پایان یک نظم، آغاز یک تحول: صنعت فرانسه در آستانه‌ی شوک برقی

پایان طرح قیمت‌گذاری دولتی برق هسته‌ای (Arenh) در سال ۲۰۲۶، فصل جدیدی را برای صنایع فرانسه رقم خواهد زد؛ فصلی که در آن، تأمین برق دیگر نه به پشتوانه قیمت‌های ثابت، بلکه تحت منطق بازار و با هزینه‌هایی بالاتر انجام خواهد شد. طرح قیمت‌گذاری دولتی برق هسته‌ای (Arenh) که به رقبای شرکت برق فرانسه (EDF) اجازه می‌داد بخشی از برق هسته‌ای را با نرخ ثابت ۴۲ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت دریافت کنند، معادل حدود یک‌سوم مصرف برق ملی را پوشش می‌داد. اما اکنون، با کنار رفتن این سازوکار، پیش‌بینی می‌شود قیمت پایه برق به حدود ۶۰ یورو برسد. این افزایش، در حالی‌که در ظاهر ملایم به نظر می‌رسد، می‌تواند برای بخش‌هایی از صنعت که ۳۰ درصد هزینه‌هایشان به برق وابسته است، ضربه‌زننده باشد.

هرچند افزایش قیمت‌ها به اندازه بحران ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نگران‌کننده نیست (که قیمت‌ها تا ۸ برابر افزایش یافتند)، اما همچنان دغدغه‌هایی جدی در مورد رقابت‌پذیری صنایع، به‌ویژه صنایع برق‌بَر (الکترو-انتانسیو)، مطرح است. صنایع مزبور که ستون فقرات تولید صنعتی فرانسه به‌شمار می‌روند، اکنون باید خود را برای بازتعریف کامل راهبرد تأمین انرژی‌شان آماده کنند.

تحول پیش‌رو تنها به مسئله نرخ برق محدود نمی‌شود. آنچه در معرض دگرگونی قرار گرفته، کل مدل تأمین انرژی صنایع فرانسه است. شرکت‌ها باید استراتژی‌های خرید خود را بازطراحی کنند: انتخاب زمان مناسب برای خرید، نوع قرارداد، مدت تعهد، مقایسه بین تأمین‌کنندگان و بهره‌گیری از ابزارهای مالی جدید همگی نقش کلیدی ایفا خواهند کرد.

یکی از مسیرهای نوین، قراردادهای بلندمدت خرید برق از تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر (PPA) است. این قراردادها می‌توانند بخشی از برق مورد نیاز را در بلندمدت با قیمت ثابت تأمین کرده، همزمان به کاهش کربن در ترکیب انرژی کمک کنند. با این حال، در فرانسه استفاده از تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز در مقایسه با کشورهایی مانند اسپانیا یا سوئد محدود باقی مانده و نیازمند تسهیل مقررات حقوقی و مالی است.

راهکار دیگر، همگرایی و هم‌افزایی منطقه‌ای است. شرکت‌ها می‌توانند به‌جای خرید انفرادی، از مدل‌های مشارکتی استفاده کرده و در قالب خوشه‌های صنعتی یا گروه‌های منطقه‌ای برای تأمین مشترک برق اقدام کنند. طرح‌هایی مانند خودمصرفی جمعی (autoconsommation collective) در مناطق صنعتی، پتانسیل بالایی برای بهینه‌سازی مصرف و کاهش هزینه‌ها دارد، اما تحقق آن مستلزم اصلاحات قانونی و زیرساختی است.

از سوی دیگر، صنایع باید نگاهی نو به فرآیندهای مصرف انرژی خود داشته باشند. بهینه‌سازی مصرف برق تنها به تعویض تجهیزات کم‌مصرف محدود نمی‌شود، بلکه بازنگری در کل زنجیره تولید و زمان‌بندی فعالیت‌های صنعتی ضروری است. تغییر ساعات تولید، ارتقای فناوری‌های خطوط مونتاژ و مدیریت بهتر زنجیره تأمین از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد.

این تغییرات نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی جدی است، اما با توجه به شرایط جدید، دیگر اختیاری نیست. شرکت‌هایی که زودتر مسیر تطبیق را آغاز کنند، مزیت رقابتی قابل‌توجهی به‌دست خواهند آورد.

دولت نیز باید نقش خود را ایفا کند: ارائه چارچوبی شفاف، پایدار و منطبق با برنامه‌ریزی کلان انرژی (PPE) و مقررات اروپا از الزامات حیاتی این دوره گذار است. عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، می‌تواند به تردید سرمایه‌گذاران و کندی در اجرای تحولات منجر شود.

در نهایت، پایان Arenh نباید تنها به‌عنوان تهدید نگریسته شود، بلکه فرصتی است برای بازنگری اساسی در سیاست‌های انرژی کشور، با هدف حفظ حاکمیت صنعتی و پاسخ به چالش‌های انتقال به انرژی پاک. زمان اندک است و تصمیمات امروز، آینده رقابت‌پذیری صنعت فرانسه را تعیین خواهند کرد.