اصلاحات بودجه‌ای فرانسه: ضرورت بازنگری و پرهیز از بی‌عدالتی
فرانسوا اولاند طرح ریاضتی بودجه‌ی فرانسه را ناعادلانه می‌داند و خواستار بازنگری ساختاری و مالیات‌گیری از ثروتمندان است.
فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه و نماینده‌ی حزب سوسیالیست، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لوموند، طرح صرفه‌جویی بودجه‌ای پیشنهادی فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر کنونی، برای سال ۲۰۲۶ را «ناعادلانه و ناپایدار» خواند و خواستار بازنگری اساسی در آن شد. او معتقد است که این طرح بار اصلی ریاضت اقتصادی را بر دوش خانوارها می‌گذارد، در حالی‌که از شرکت‌ها و ثروتمندان چشم‌پوشی می‌کند.
بر اساس این طرح، دولت در نظر دارد ۴۳.۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. اولاند ضمن تأیید بحرانی بودن وضعیت مالی فرانسه، ریشه‌ی این بحران را نه در چند دهه‌ی گذشته، بلکه در سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون از سال ۲۰۱۷ به این سو می‌داند. او کاهش بی‌سابقه‌ی مالیات‌ها، رشد ضعیف اقتصادی و افزایش شدید هزینه‌ها پس از کرونا را عامل افزایش ۱۱۰۰ میلیارد یورویی بدهی عمومی در هفت سال اخیر می‌داند.
اولاند با اشاره به تجربیات دولت‌های سوسیالیست گذشته، بر لزوم اصلاح تدریجی و بلندمدت بودجه تأکید می‌کند. به گفته‌ی او، کاهش شدید هزینه‌های عمومی تنها در کوتاه‌مدت ممکن است فشار بازارها را کاهش دهد، اما به قیمت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری عمومی تمام خواهد شد.
یکی از انتقادات اصلی او، توزیع ناعادلانه‌ی بار مالی است. در این طرح، خانوارها از طریق کاهش خدمات اجتماعی، حقوق بازنشستگی، و کمک‌های خانوادگی تحت فشار قرار می‌گیرند، اما شرکت‌ها و ثروتمندان عملاً از مشارکت در این جبران مالیاتی معاف‌اند. به‌طور خاص، اعطای دو روز کار بدون حقوق برای هر کارمند به کارفرمایان، از دید او، امتیازی یک‌طرفه و فاقد توجیه است.
علاوه بر این، صرفه‌جویی‌های مورد نظر دولت بیش از آن‌که ساختاری باشد، ماهیتی موقت و گذرا دارد. برای نمونه، طرح موسوم به «سال سفید» قابل تمدید نیست و کاهش سرمایه‌گذاری عمومی نیز آینده‌ی اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
اولاند همچنین به انتقاد از تصمیم دولت برای عدم جایگزینی یک‌سوم کارکنان بازنشسته در بخش خدمات عمومی می‌پردازد و آن را خلاف نیازهای فعلی در حوزه‌هایی چون پلیس، بهداشت و آموزش می‌داند. از نظر او، اصلاح ساختاری خدمات عمومی مستلزم برنامه‌ای جامع، نه صرفاً محاسبات عددی است.
در ادامه، او چهار پیشنهاد مشخص برای اصلاح طرح بودجه ارائه می‌دهد:
۱. افزایش مالیات بر دارایی‌های بزرگ، با الهام از طرح زوکمن یا احیای مالیات بر ثروت؛
۲. بازنگری در معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها؛
۳. حفاظت از درآمد اقشار آسیب‌پذیر؛
۴. تقویت کمک‌های مالی به شهرداری‌ها برای حفظ توان سرمایه‌گذاری در سراسر کشور.
اولاند تأکید می‌کند که اعتماد به دولت نه با سخن‌پردازی، بلکه با پذیرش واقعی سازش و امتیازدهی معنا می‌یابد. در غیر این صورت، فرانسه در آستانه‌ی بی‌ثباتی مالی و سیاسی خواهد بود.
در پاسخ به تهدیدهای حزب چپ فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) مبنی بر معرفی نامزد در حوزه‌های انتخاباتی سوسیالیست‌هایی که بودجه را رد نکنند، اولاند هشدار می‌دهد که نباید تحت تأثیر فشار و باج‌خواهی قرار گرفت. او بر استقلال حزب سوسیالیست، وفاداری به منافع کشور و آماده‌سازی برای انتخابات ۲۰۲۷ تأکید می‌کند.
در پایان، اولاند از دولت می‌خواهد با پذیرش واقعیت عدم برخورداری از اکثریت، وارد مسیر گفت‌وگوی واقعی با نیروهای سیاسی مخالف شود تا بتوان بودجه‌ای منصفانه، واقع‌بینانه و قابل اجرا تدوین کرد که هم رشد اقتصادی را حفظ کند و هم اعتماد عمومی را جلب نماید.
