چرخش سخت مکرون در قبال الجزایر: از آشتی به تقابل

رویکرد امانوئل مکرون در قبال الجزایر وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که دیگر بر پایه‌ی گفت‌وگوی تاریخی یا تلاش برای آشتی نیست، بلکه بر اساس نشان دادن قدرت و تهدید به اقدام متقابل استوار شده است. رئیس‌جمهوری فرانسه در نامه‌ای رسمی به نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، خواستار «قاطعیت بیشتر» دولت در برابر «مشکلات روزافزون مهاجرتی و امنیتی با الجزایر» شده و مجموعه‌ای از تدابیر تنبیهی را پیشنهاد داده است.

برای نخستین‌بار، رئیس‌جمهوری فرانسه به صراحت از «لزوم قدرت‌نمایی فرانسه برای جلب احترام» سخن گفته و عملاً از واژگانی استفاده کرده است که پیش‌تر مختص وزیر کشور، برونو روتایو، با مواضع سرسختانه‌اش بود. هرچند مکرون در ظاهر تأکید دارد که روابط باید بر پایه‌ی احترام متقابل بماند، اما این تأکید بیش از آن‌که واقعی باشد، جنبه‌ای نمایشی دارد.

مهم‌ترین پیشنهاد مکرون، تعلیق رسمی توافق‌نامه‌ای است که از سال ۲۰۰۷ میان دو کشور اجرا می‌شد و به دارندگان گذرنامه‌های رسمی و دیپلماتیک الجزایری اجازه می‌داد بدون ویزا تا ۹۰ روز به فرانسه سفر کنند. این امتیاز به‌ویژه در میان طبقه‌ی حاکم و نخبگان سیاسی الجزایر به‌طور گسترده‌ای مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود. بسیاری از آن‌ها از این امکان برای سفرهای خصوصی و تفریحی استفاده می‌کردند؛ رفتاری که حتی در داخل الجزایر هم باعث نارضایتی عمومی شده بود.

مکرون اعلام کرده حتی اگر این افراد برای دریافت ویزا از مسیر عادی اقدام کنند، می‌توان با استناد به قانون مهاجرت ژانویه‌ی ۲۰۲۴، ویزای آنان را رد کرد. این قانون تحت عنوان «اهرم ویزا-بازپذیری» اجازه می‌دهد تا به کشورهایی که در بازگرداندن شهروندان اخراج‌شده از فرانسه همکاری نمی‌کنند، فشار بیشتری وارد شود. با به‌کارگیری این ابزار، فرانسه آماده می‌شود تا بهای دیپلماتیک سنگینی را به الجزایر تحمیل کند.

این رویکرد ستیزه‌جویانه‌ی مکرون در بستری از بحران‌های انباشته‌شده شکل گرفته است: از به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی در تابستان ۲۰۲۴ که خشم الجزایر را برانگیخت، تا امتناع دولت الجزایر از بازپذیری مهاجران غیرقانونی. از سوی دیگر، صدور احکام سنگین علیه نویسنده‌ی فرانسوی-الجزایری بوعلام صنصال (پنج سال زندان) و روزنامه‌نگار فرانسوی کریستف گلیز (هفت سال زندان) نیز شکاف دیپلماتیک را تشدید کرده است.

علاوه بر این، چالش‌های اداری علیه سفارت و کنسولگری‌های فرانسه در الجزایر و حتی ادعاها مبنی بر دخالت‌های مستقیم در امور داخلی فرانسه از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی الجزایری ـ نظیر ربایش نافرجام یوتیوبر منتقد رژیم الجزایر، امیر بوخورس (معروف به «امیر دِ.‌زد») در بهار ۲۰۲۴ ـ نشانه‌هایی از عمیق‌تر شدن تنش‌هاست.

نکته‌ای که این چرخش را بی‌سابقه می‌کند، تلاش مکرون برای اروپایی‌سازی این تقابل است. او از وزیر کشور خواسته تا از شرکای اروپایی در منطقه‌ی شنگن بخواهد اقدامات مشابهی در خصوص محدود کردن مزایای دیپلماتیک برای مقامات الجزایری انجام دهد. مکرون هشدار داده که در صورت بی‌توجهی اروپا، سیاست‌های فرانسه دور زده خواهد شد. این تلاش برای هم‌راستاسازی مواضع اروپا در حالی صورت می‌گیرد که الجزایر در حال بازنگری در توافق مشارکت خود با اتحادیه‌ی اروپاست.

حالا نگاه‌ها به کشورهای کلیدی عضو شنگن، به‌ویژه ایتالیا با رهبری جورجا ملونی، دوخته شده که روابط نزدیکی با الجزایر دارد. واکنش رم به این تقابل دیپلماتیک می‌تواند نشان دهد که اتحادیه‌ی اروپا تا چه اندازه حاضر است در چنین پرونده‌هایی با فرانسه همگام شود.

چرخش مکرون به‌ویژه زمانی معنادارتر می‌شود که به مواضع پیشین او نگاه کنیم. رئیس‌جمهوری فرانسه از آغاز دوره‌اش در ۲۰۱۷، همواره مدافع سیاست آشتی و گفت‌وگو با الجزایر بود؛ از جمله تلاش‌هایی برای آشتی حافظه‌ها و گفت‌وگوی تاریخی درباره‌س گذشته‌ی استعماری. اما حالا او به‌صراحت می‌پذیرد که این مسیر به بن‌بست رسیده است.

با این حال، مکرون در پایانِ نامه‌اش تأکید دارد که هدفش «بازگشت به روابطی کارآمد و بلندپروازانه» با الجزایر است؛ روابطی که باید به نفع مردم فرانسه باشد، به‌ویژه آن بخش از جامعه که پیوندی عمیق با الجزایر دارد. اما این امیدواری در سایه‌ی اقدامات سخت‌گیرانه و تهدید به تحریم، بیش از هر زمان دیگری با تردید مواجه است.