تعطیلات رسمی در ترازوی اقتصاد: واکاوی طرح بودجه دولت بایرو
فرانسه در میانه یکی از جدی‌ترین بحران‌های مالی دهه‌های اخیر قرار دارد، با کسری بودجه‌ای که در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸٪ تولید ناخالص داخلی رسیده و بدهی عمومی که به بیش از ۱۱۴٪ از GDP بالغ شده است. در واکنش به این وضعیت، نخست‌وزیر فرانسه یک بسته‌ی ریاضتی ۴۴ میلیارد یورویی را پیشنهاد کرده است که از جمله مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بندهای آن، حذف دو تعطیلی رسمی ملی به‌منظور افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌های عمومی است.
در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵ فرانسوا بایرو نخست وزیر فرانسه ، بسته «کاهش کسری بودجه» به‌ارزش ۴۳٫۸ تا ۴۴ میلیارد یورو برای سال ۲۰۲۶ رونمایی کرد. هدف کاهش کسری از ۵.۸٪ تولید ناخالص داخلی به ۴.۶٪ در ۲۰۲۶ و سپس ۳٪ تا ۲۰۲۹ است. یکی از گزینه‌های پرسروصدای این بسته حذف دو تعطیلی رسمی از ۱۱ تعطیلی سالانه کشور است که طبق برخی گزارش‌ها دو شنبه عید پاک و روز ۸ می (VE Day) خواهد بود.
این حذف قرار است تأثیری حدود ۴ تا ۴.۲ میلیارد یورو در سال بر درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. طبق آمار، بدهی عمومی فرانسه در حدود ۳.۳ تریلیون یورو یا ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و پرداخت بهره در سال ۲۰۲۴ بیشتر از ۶۰ میلیارد یورو بوده و تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰ میلیارد یورو برسد.
برای تثبیت بدهی، نخست‌وزیر اقداماتی مانند انجماد مخارج عمومی (به‌جز دفاع)، انجماد حقوق کارکنان دولت، کاهش رفاه اجتماعی و قطع استخدام برای ۳۰۰۰ پست دولتی (هر سه بازنشسته یک نفر جایگزین نمی‌شود) را پیش‌بینی کرده است.
همچنین لایحه‌ای شامل مالیات اضافی ۱۰ میلیارد یورویی بر ثروتمندان، حذف معافیت‌های مالیاتی، و فشار بر کاهش کلاهبرداری مالیاتی مطرح شده است.
در مقابل پیر مسکوویسی رییس حسابرسی ملی فرانسه در مورد این طرح هشدار داده و آن را عامل بی ثباتی دانسته است. وی اسناد دقیق‌تر و توافق ملی برای پیشگیری از بی‌ثباتی را خواستار شده است.
منتقدان می‌گویند حذف تعطیلات باعث بار حقوقی غیرمنصفانه بر کارگران، بازنشستگان، و اقشار کم‌درآمد می‌شود. اتحادیه‌های کارگری و احزاب به ویژه چپ های تندرو مخالفت شدید نشان داده‌اند و خطر طرح رأی عدم اعتماد علیه دولت اقلیت بایرو را مطرح کرده اند.
برخی تحلیلگران هم به تجربه کشورهای دیگر اشاره می‌کنند. برای مثال دانمارک که پس از حذف تعطیلی موضوعی مشابه نتوانست عملکرد اقتصادی قابل‌توجهی ثبت کند. از دیدگاه آنها تاثیر واقعی حذف تعطیلات بر بهره‌وری کل اقتصادی، افزایش مصرف یا سرمایه‌گذاری محدود خواهد بود، در حالی‌که اثرات روانی و اجتماعی آن بسیار گسترده تر خواهد بود.
در نهایت، این بحران بودجه تنها یک مسأله مالی نیست، بلکه بازتابی از یک کشمکش عمیق‌تر میان الزامات اقتصادی و انتظارات اجتماعی در فرانسه است. انتخاب میان کارآمدی اقتصادی و انسجام اجتماعی، آزمونی جدی برای دولت فعلی محسوب می‌شود.
