فرانسه در برابر طوفان تجاری جهانی؛ ناتوانی در حفظ تراز تجاری
افزایش واردات، وابستگی صنعتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تراز تجاری فرانسه را در نیمه اول ۲۰۲۵ به‌شدت منفی کرده است.
بدتر شدن تراز تجاری فرانسه در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵، زنگ خطری برای اقتصاد این کشور است؛ تضعیف تولید داخلی، وابستگی رو به رشد به واردات، و سقوط بی‌سابقه در حوزه‌ی دارو، فرانسه را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای اروپایی بدل کرده است.
تازه‌ترین آمار گمرک و بانک مرکزی فرانسه نشان می‌دهد که واردات کالا در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۴۳ میلیارد یورو بیش از صادرات بوده است؛ رقمی نگران‌کننده که نشان‌دهنده‌ی افزایش ۱۰ درصدی کسری تراز تجاری نسبت به شش ماهه‌ی دوم ۲۰۲۴ است. پس از دو سال بهبود نسبی پس از شوک انرژی ۲۰۲۲، این روند منفی دوباره بازگشته است.
اما تصویر حتی تیره‌تر می‌شود وقتی به تراز حساب جاری نگاه می‌کنیم، که شامل خدمات، درآمدهای سرمایه‌گذاری و نقل‌وانتقالات نیز هست. حسابی که در سال ۲۰۲۴ اندکی مازاد داشت، اکنون با کسری ۱۷.۶ میلیارد یورویی مواجه است؛ عمدتاً به دلیل افت سرمایه‌گذاری خارجی و رشد منفی در نقل‌وانتقالات درآمد.
اریک لومبار، وزیر اقتصاد فرانسه، در توصیف شرایط کنونی از جهانِ تحت سلطه سه «شکارچی بی‌قانون» نام می‌برد: آمریکا، چین و روسیه؛ کشورهایی که با سیاست‌های حمایتی و یک‌جانبه‌گرایانه، قواعد بازی جهانی را به چالش کشیده‌اند. در این شرایط، فرانسه در برابر این رقبای بی‌پروا، فاقد ابزارهای رقابتی کافی است.
در بخش انرژی، با وجود نیروگاه‌های هسته‌ای، فرانسه همچنان وابسته به واردات است. در نیمه‌ی نخست سال، کسری تجارت انرژی به ۲۵.۷ میلیارد یورو رسیده که بخش عمده‌ای از آن ناشی از کاهش صادرات برق است.
اگر کسری انرژی تا حدی به نوسانات قیمت جهانی مربوط است، وضعیت صنعت نگران‌کننده‌تر است. کسری بخش صنعتی – بدون احتساب تجهیزات نظامی – با افزایش ۱۲ درصدی به ۲۷.۶ میلیارد یورو رسیده است. یکی از تکان‌دهنده‌ترین تحولات، تبدیل فرانسه به واردکننده‌ی خالص دارو است؛ رخدادی بی‌سابقه در نیم قرن اخیر. این در حالی است که پس از بحران کووید-۱۹، سلامت به عنوان حوزه‌ای استراتژیک معرفی شده بود. اکنون فرانسه داروهای خود را عمدتاً از آلمان، ایرلند و آمریکا وارد می‌کند.
در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز، واردات با رشد ۷ درصدی رکوردی تازه به ثبت رسانده است. کشوری که زمانی «کشاورزی و دامداری» را ستون‌های اقتصادی‌اش می‌دانست، امروز بیش از هر زمان دیگری در این بخش به واردات متکی است.
همزمان، چین در حال پیشتازی است. طبق گزارش اداره‌ی گمرک چین، صادرات این کشور در ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۷.۲ درصد افزایش یافته و واردات نیز برخلاف پیش‌بینی‌ها ۴.۱ درصد رشد داشته است. این رشد، عمدتاً به لطف تجارت با اتحادیه‌ی اروپا و آسیای جنوب‌شرقی رخ داده، در حالی که صادرات چین به آمریکا ۲۱.۷ درصد کاهش یافته است.
آنتونی مورله، اقتصاددان مؤسسه‌ی Rexecode، می‌گوید: «اکنون ۶۰٪ کسری تجاری فرانسه در کالاها، تنها مربوط به چین است. ما فقط تی‌شرت و وسایل خانگی نمی‌خریم؛ بلکه حالا تلفن همراه، خودرو و تجهیزات پیشرفته از چین وارد می‌کنیم.»
افزایش ۱۲ درصدی ارزش یورو در برابر دلار و یوان نیز موقعیت فرانسه را در بازار جهانی دشوارتر کرده، چرا که قیمت کالاهای صادراتی‌اش در بازارهای خارجی افزایش یافته و رقابت‌پذیری آن‌ها کاهش یافته است.
در همین حال، رشد صادرات فرانسه فقط ۰.۷ درصد بوده که نشان می‌دهد این کشور سهمی از رشد جهانی تجارت کسب نکرده است. در مقابل، واردات با رشد ۱.۹ درصدی همچنان در حال افزایش است.
با این حال، حوزه‌ی خدمات همچنان نقطه‌ی قوت اقتصاد فرانسه باقی مانده است. در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۵، این کشور توانسته ۳۲.۳ میلیارد یورو مازاد در بخش خدمات به‌دست آورد. این موفقیت به ویژه ناشی از رشد گردشگری پس از المپیک و رونق سفرهای بین‌المللی است. همچنین، خدمات مالی نیز در سطح بالایی باقی مانده است.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، اذعان کرده که شخصاً روی «بازنگری خط به خط» تراز بازرگانی کار می‌کند. اما وعده‌ی او مبنی بر «بازپس‌گیری تولید» و احیای صنایع فراموش‌شده، با توجه به واقعیت‌های رقابتی جهانی و ضعف ساختاری اقتصاد فرانسه، به‌سادگی محقق نخواهد شد.
