احتمال رد توافق تاریخی در کالدونیای جدید توسط جبهه آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست 🇳🇨 🇫🇷
رد احتمالی توافق بوژیوال توسط جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست، آینده‌ی کالدونیای جدید را در ابهام سیاسی فرو برده و صف‌بندی‌های استقلال‌طلبان و مخالفان را تشدید کرده است.
یک روز پیش از برگزاری کنگره‌ی فوق‌العاده‌ی «جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست» (FLNKS)، فضای سیاسی در کالدونیای جدید در آستانه‌ی ورود به مرحله‌ای پرابهام قرار گرفته است. این نشست، که قرار است روز شنبه ۹ اوت در روستای «لا کونسپسیون» ــ محل تولد این جنبش در ۴۱ سال پیش ــ برگزار شود، سرنوشت توافق «بوژیوال» را تعیین خواهد کرد؛ توافقی که ۱۲ ژوئیه امضا شد و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، آن را «تاریخی» توصیف کرد.
با این حال، این توافق در خود کالدونیای جدید، و از هر دو سوی طیف سیاسی، با انتقادات گسترده مواجه شد، به‌ویژه در فضای پرتنش پس از ناآرامی‌های سال ۲۰۲۴. در حالی که هیئت مذاکره‌کننده‌ی غیر‌استقلال‌طلب پس از بازگشت به نومئا موفق شد مواضع خود را برای افکار عمومی روشن کند، اعضای هیئت جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست حتی فرصت حضور در میان حامیان خود را پیدا نکرد، چرا که امضای آنان بلافاصله از سوی ساختارهای داخلی جنبش رد شد.
در ۳۱ ژوئیه، «امانوئل تیبائو» ــ رئیس حزب «اتحادیه‌ی کالدونیایی» و سرپرست هیئت جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست ــ رسماً اعلام کرد که حزب او متن توافق را رد کرده است. از آن زمان، مخالفت‌ها با این سند شدت گرفته است. «سلول هماهنگی اقدامات میدانی» که از سازمان‌دهندگان اصلی اعتراضات منجر به شورش‌های ۲۰۲۴ بود، اعلام کرد: «ما حاضر نیستیم در صلحی مصنوعی و بدون عدالت، برابری و حاکمیت به خواب برویم.» این موضع با حمایت گروه‌های ملی‌گرای دیگری که در اوت ۲۰۲۴ به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست پیوسته‌اند، تقویت شد.
از نگاه مخالفان، توافق بوژیوال عملاً هدف اصلی جنبش ــ دستیابی به حاکمیت کامل ــ را کنار می‌گذارد. این در حالی است که در کنگره‌ی ژانویه‌ی سنت‌لویی، جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست با آغاز مذاکرات موافقت کرده و بر استقلال کامل تأکید نموده بود. متن توافق جدید دیگر برگزاری همه‌پرسی استقلال را پیش‌بینی نمی‌کند و تنها اجازه می‌دهد برخی اختیارات حاکمیتی (مانند دادگستری، پلیس و واحد پول) با موافقت اکثریت ۳۶ نفر از مجموع ۵۲ عضو کنگره‌ی محلی منتقل شود. رسیدن به چنین اکثریتی، که فراتر از اکثریت واجد شرایط سه‌پنجم است، برای استقلال‌طلبان بسیار دشوار ارزیابی می‌شود؛ موضوعی که منتقدان آن را «سرابی فریبنده» توصیف کرده‌اند.
ضربه‌ی نهایی به توافق زمانی وارد شد که «کلیسای پروتستان کاناکی-کالدونیای جدید» نیز علیه آن موضع گرفت. در حالی که حامیان توافق ادعا می‌کنند فقط تندروها مخالفند و احزاب استقلال‌طلب میانه‌رو همچون «حزب آزادی کاناک» و «اتحاد ترقی‌خواه در ملانزی» آن را پذیرفته‌اند، کلیسا این توافق را ناقض هویت کاناک دانست. رئیس کلیسا، کشیش «وار کائمو»، در نامه‌ای به وزیر ماوراءبحار فرانسه، مانوئل والس، نوشت: «حتی نام ما در این سند ذکر نشده است.»
با توجه به فضای موجود، انتظار می‌رود کنگره روز شنبه بدون شگفتی خاص، توافق بوژیوال را رد کند. پرسش اصلی این است که آیا جنبش می‌خواهد روند را از ابتدا آغاز کند یا همان چارچوب فعلی را با تغییراتی پیگیری کند؛ پیشنهادی که وکیل جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست، «فرانسوا رو»، مطرح کرده است. اما جناح غیر‌استقلال‌طلب با هرگونه «بازبینی بنیادین» مخالف است.
موضوع مهم دیگر، تعیین تیم جدید مذاکره‌کننده است. هیئتی که به پاریس رفته بود، احتمالاً کنار گذاشته می‌شود. امانوئل تیبائو پیش‌تر گفته بود: «اگر توافق سقوط کند، تیم هم سقوط می‌کند.» در این میان، نام «کریستین تِن»، رئیس جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست، به‌عنوان گزینه‌ای جدی مطرح است. حضور او در مذاکرات از پیش‌شرط‌های تصویب هر توافقی بود که فعالان در کنگره‌ی سنت‌لویی مطرح کرده بودند.
کریستین تِن پس از آزادی موقت از بازداشت در ژوئن، آشکارا تمایل خود را برای ایفای نقش محوری نشان داده و حتی در مراسم افتتاح مذاکرات توسط رئیس‌جمهور در ۲ ژوئیه، بدون دعوت رسمی، به کاخ الیزه رفته بود. هرچند اجازه‌ی ورود نیافت، چندین بار در حاشیه نشست‌های بوژیوال با هیئت جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست دیدار کرد.
اما انتخاب او پیامدهای پیچیده‌ای دارد: کریستین تِن به‌دلیل محدودیت‌های قضایی اجازه‌ی حضور در کالدونیای جدید را ندارد و جناح غیر‌استقلال‌طلب بارها اعلام کرده حاضر نیست با او بر سر میز مذاکره بنشیند.
از سوی دیگر، مانوئل والس قصد دارد در ماه اوت بار دیگر به کالدونیای جدید بازگردد و کمیته‌ای برای تکمیل جزئیات حقوقی ناشی از توافق بوژیوال تشکیل دهد؛ کاری که تنها در صورت رد نشدن کامل توافق توسط جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست معنا خواهد داشت.
با توجه به شرایط، تصمیم روز شنبه می‌تواند آینده‌ی سیاسی و اجتماعی کالدونیای جدید را وارد مرحله‌ای تازه و پیش‌بینی‌ناپذیر کند.
