سیاست انرژی فرانسه: محدودسازی وابستگی‌ها و افزایش رقابت‌پذیری

فرانسه علی‌رغم تولید برق بسیار پاک (۹۵٪ بدون کربن) همچنان به میزان زیادی به سوخت‌های فسیلی وابسته است؛ در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۰٪ مصرف نهایی انرژی مربوط به نفت (حدود ۳۹٪) و گاز طبیعی (۱۸٪) بود، در حالی که تنها حدود ۲۷٪ مصرف انرژی نهایی از برق تأمین می‌شد.

همچنین نرخ استقلال انرژی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۵درصد رسید و بخش اعظم آن مربوط به برق هسته‌ای است؛ اما تولید داخلی انرژی‌های فسیلی بسیار ناچیز (حدود ۱۰ تراوات‌ساعت) است و عمدتاً واردات تأمین‌کننده انرژی فرانسه است.

بیش از نیمی از مصرف انرژی از نفت و گاز وارداتی تأمین می‌شود که هم اقتصاد و هم محیط‌زیست کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد. هرچند فرانسه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشرفت دارد، اما به واردات پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و مواد اولیه مانند نیکل یا لیتیوم وابسته است.

تولید متغیر انرژی‌های خورشیدی و بادی بدون تقویت زیرساخت ذخیره‌سازی کافی با عدم ثبات در شبکه برق مواجه می‌شود. مطابق با استراتژی انرژی ملی فرانسه (PPE)، نصب ظرفیت خورشیدی و بادی باید تا ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵ به سرعت افزایش یابد. سیاست‌های دولت شامل اصلاح ساختمان‌ها، ترمیم مسکن و حمایت از حمل‌ونقل پاک است تا مصرف انرژی تا ۴۰–۵۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ کاهش یابد. به علاوه تولید هیدروژن از طریق الکترولیز با برق کم‌کربن در دستور کار است تا جایگزین هیدروژن مبتنی بر سوخت فسیلی شود و در صنعت و حمل‌ونقل سنگین مورد استفاده قرار گیرد.

فرانسه با اتکا به تولید برق هسته‌ای (بیش از ۶۵درصد در تولید برق)، یکی از کشورهایی است که بیشترین سهم برق بدون کربن را دارد؛ اگرچه این سهم در کل مصرف انرژی نهایی تنها حدود ۱۵–۲۵ درصد است. طرح ساخت ۶ تا ۸ راکتور جدید EPR نیز در دستور کار قرار دارد تا در دههٔ آینده ظرفیت تولید پایدار برق افزایش یابد.

افزایش قیمت انرژی فسیلی هزینه‌ی تولید را بالا برده است و تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی مردم، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد دارد. برنامه‌هایی مانند حمایت از نوآوری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ساختمان، و بنگاه‌های تولیدی دنبال می‌شود تا ضمن توسعه پایدار، عدالت اجتماعی حفظ شود.

جنگ روسیه و اوکراین که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، شوک بزرگی به بازار انرژی اروپا وارد کرد و وابستگی به گاز روسیه را به‌عنوان یک تهدید ژئوپلیتیکی و اقتصادی آشکار ساخت. هرچند فرانسه مانند آلمان به شدت به گاز روسیه وابسته نبود، اما اثرات غیرمستقیم بحران انرژی ناشی از جنگ در چند محور سیاست‌های فرانسه را تحت‌تأثیر قرار داد.

فرانسه از فرصت بحران استفاده کرد تا منابع واردات گاز خود را متنوع‌تر کند. واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از کشورهایی مانند ایالات متحده و قطر افزایش یافت. همچنین ساخت ترمینال جدید واردات LNG در لو آور (Le Havre) با هدف جایگزینی سریع گاز روسیه در دستور کار قرار گرفت. این ترمینال از سال ۲۰۲۳ وارد بهره‌برداری شد و نقش مهمی در تضمین عرضه ایفا کرد.

در پی تجربه شوک قیمتی، دولت فرانسه میزان ذخایر گازی خود را به بیش از ۹۵٪ در زمستان ۲۰۲2–۲۰۲۳ رساند و در ادامه سیاست‌های سختگیرانه‌تری در زمینهٔ ذخیره‌سازی گاز و برق در پیش گرفت تا برای زمستان‌های آینده آماده‌تر باشد.

مبود گاز و برق در زمستان ۲۰۲۲ باعث شد که دولت فرانسه با فوریت، بازسازی نیروگاه‌های هسته‌ای را تسریع کند. در آن زمان حدود نیمی از راکتورهای هسته‌ای فرانسه به‌دلیل تعمیرات یا خوردگی متوقف بودند. فشار ناشی از بحران انرژی باعث شد EDF (شرکت برق فرانسه) با حمایت دولت، تعمیرات را با سرعت بیشتری انجام دهد.

یکی از پیامدهای استراتژیک جنگ اوکراین، بازگشت مفهوم «حاکمیت انرژی» به اولویت‌های سیاسی فرانسه بود. رئیس‌جمهور امانوئل مکرون در سخنرانی‌های پس از آغاز جنگ، بارها از لزوم کاهش «وابستگی‌های راهبردی» به منابع خارجی سخن گفت و طرح «فرانسه مستقل در انرژی تا ۲۰۵۰» را پررنگ‌تر کرد. برخلاف تصور اولیه که بحران انرژی ممکن است گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را کند کند، این بحران به عاملی برای تسریع در سرمایه‌گذاری‌های سبز بدل شد. فرانسه بودجه‌های بیشتری را به توسعه فتوولتائیک، باد دریا، و پروژه‌های هیدروژن اختصاص داد. هدف این بود که ضمن کاهش وابستگی، امنیت عرضه نیز تقویت شود.