صنعت دفاعی فرانسه زیر فشار شتاب تولید
افزایش تولید دفاعی فرانسه با موانع ساختاری، مالی و نیروی انسانی روبه‌روست، به‌ویژه در میان شرکت‌های کوچک و پیمانکاران.
افزایش تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی به یکی از اهداف اصلی دولت فرانسه تبدیل شده، اما تحقق این هدف در سطح صنعت ملی با موانع جدی روبه‌روست. تجربه‌ی شرکت LGB، یک بنگاه کوچک تخصصی در مکانیک دقیق واقع در شهر مائون-سور-ایور در مرکز فرانسه، نشان می‌دهد چگونه برخی شرکت‌های کوچک موفق شده‌اند از موج افزایش سفارش‌ها در بخش دفاعی بهره‌برداری کنند. این شرکت که قطعاتی برای صنایع هوافضا و دفاعی تولید می‌کند، از سال ۲۰۲۳ رشدی ۲۰ درصدی در درآمد تجربه کرده و اکنون بیش از ۶۰٪ فعالیتش به حوزه‌ی نظامی اختصاص یافته است. با پر بودن دفتر سفارشات تا چهار سال آینده، مدیرعامل این شرکت از سرمایه‌گذاری‌های جدید برای گسترش تجهیزات و فضای کارخانه خبر داده است.
این رشد در راستای فراخوان رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، برای افزایش سریع و گسترده‌ی تولیدات دفاعی قرار می‌گیرد. طبق برنامه‌ی جدید بودجه‌ی نظامی، اعتبار بخش دفاعی تا سال ۲۰۲۷ به ۶۴ میلیارد یورو خواهد رسید. اما این پرسش مطرح است که آیا کل صنعت دفاعی کشور می‌تواند با این سرعت هماهنگ شود؟
بسیاری از شرکت‌های بزرگ دفاعی نظیر داسو، ام‌بی‌دی‌ای یا تالِس از دشواری‌های افزایش تولید در سال‌های اخیر سخن گفته‌اند. به‌ویژه بحران کووید-۱۹ و رکود ناشی از آن باعث کندی تولید و کاهش توان مالی شرکت‌های کوچک شده است. شرکت‌هایی که اکنون هم باید وام‌های کرونایی خود را بازپرداخت کنند و هم برای افزایش ظرفیت، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهند. با وجود برخی پیشرفت‌ها — مانند افزایش چند برابری تولید موشک‌ها، رادارها و توپ‌ها از سوی شرکت‌های بزرگ — اما بسیاری از آن‌ها به آستانه‌ی ظرفیت تولید خود رسیده‌اند.
همزمان، اختلاف نظر بین دولت و صنعت نیز به‌چشم می‌خورد. شرکت‌های دفاعی، دولت و سازمان تسلیحاتی فرانسه (DGA) را به تأخیر در سفارش‌ها و پرداخت‌ها متهم می‌کنند. طبق گزارش دیوان محاسبات، بدهی دولت بابت سفارشات دفاعی تحویل‌شده که هنوز پرداخت نشده‌اند، در سال ۲۰۲۴ به رقم بی‌سابقه‌ی ۸ میلیارد یورو رسیده است. علت این تأخیرها، به گفته‌ی دولت، تأخیر در تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۵ به‌دلیل استیضاح دولت بارنیه در دسامبر ۲۰۲۴ بوده است.
از سوی دیگر، سازمان تسلیحاتی فرانسه (DGA) نیز شرکت‌های بزرگ را مسئول می‌داند. زیرا این شرکت‌ها ریسک افزایش تولید را به زیرمجموعه‌ها و پیمانکاران کوچک منتقل می‌کنند، در حالی که قراردادهای بلندمدت خود را به قراردادهای کوتاه‌مدت شش‌ماهه برای پیمانکاران تقلیل می‌دهند. این موضوع زنجیره‌ی تولید را بی‌ثبات و آسیب‌پذیر می‌سازد.
بر اساس آمار وزارت دفاع، حدود ۴۵۰۰ شرکت کوچک و متوسط در بخش دفاعی فعال هستند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر را در استخدام دارند. اما تنها ۸۰۰ شرکت از آن‌ها «استراتژیک» یا «حساس» ارزیابی شده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها ساختار مالی شکننده‌ای دارند، با حاشیه سود پایین، بدهی بالا و سرمایه ناکافی. حدود ۴۰ شرکت به عنوان گلوگاه‌های خطرناک در زنجیره تأمین شناسایی شده‌اند و تحت نظارت و برنامه حمایتی ویژه قرار دارند.
در کنار همه‌ی این مشکلات، بحران کمبود نیروی انسانی نیز دامان بخش دفاعی را گرفته و به‌ویژه جذب نیرو برای شرکت‌های کوچک دشوارتر شده است. این چالش، در کنار مسائل مالی و ساختاری، باعث می‌شود تحقق شعار «افزایش تولید سریع» که از سوی رئیس‌جمهور فرانسه مطرح شده، همچنان با اما و اگرهایی روبه‌رو باشد.
