدی می‌شود. او هیچ پشتیبانی سیاسی یا مالی کافی ندارد. وعده‌هایی درباره‌ی مبارزه با نابرابری‌های آموزشی و جنسیتی یا بهبود سلامت روانی جوانان، همگی بدون اعتبارات مشخص باقی مانده‌اند. حتی طرحی برای افزایش حقوق معلمان در میانه‌ی دوره‌ی خدمت، به دلیل نبود منابع مالی لغو شد.
بودجه‌ی آموزش برای سال ۲۰۲۶ تنها ۶۴.۵ میلیارد یورو پیش‌بینی شده که تقریباً مشابه ۲۰۲۵ است؛ این در حالی است که هزینه‌ها به طور طبیعی به دلیل افزایش جمعیت معلمان و اصلاحات جدید رو به رشد است. سندیکاها هشدار داده‌اند که این وضعیت به کاهش امکانات، لغو قرارداد معلمان موقت، و حتی بازپس‌گیری اعتبارات مدارس خواهد انجامید.
نمایندگان معلمان می‌گویند مدارس فرانسه در سال گذشته در نیمه‌ی سال به دلیل کمبود بودجه عملاً متوقف شدند؛ وضعیتی که «بی‌سابقه» خوانده می‌شود. بونو بوبکیویچ، دبیرکل اتحادیه‌ی ملی مدیران آموزش ملی – اتحادیه‌ی ملی سندیکاهای مستقل (SNPDEN-UNSA)، می‌گوید: «از ما می‌خواهند کار بیشتری انجام دهیم، اما با بودجه‌ای ثابت یا کاهش‌یافته. در ۲۰۲۶ شرایط بدتر خواهد شد.»
افزون بر بحران مالی، کمبود معلم همچنان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ساختاری است. کاترین ناو-بکتی از کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) می‌گوید: «امسال هم در بسیاری از کلاس‌ها معلم نخواهیم داشت. بدون اصلاح اساسی در استخدام و شرایط کاری، پیشرفتی حاصل نمی‌شود.»
اکنون بیم آن می‌رود که در صورت سقوط دولت بایرو، آموزش ملی برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها درگیر خلأ سیاسی شود. این امر می‌تواند روند اصلاحات را متوقف کرده و به «سقوط تدریجی مدارس دولتی» منجر شود؛ خطری که سندیکاها بارها درباره‌ی وقوع آن هشدار داده‌اند.
در مجموع، آموزش ملی فرانسه در آستانهی بازگشایی مدارس با چالش‌هایی توأمان روبه‌رو است: بحران مالی، بی‌ثباتی سیاسی، کمبود منابع انسانی و نارضایتی گسترده‌ی کارکنان. این وضعیت، یکی از اساسی‌ترین نهادهای جمهوری فرانسه را در موقعیتی شکننده قرار داده و نگرانی‌ها درباره‌ی آینده‌ی آموزش عمومی را بیش از پیش افزایش داده است.
