دریافت‌های مالی مارین لوپن از حزب اجتماع ملی زیر ذره‌بین
دریافت ۶۰ هزار یورو توسط مارین لوپن از حزب حزب اجتماع ملی پس از کناره‌گیری، پرسش‌هایی درباره‌ی شفافیت و عدالت مالی برمی‌انگیزد.
مارین لوپن، رهبر پیشین حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN)، همواره از فداکاری داوطلبانه در سیاست تمجید کرده است. او در اول ماه مه، از «معجزه‌ی تعهد سیاسی» سخن گفت که باعث می‌شود مردان و زنان وقت تفریح خود را فدای پخش تراکت‌ها کنند. حتی در آوریل ۲۰۲۴، پس از محکومیتش در پرونده‌ی کمک‌دستیاران پارلمان اروپا، در میتینگی در پاریس تأکید کرد که سیاست برای او نوعی «تقدس» دارد. اما برخلاف این گفته‌ها، شواهد نشان می‌دهد که خانم لوپن نه‌تنها از رهبری حزب کناره‌گیری کرده، بلکه همچنان مزایای مالی دوران ریاست خود را دریافت می‌کند.
طبق اسناد ارائه‌شده به «مرجع عالی شفافیت زندگی عمومی» (HATVP)، مارین لوپن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مجموعاً ۶۰ هزار یورو خالص از حزب اجتماع ملی دریافت کرده است؛ مبلغی که دقیقاً برابر با دریافتی او در دوره‌ی شش‌ساله‌ی ریاستش بر حزب بوده است. او در آخرین به‌روزرسانی این اسناد در ژوئن ۲۰۲۴، دلیل دریافت این مبلغ را عضویت در هیئت اجرایی حزب و ریاست بر گروه پارلمانی حزب اجتماع ملی در مجلس ملی فرانسه عنوان کرده است.
اما این توجیهات با ابهام‌هایی همراه است. نخست آنکه هیچ‌یک از ده رئیس گروه‌های پارلمانی دیگر در دوره‌ی شانزدهم مجلس (۲۰۲۲–۲۰۲۴) به‌خاطر این عنوان حقوق دریافت نکرده‌اند. دوم آنکه نقش او در هیئت رئیسه‌ی حزب پس از کناره‌گیری رسمی در سال ۲۰۲۲ دیگر همانند گذشته پررنگ نیست. سوم آنکه جانشینش در ریاست حزب، ژردن باردلا، برخلاف او کاملاً داوطلبانه عمل می‌کند و حتی در اسناد مالی حزب اجتماع ملی، دریافتی رسمی ندارد، مگر بازپرداخت‌های جزئی برای هزینه‌های اداری و استفاده از خودرو با راننده.
طبق گزارش‌های مالی کمیسیون ملی حساب‌های انتخاباتی و تأمین مالی سیاسی (CNCCFP)، تنها دو نفر در حزب اجتماع ملی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ حقوق دریافت کرده‌اند: یکی با حقوق ۶۰ هزار یورویی (مارین لوپن) و دیگری با ۲۴ هزار یورو (کوین پفر، نماینده‌ی دپارتمان موزل و خزانه‌دار حزب). پفر، که از نزدیکان باردلاست، از اظهار نظر درباره‌ی حقوق خود و خانم لوپن خودداری کرده است.
پیش‌تر، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ نیز روزنامه‌ی لیبراسیون فاش کرده بود که لوپن باوجود اعلام کنار رفتن از رهبری حزب، همچنان ماهانه ۵ هزار یورو دریافت می‌کرد. در آن زمان حزب مدعی بود که این مبلغ نه حقوق، بلکه «جبران هزینه‌ها» بوده است. باردلا نیز در فوریه ۲۰۲۲ اعلام کرده بود: «این‌ها جبران هزینه‌اند، نه حقوق.»
بااین‌حال، از سال ۲۰۲۲، اسناد رسمی حزب اجتماع ملی این پرداخت‌ها را در ستون «حقوق» ثبت کرده‌اند، نه تحت عنوان بازپرداخت هزینه. این در حالی‌ست که این روند پرداخت از ژوئیه‌ی ۲۰۱۷ آغاز شده، یعنی همان زمانی که حقوق ماهانه‌ی خانم لوپن ۲ هزار یورو افزایش یافت. اگرچه نه قوانین فرانسه و نه اساسنامه‌ی حزب مانعی برای چنین پرداختی ایجاد نمی‌کند، اما این اقدام در تعارض با تصویر ترسیم‌شده از لوپن به‌عنوان یک چهره‌ی مستقل و داوطلب در عرصه‌ی سیاست است.
مارین لوپن در سال ۲۰۲۲ گفته بود: «احزاب سیاسی آزادانه اداره می‌شوند.» اما سؤال اینجاست که آیا چنین پرداخت منظم و بالایی برای فردی که دیگر ریاست رسمی ندارد، مشروع و موجه است؟ این موضوع نه‌تنها چهره‌ی مالی حزب اجتماع ملی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به بحث‌های داخلی در حزب درباره‌ی شفافیت، انصاف و تعهد واقعی به آرمان‌ها دامن می‌زند.
