فرانسه در جست‌وجوی جهشی تازه برای تولید
فرانسه برای افزایش تولید و تقویت بودجه، نیازمند اصلاح بازار کار، سرمایه‌گذاری در نوآوری و ارتقای بهره‌وری است.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، با تأکید مکرر بر ضرورت بازسازی تولید داخلی، تلاش دارد کشور را از رکود مزمن اقتصادی نجات دهد. او در پانزدهم ژوئیه ضمن ارائه‌ی طرحی برای کاهش بدهی عمومی، از یک «نقشه‌ی راه برای تقویت تولید» نیز رونمایی کرد. بایرو بر این باور است که «فرانسه فراموش کرده است که برای توزیع، ابتدا باید تولید کرد»؛ نگاهی که با استقبال اکثریت اقتصاددانان نیز روبه‌رو شده است.
طبق داده‌های اتحادیه اروپا، فرانسه از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، در جایگاه دهم میان کشورهای عضو قرار دارد. اما مشکل نه در کم‌کاری کارگران، بلکه در پایین بودن نرخ اشتغال در کشور است. آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که کارگران فرانسوی به‌طور میانگین ۱۴۹۴ ساعت در سال کار می‌کنند، که از کارگران آلمانی و هلندی بیشتر است، اما تنها ۶۹ درصد از افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال در این کشور شاغل هستند. این در حالی است که این رقم در آلمان ۷۷ درصد و در کل اتحادیه‌ی اروپا ۷۱ درصد است.
دلیل این شکاف، به مشارکت پایین‌تر جوانان و سالمندان در بازار کار بازمی‌گردد. تنها ۴۲ درصد از افراد ۶۰ تا ۶۴ ساله در فرانسه شاغل‌اند (در برابر ۶۶.۷٪ در آلمان). افزون بر آن، نرخ اشتغال جوانان فرانسوی نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد پایین‌تر از میانگین دیگر کشورهاست. به‌گفته‌ی شورای تحلیل اقتصادی، میانگین سنی اولین اشتغال در فرانسه ۲۷ سال است، در حالی‌که این عدد در آلمان ۲۳ سال است. همچنین، افراد کم‌مهارت و مهاجران، به‌ویژه زنان، با نرخ پایین‌تری در بازار کار ادغام می‌شوند.
افزایش اشتغال برای دولت فرانسه جنبه‌ای حیاتی دارد؛ زیرا افزایش تولید می‌تواند بودجه‌ی عمومی را به شکل چشمگیری تقویت کند. به‌گفته‌ی اقتصاددانان، اگر نرخ اشتغال فرانسه هم‌سطح آلمان بود، تولید ناخالص داخلی کشور ۶ درصد افزایش می‌یافت و این رشد، منجر به ۹۰ میلیارد یورو درآمد مالیاتی بیشتر می‌شد.
اما مسیر رسیدن به این هدف، پیچیده و مناقشه‌برانگیز است. دولت پیشنهاد داده است که با اصلاح نظام بیمه‌ی بیکاری، امکان خرید یک هفته تعطیلات برای کارگران فراهم شود و حتی حذف دو روز تعطیل رسمی نیز در دستور کار قرار گیرد. این اقدام به‌تنهایی می‌تواند حدود ۰.۰۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (معادل ۴ میلیارد یورو) را افزایش دهد.
از سوی دیگر، اندیشکده‌ی راست‌گرای Rexecode خواستار افزایش سن بازنشستگی شده است؛ پیشنهادی که با واکنش شدید اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شده و بایرو فعلاً آن را کنار گذاشته است.
با این حال، اقتصاددانان پیشنهادهای معتدل‌تری نیز دارند: از جمله، سرمایه‌گذاری گسترده در تحقیق و توسعه (R&D) و نوآوری، به‌ویژه در زمینه‌ی هوش مصنوعی، که می‌تواند بهره‌وری را به‌شدت افزایش دهد. همچنین لازم است تا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که عمدتاً در بازارهای خارجی متمرکز شده است، به سمت تأمین مالی اقتصاد داخلی هدایت شود.
نکته‌ی مهم دیگر، اصلاح ساختار نظام آموزشی و حرفه‌آموزی در فرانسه است. کمبود نیروی کار ماهر به یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید تبدیل شده و شرکت‌ها نمی‌توانند استعدادهایی مطابق با نیاز خود پیدا کنند. این موضوع نه‌تنها به کاهش بهره‌وری، بلکه به نارضایتی گسترده در بازار کار انجامیده است.
به‌رغم اجماع نسبی بر سر راه‌حل‌ها، همگان می‌دانند که تحقق آن‌ها به زمان طولانی نیاز دارد. اصلاحات ساختاری در آموزش، بازار کار و سرمایه‌گذاری، سال‌ها – اگر نه دهه‌ها – طول خواهد کشید تا به ثمر بنشیند. اما به‌گفته‌ی بایرو، اگر امروز آغاز نکنیم، فردا دیر خواهد بود.
