آزادی مشروط عامل بمب‌گذاری سن میشل در هاله‌ای از ابهام
بوعلام بن‌سعید، عامل حملات تروریستی ۱۹۹۵ فرانسه، مشروط به اخراج به الجزایر، مشمول آزادی مشروط شده اما اجرای آن مبهم است.
در ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۵، انفجار بمبی در خط RER B پاریس، ایستگاه سن میشل، هشت کشته و ۱۵۰ زخمی بر جا گذاشت؛ حمله‌ای که به‌سرعت کشور را در بهتی امنیتی فرو برد. اکنون، پس از گذشت سی سال، یکی از عوامل این سلسله حملات، «بوعلام بن‌سعید»، ممکن است در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۵ با آزادی مشروط از زندان آزاد شود؛ البته به شرطی که به الجزایر اخراج گردد – امری که به دلیل تیرگی روابط پاریس و الجزیره در ماه‌های اخیر، چندان قطعی به نظر نمی‌رسد.
بوعلام بن‌سعید، ۵۷ ساله و زاده‌ی الجزیره، نزدیک به سه دهه در زندان مرکزی «انسیس‌هایم» در شرق فرانسه به سر برده است. وی در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲ به حبس ابد، همراه با ۲۲ سال دوره‌ی حداقلی، به دلیل مشارکت در سه حمله‌ی تروریستی محکوم شد: انفجار ایستگاه سن میشل، بمب‌گذاری در خیابان ایتالیا در ۶ اکتبر ۱۹۹۵ که ۱۵ زخمی برجای گذاشت، و مشارکت در بمب‌گذاری RER C در ایستگاه «موزه اورسه» در ۱۷ اکتبر همان سال که ۲۶ تن زخمی شدند. او در دادگاه پذیرفت که شخصاً بمب‌های سن میشل و خیابان ایتالیا را ساخته و کار گذاشته است.
وی پیش از این نیز به دلیل عضویت در «شبکه‌ی تروریستی» و طراحی حمله‌ای ناموفق به قطار TGV بین لیون و پاریس، به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ به ده سال و سی سال زندان دیگر محکوم شده بود. در زمان بازداشتش در اول نوامبر ۱۹۹۵، ۴.۸ کیلوگرم کلرات سدیم و رسید انتقال مبلغی از انگلیس (محل اقامت فرمانده عملیات، رشید رمضه) در منزل او یافت شد.
این حملات، که توسط گروه اسلام‌گرای مسلح الجزایر (GIA) در اوج جنگ داخلی با حکومت الجزیره سازماندهی شده بود، موجی از وحشت را در فرانسه ایجاد کرد. پس از آن، دستگاه‌های امنیتی با شدت به دنبال شناسایی و بازداشت اعضای سلول‌های تروریستی بودند که منجر به کشته شدن خالد کلکل، یکی دیگر از عوامل حملات، در شمال لیون شد.
در طول سال‌های اخیر، سه درخواست آزادی مشروط بن‌سعید – مشروط به اخراج به الجزایر – رد شده بود. اما در ژانویه ۲۰۲۴، وکلای او مجدداً درخواستی ثبت کردند. با گذشت چهار ماه بدون پاسخ، آن‌ها پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بردند. در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر به آزادی مشروط او از اول اوت رأی داد، مشروط بر اینکه خاک فرانسه را ترک کرده و هرگز بازنگردد.
در رأی دادگاه آمده است که بن‌سعید «فاقد خطر جدی یا تمایل به تبلیغ افراط‌گرایی» است و ارزیابی‌ها از سال ۲۰۱۴ به این سو، کاهش محسوس خطرناک بودن و احتمال تکرار جرم را نشان می‌دهد. کارشناسان روان‌پزشکی نیز تأیید کرده‌اند که او در نگرش خود نسبت به اقدامات گذشته دچار تحول شده و حتی پرداخت‌هایی به شاکیان پرونده انجام داده است.
به گفته‌ی وکیل او، رومن رویز، موکلش اکنون خواهان بازگشت به الجزایر و بهره‌مندی از قانون آشتی ملی است. او قصد دارد در خانه‌ی خانوادگی‌اش در الجزیره سکونت گزیده و در چاپخانه‌ای متعلق به یکی از بستگانش مشغول به کار شود.
با این حال، تحقق آزادی او در گرو اقدام کنسولگری الجزایر در استراسبورگ برای صدور گذرنامه یا مجوز خروج است – موضوعی که به دلیل تنش‌های دیپلماتیک، بعید به نظر می‌رسد. وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، اخیراً صراحتاً با حکومت الجزیره درگیر شده و دولت الجزایر نیز مانع از بازگرداندن برخی از شهروندانش شده است.
در صورت عدم اجرای اخراج تا سال ۲۰۳۵، بن‌سعید در آن تاریخ به‌صورت قطعی آزاد خواهد شد. اکنون، سرنوشت او میان تصمیم‌های حقوقی و محاسبات دیپلماتیک معلق مانده است.
