جنجال بر سر یارانه‌های دولتی به شرکت‌ها در فرانسه
گزارشی تازه حجم یارانه‌های دولتی به شرکت‌ها در فرانسه را ۱۱۲ میلیارد یورو اعلام کرده و خواستار شفافیت و ارزیابی شده است.
در شرایطی که فرانسه با بحران کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، میزان یارانه‌های پرداختی دولت به شرکت‌ها به موضوعی بحث‌برانگیز در محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. کمیسیون تحقیق سنا درباره‌ی کمک‌های دولتی به شرکت‌های بزرگ و پیمانکاران آنها، اخیراً از نبود شفافیت آماری انتقاد کرد و خود دست به محاسبه‌ای مستقل زد. در حالی‌که اتحادیه‌ی اروپا رقم کمک‌ها به شرکت‌های فرانسوی در سال ۲۰۲۲ را ۴۵ میلیارد یورو برآورد کرده است، این کمیسیون مدعی است که این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲۱۱ میلیارد یورو رسیده و خواستار «ضربه یا شوک ناشی از شفاف‌سازی» شده است.
در پاسخ به این ابهامات، کمیساریای عالی راهبرد و برنامه‌ریزی فرانسه به ریاست کلِمان بُن، با انتشار گزارشی در روز پنجشنبه، برآوردی دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر ارائه داد. طبق این گزارش، مجموع یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به شرکت‌ها در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱۲ میلیارد یورو بوده است. این رقم شامل چهار دسته‌ی اصلی می‌شود: یارانه‌های مستقیم دولتی، تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های مالی خاص، و بخشی از معافیت‌های تأمین اجتماعی. در این میان، تخفیف‌های کلی در پرداخت‌های اجتماعی لحاظ نشده است.
از این رقم، حدود ۴۰ میلیارد یورو مربوط به کمک‌های بودجه‌ای مستقیم است که در قالب ۱۷۵ طرح مختلف اجرا شده‌اند؛ از جمله حمایت از آموزش حرفه‌ای (apprentissage)، توسعه‌ی انرژی خورشیدی و بازسازی خطوط راه‌آهن. بخش دیگری از کمک‌ها، تحت عنوان تخفیف‌های مالیاتی، شامل کاهش در مالیات بر شرکت‌ها (۲۳ میلیارد یورو) و تخفیف‌های مالیات بر ارزش افزوده (۲۳ میلیارد یورو) می‌شود. همچنین ۱۷.۳ میلیارد یورو به عنوان کمک‌های مالی و ۳.۳ میلیارد یورو از معافیت‌های اجتماعی به شرکت‌ها اختصاص یافته است.
کلِمان بُن ضمن تأکید بر ضرورت تعریف دقیق و ثابت از مفهوم «یارانه به شرکت‌ها»، اعلام کرد که این یارانه‌ها نه هدیه بلکه ابزار سیاست‌گذاری عمومی هستند. او سه پیشنهاد برای اصلاح این وضعیت ارائه کرده است: اول، تعیین یک چارچوب آماری ثابت و انتشار سالانه‌ی آن در پیوست بودجه‌ها؛ دوم، ارزیابی مداوم کارآمدی این یارانه‌ها برای حذف موارد ناکارآمد؛ و سوم، واگذاری این مسئولیت به نهاد تحت مدیریت او یعنی کمیساریای عالی راهبرد و برنامه.
به گفته بُن، پیچیدگی و تنوع سازوکارهای یارانه‌ای باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ بیشترین بهره را از این نظام ببرند، در حالی‌که اثربخشی واقعی بسیاری از این کمک‌ها مشخص نیست. در سطح اتحادیه‌ی اروپا، فرانسه ۱۹.۷٪ از مجموع کمک‌های پرداختی به شرکت‌ها در میان ۲۷ کشور عضو را به خود اختصاص داده است و از نظر میزان مطلق پس از آلمان و از نظر نسبتی پس از آلمان و دانمارک، در جایگاه سوم قرار دارد.
کارشناسان اشتغال و مهارت همچنین یادآور شده‌اند که در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، میزان یارانه‌های شرکتی در فرانسه ۵۰٪ رشد داشته، در حالی‌که در آلمان این رقم بیش از دو برابر شده است.
در نهایت، در حالی‌که دولت به دنبال اصلاحات مالی و کاهش هزینه‌های عمومی است، ارزیابی شفاف و مستمر از کمک‌های دولتی به شرکت‌ها می‌تواند گامی کلیدی در جهت عدالت اقتصادی و کارآمدی بودجه‌ای باشد. به نظر می‌رسد که بدون این شفافیت، هم اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود و هم فرصت اصلاحات ساختاری از دست می‌رود.
