پارلمان فرانسه در بحران: یک سال بن‌بست و بی‌ثباتی سیاسی
پارلمان فرانسه در سالی بحرانی گرفتار تنش، ناکارآمدی و تقابل سیاسی شد و از تصویب اصلاحات کلان بازماند.
یک سال پس از انحلال مجلس ملی فرانسه، دستاورد پارلمان بیشتر شبیه به فهرستی از تنش‌ها، بحران‌ها و ناکارآمدی‌هاست تا پیشرفت‌های قانون‌گذاری. در این سال، پارلمان بیش از آن‌که به تصویب اصلاحات کلان بپردازد، در آستانه‌ی فروپاشی قرار داشت.
از همان روزهای نخست، نشانه‌های بحران نمایان شد. در دومین روز از آغاز دوره‌ی هفدهم قانون‌گذاری، هنگام شمارش آرا برای انتخاب معاونان رئیس مجلس، ۱۰ رأی اضافی کشف شد؛ موضوعی که از نظر نمایندگان حاضر نشانه‌ای آشکار از تقلب و تلاش برای بی‌ثبات‌سازی نهادهای جمهوری دانسته شد. این حادثه که در صحن مجلس، زیر نماد برنزی میرا‌بو رخ داد، آغازگر سالی پرآشوب بود.
تنش، درگیری لفظی و حتی تهدید به زد و خورد فیزیکی، چهره‌ی غالب جلسات پارلمان را شکل داد. تنها با دخالت مأموران اجرایی بود که در یکی از شب‌های نوامبر، از درگیری مستقیم میان دو نماینده جلوگیری شد. فضای مجلس به شدت قطبی شده بود: جناح چپ، دولت و راست افراطی هر یک تقریباً سهمی برابر در کرسی‌ها داشتند. این توازن شکننده، همراه با وجود ۱۱ گروه سیاسی مختلف – رکوردی در جمهوری پنجم – عملاً امکان هرگونه مصالحه را از بین برد.
این بن‌بست‌ها، نقش سنتی دولت در هدایت سیاست‌گذاری را تضعیف کرد. بدون داشتن اکثریت مطلق، دولت برای پرهیز از سقوط، کنترل خود را از دست داد و اجازه داد سیلی از طرح‌های پیشنهادی وارد مجلس شود؛ طرح‌هایی که نه تنها اغلب به سرانجام نرسیدند بلکه خط مشی کلی پارلمان را مبهم و سردرگم کردند. تنها معدود قوانینی همچون لایحه‌ی مبارزه با مواد مخدر یا قانون مربوط به مرگ خودخواسته توانستند روند قانونی را طی کنند و به تصویب برسند. بسیاری از نمایندگان از «احساس اتلاف وقت و انرژی» سخن گفتند.
در این فضای آشفته، تنها رئیس مجلس، یائل برون-پیوه، بود که از «نیمه‌ی پر لیوان» سخن گفت و یادآور شد که ۴۷ متن قانونی تصویب شده است. با این حال، به گفته‌ی نمایندگان، اکثر این مصوبات در سطح قوانین فرعی و کم‌اهمیت باقی مانده است.
در غیاب یک رهبری قاطع در مجلس ملی، سنا – که در کنترل اکثریت راست‌گرا و میانه‌رو بود – توانست ابتکار عمل را در کمیسیون‌های مشترک مجلس و سنا در دست بگیرد. این کمیسیون‌ها، که هدفشان حل اختلافات میان دو مجلس است، به ابزاری برای تقویت نفوذ دولت تبدیل شد.
در همین حال، چهره‌های کلیدی اردوگاه میانه، همچون ادوار فیلیپ و گابریل اتال، بیش از پیش بر رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ متمرکز شدند و با کاستن از انگیزه‌ی نیروهای خود در مجلس، به پراکندگی بیشتر کمک کردند. ائتلاف موسوم به «پایه‌ی مشترک» عملاً از هم پاشید. مشارکت نمایندگان این جریان در رأی‌گیری‌ها نیز به‌طور معناداری پایین‌تر از رقبای خود بود. بر اساس داده‌های وب‌سایت تخصصی Datan، گروه‌های راست افراطی مانند حزب اجتماع ملی (RN) و چپ رادیکال مانند فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) بیشترین میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها را داشتند، در حالی که ائتلاف حامی دولت در رتبه‌ی هشتم و جمهوری‌خواهان در جایگاه نهم قرار گرفتند.
دلایل این غیبت‌ها روشن است: نمایندگان ترجیح می‌دهند در حوزه‌های انتخابیه خود حضور داشته باشند تا در صورت انحلال مجدد مجلس، آماده‌ی بازگشت به رقابت انتخاباتی باشند. با بازگشت اختیار انحلال به دست رئیس‌جمهور در ۸ ژوئیه، سایه‌ی این احتمال همچنان بر سر پارلمان سنگینی می‌کند.
در مجموع، سال گذشته برای مجلس ملی فرانسه سالی پر از تلاطم و ناکارآمدی بود، با شکاف‌های سیاسی عمیق و ناتوانی در ایجاد ائتلاف‌های پایدار. چشم‌انداز آینده، دست‌کم تا انتخابات ریاست‌جمهوری، همچنان مبهم و شکننده باقی مانده است.
