انتقال بزرگ ثروت؛ میراثی که چهرهی جامعهی فرانسه را دگرگون میکند
انتقال عظیم ثروت در فرانسه با افزایش مرگومیر و رشد ارثیهها، خزانهی دولت را تقویت کرده اما نابرابریها را تشدید میکند.

فرانسه در آستانهی تحولی تاریخی در ساختار اقتصادی و اجتماعی خود قرار دارد؛ تحولی که کارشناسان از آن با عنوان «انتقال بزرگ ثروت» یاد میکنند. طی دهههای پیشِرو، بخش عظیمی از داراییهای مالی و ملکی که در اختیار نسلهای متولد دوران «بیبیبوم» است، به وراثان آنها منتقل خواهد شد. برآوردها نشان میدهد تا سال ۲۰۵۰ حدود نیمی از کل ثروت خانوارهای فرانسوی، معادل دستکم ۵ تا ۷ هزار میلیارد یورو، به نسل بعد منتقل میشود. این تغییر نهتنها منبعی تازه برای خزانهی دولت خواهد بود، بلکه خطر تشدید شکافهای اجتماعی و اقتصادی را نیز در پی دارد.
از دههی ۱۹۷۰ تا مدتها تعداد مرگومیر سالانه در فرانسه حدود ۵۵۰ هزار نفر ثابت بود. اما طی یک دههی اخیر این رقم بهطور محسوس افزایش یافته و در سال گذشته به ۶۵۰ هزار نفر رسید. پیشبینیها نشان میدهد که شمار مرگها تا سال ۲۰۳۰ از ۷۰۰ هزار و تا ۲۰۴۰ از ۸۰۰ هزار نفر فراتر خواهد رفت. این روند بهطور طبیعی به افزایش تعداد پروندههای ارث منجر میشود. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، ارزش داراییهایی است که منتقل خواهد شد. افزایش سرسامآور بهای مسکن و رشد بازارهای مالی باعث شده است که حجم کل دارایی خصوصی در فرانسه امروز معادل شش سال درآمد ملی باشد؛ در حالی که در دههی ۱۹۵۰ این نسبت تنها سه سال بود. به بیان دیگر، ثروت خصوصی ظرف چند دهه دو برابر شده و بخش عمدهی آن در دست سالمندان متمرکز است. آمارها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد کل داراییها در اختیار افراد بالای ۵۰ سال است و بیش از یکچهارم آن تنها در دست افراد بالای ۷۰ سال قرار دارد.
برخلاف تصور رایج، بسیاری از سالمندان دارایی خود را در سالهای پایانی عمر خرج نمیکنند، بلکه همچنان به پسانداز ادامه میدهند. مطالعات اخیر نشان میدهد دو سوم افزایش نرخ پسانداز در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مربوط به افراد بالای ۶۵ سال بوده است. این امر سبب میشود داراییهای انباشتهشده با تأخیر و در حجم بزرگتر به وراث منتقل شود. نشانههای این روند در درآمدهای مالیاتی دولت کاملاً مشهود است. تا اوایل دههی ۲۰۱۰ درآمد سالانهی دولت از مالیات بر ارث حدود ۷ تا ۸ میلیارد یورو بود، اما در طول یک دهه این رقم دو برابر شد و اکنون به ۱۶ میلیارد یورو رسیده است. همچنین درآمد ناشی از مالیات بر هدایای مالی از یک میلیارد یورو به چهار میلیارد یورو افزایش یافته است. به این ترتیب، «انتقال بزرگ» عملاً آغاز شده و شدت بیشتری نیز خواهد گرفت.
پیامد مستقیم این روند، افزایش اهمیت ارث در شکلگیری ثروت خانوارهای فرانسوی است. سهم ثروت موروثی در داراییهای خصوصی از ۳۵ درصد در دههی ۱۹۷۰ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. در صورتی که این روند ادامه یابد، این نسبت میتواند تا میانهی قرن به سطحی نزدیک به ۸۰ درصد برسد؛ سطحی که یادآور اوایل قرن بیستم و جامعهای بهشدت مبتنی بر ارث است. این بازگشت به «جامعهی وارثان» پیامدهای نگرانکنندهای برای عدالت اجتماعی دارد. نخست، نابرابری میان نسلها افزایش مییابد. افراد معمولاً پس از پنجاهسالگی ارث میبرند، در حالی که نیاز اصلی به سرمایه برای خرید مسکن یا راهاندازی کسبوکار در سنین پایینتر است. آمار نشان میدهد دارایی متوسط افراد چهلسالهی امروز نصف دارایی شصتسالههاست؛ در حالی که در دههی ۱۹۸۰ ثروت این دو گروه تقریباً برابر بود.
چالش بزرگتر اما نابرابری طبقاتی است. با وجود حجم عظیم داراییهای در حال انتقال، توزیع آن بسیار ناعادلانه است. طبق گزارش شورای تحلیل اقتصادی فرانسه (CAE) در سال ۲۰۲۱، نیمی از مردم فرانسه در طول زندگی خود کمتر از ۷۰ هزار یورو ارث میبرند. یک دهم جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار یورو و تنها یکهزارم جامعه بیش از ۱۳ میلیون یورو دریافت خواهد کرد. شکاف میان این «ابر-میراثها» و میانگین ارثیه، بیست برابر بیشتر از شکاف مشابه در توزیع درآمد است. به تعبیر این گزارش، برای رسیدن به بالاترین سطوح رفاه در جامعهی فرانسهی امروز، داشتن بخت و اقبال برای میراثبری تقریباً اجتنابناپذیر است.
به این ترتیب، انتقال بزرگ ثروت نهتنها صورتبندی تازهای به اقتصاد فرانسه خواهد داد، بلکه الگوی اجتماعی کشور را نیز دگرگون میسازد. افزایش نقش ارث در ثروت خصوصی، بازتولید نابرابریها و تضعیف شانس نسلهای جوان برای تحرک اجتماعی را در پی خواهد داشت. اگرچه دولت از رهگذر مالیات بر ارث و هدایا درآمد بیشتری کسب میکند، اما این امر به تنهایی برای جبران شکافهای اجتماعی کافی نیست. پرسش اصلی این است که آیا نظام مالیاتی و سیاستهای بازتوزیعی میتواند از تبدیل فرانسه به جامعهای تمامعیار از وارثان جلوگیری کند یا خیر.