اقتصاد فرانسه زیر فشار بدهی و سیاست
فرانسه امروز با بحران مالی و ساختاری تقریباً هم‌زمان مواجه است: کسری بودجه و بدهی بالا، کندی رشد، بحران سیاسی بی‌سابقه و ضعف در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی. این ترکیب، وضعیت کشور را از وضعیت اقتصادی «هسته» به شرایط «کشور پرخطر» نزدیک کرده است. برای بازسازی اعتماد بازارها و حفظ جایگاه اقتصادی در اروپا، فرانسه نیازمند اقدامات فوری، اصلاحات ساختاری و ثبات سیاسی است.
بازگشت توجه بازارهای مالی به فرانسه، یکی از اقتصادهای مرکزی اروپا، در حالی که همیشه به‌عنوان یک بدهکار امن شناخته می‌شد، نشان‌دهنده آشفتگی عمیق‌تری در محیط سیاسی و مالی این کشور است. داده‌های اخیر نشان می‌دهند نرخ بهره اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه به سطوح بالایی رسیده و برای نخستین‌بار پس از بحران مالی جهانی، به سطحی مشابه یا حتی فراتر از ایتالیا نزدیک شده است.
نسبت بدهی فرانسه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۳ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ به ۱۱۸ درصد برسد. با وجود اتخاذ تدابیر ریاضتی از جمله بسته مالی ۴۴ میلیارد یورویی، عدم اجماع سیاسی و پارلمان شکننده، اجرای این سیاست‌ها را دشوار کرده است.
سقوط دولت‌های متناوب و برگزاری انتخابات زودهنگام، موقعیت فرانسه را از نظر اطمینان سرمایه‌گذاران تضعیف کرده است؛ مسئله‌ای که در کنار افزایش کسری بودجه، باعث شده عملا جایگاه مالی فرانسه همانند کشورهای همسایه ضعیف‌تر در نظر گرفته شود.
در نقطه مقابل، ایتالیا به مدد ثبات سیاسی و انضباط مالی نسبی تحت دولت جورجیا ملونی، موفق شده اعتماد بازار را بازیابد. کاهش کسری بودجه، ثبات در جنبه‌های سیاسی و ارتقای چشم‌انداز مالیاتی، باعث شده هزینه‌ی استقراض برای ایتالیا کاهش یابد و اختلاف نرخ بهره با فرانسه به کمترین میزان از بحران حوزه یورو تاکنون برسد.
این هم‌گرایی نرخ بهره، علیرغم دوری اقتصاد فرانسه از وضعیت وخیم ایتالیا، نشانه‌ای است هشداردهنده برای پاریس: عملاً بازارها دیگر بین این دو کشور تمایز نمی‌گذارند. این مسئله برای فرانسه به‌عنوان اقتصاد دوم منطقه یورو، ضعف در ثبات مالی و سیاسی تلقی می‌شود.
اگر دولت فرانسه نتواند مسیر مناسبی برای اصلاحات مالی و بازسازی اعتماد بین‌المللی پیدا کند، خطر افزایش هزینه‌های مالی و کاهش فضای سیاست‌گذاری وجود دارد. این موضوع می‌تواند فراتر از مشکلات داخلی، بر نقش فرانسه در اتحادیه اروپا نیز تأثیرگذار باشد، به‌ویژه هنگامی که تهدید چندجانبه‌گرایی اروپایی در زمینه مالی و سیاسی احساس می‌شود.
در فرانسه در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، رشد اقتصادی تنها ۰.۱ درصد بود، و سال ۲۰۲۵ به‌کلی با نرخ رشد بین ۰.۶ تا ۰.7 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ در حالی که سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نرخ رشد حدود ۱.۱ درصد بوده است. حتی صندوق بین‌المللی پول نیز نسبت به رشد ضعیف، نااطمینانی تجاری و داخلی هشدار داده است.
روند نزولی رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و کاهش بهره‌وری از جمله نقاط ضعف اساسی هستند. بین سال های ۲۰۱۹ تا پایان ۲۰۲۴ بهره‌وری کاهش یافته و به‌طور میانگین به‌طور مداوم نزولی بوده است. صنعت در اقتصاد فرانسه تضعیف شده؛ سهم آن از تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۳.۵ درصد است که پایین‌تر از میانگین اروپا است. این مسئله در کنار کاهش سهم تولید در دهه‌ها، به‌عنوان ضعف رقابتی محسوب می‌گردد.
بر اساس گزارش برخی نهادهای پژوهشی، رشد اقتصادی ممکن است در سال ۲۰۲۶ کمی شتاب بگیرد؛ اما بستر آن همچنان شکننده و عمدتاً وابسته به بهبود آلمان و سرمایه‌گذاری‌های دولتی محدود است.
