زنگ خطر برای آموزش و پرورش فرانسه: صرفه‌جویی‌هایی به بهای معلمان؟
طرح کاهش بودجه‌ی آموزش فرانسه با حذف مشاغل، موجب نگرانی شدید معلمان، تشدید بحران جذب نیرو و اعتراض‌های گسترده شده است.
با اعلام برنامه‌ی دولت فرانسه برای کاهش ۴۳.۸ میلیارد یورویی از هزینه‌های عمومی در سال ۲۰۲۶، نگرانی‌ها در میان معلمان و اتحادیه‌های آموزشی به اوج رسیده است. نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه اعلام کرد که ۳۰۰۰ پست دولتی، به‌جز «دانشجو-معلم‌ها»، حذف خواهد شد. با آنکه تأکید شد این کاهش شامل اصلاحات اخیر در حوزه‌ی تربیت معلم نمی‌شود، نگاه‌ها به‌سوی سایر کارکنان آموزش و پرورش معطوف شده است؛ چرا که بیش از ۷۰۰ هزار معلم دولتی، حدود ۳۰٪ از کل کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند.
بر اساس آمار وزارت کار، ۳۳۰ هزار معلم بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۳۰ بازنشسته خواهند شد. بنابراین سیاست «عدم جایگزینی یک‌سوم بازنشستگان»، به‌طور مستقیم آموزش و پرورش را هدف قرار می‌دهد. به گفته‌ی الیزابت آلن مورنو، دبیرکل سندیکای معلمان (SE-UNSA)، «خشم، تلخی و نگرانی عمیق» در میان معلمان موج می‌زند: «دولت دارد پول را از جایی می‌گیرد که نباید به آن دست بزند.»
بر اساس گزارش وزارت دارایی، سقف بودجه‌ی آموزش و پرورش در سال ۲۰۲۶ برابر با ۶۴.۵ میلیارد یورو تعیین شده، که نسبت به سال قبل تنها ۲۰۰ میلیون یورو افزایش یافته است. اما این رقم حتی افزایش طبیعی حقوق معلمان به‌دلیل افزایش سن میانگین آن‌ها—که حدود ۴۰۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود—را پوشش نمی‌دهد. کاترین ناو-بکتی، عضو اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT)، هشدار می‌دهد: «این افزایش بودجه حتی حقوق معلمان را جبران نمی‌کند؛ در حالی که نخست‌وزیر تصریح کرده به پیشرفت شغلی کارمندان هم دست نخواهد زد.»
افزون بر این، اجرای اصلاحات جدید در تربیت معلمان که به انتقال آزمون ورودی به سطح لیسانس (bac+3) و پرداخت حقوق طی دو سال آموزش منجر شده، حدود ۱۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۶ هزینه خواهد داشت.
دبیرکل سندیکای معلمان (SE-UNSA) وضعیت را نگران‌کننده توصیف کرده و از پایان دشوار سال تحصیلی می‌گوید: اردوهای دانش‌آموزی لغو شده، قرارداد معلمان موقت تمدید نشده و هزینه‌های رفت‌وآمد معلمان پرداخت نشده است. او هشدار می‌دهد: «آکادمی‌ها پیشاپیش در حال صرفه‌جویی‌اند؛ دیگر جای زیادی برای کاهش هزینه باقی نمانده است.»
در حالی که پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸، سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار دانش‌آموز از جمعیت مدارس کاسته شود، برخی مقامات دولتی این کاهش را فرصتی برای بستن کلاس‌ها و کاهش نیروها می‌دانند. با این حال، کارشناسان و اتحادیه‌ها هشدار می‌دهند که این کاهش جمعیتی می‌تواند برای بهبود نسبت دانش‌آموز به معلم و افزایش کیفیت آموزش به کار رود—نه به‌عنوان بهانه‌ای برای حذف شغل‌ها.
مطالعه‌ای از مؤسسه سیاست‌های عمومی در ژوئن نشان داد که کاهش نیروها مطابق کاهش جمعیت دانش‌آموزی، می‌تواند تا سال ۲۰۳۴، صرفه‌جویی‌ای معادل ۳.۴ میلیارد یورو برای دولت داشته باشد. اما اگر این پست‌ها حفظ شود و به بهبود کیفیت آموزشی بیانجامد، تأثیر بلندمدت آن می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی تا ۴.۳ میلیارد یورو منجر شود؛ چرا که فارغ‌التحصیلان موفق، درآمد بالاتری خواهند داشت و مالیات بیشتری خواهند پرداخت.
مشکل دیگر، فقدان انگیزه و افق شغلی برای معلمان است. الیزابت بورن، وزیر آموزش، در مصاحبه‌ای اذعان کرده که «در میانه‌ی مسیر شغلی، رکودی دلسردکننده» برای معلمان وجود دارد. آنان بیش از سایر کارمندان دولت برای ارتقای رتبه‌ی شغلی باید صبر کنند. در حالی که وعده‌هایی برای تسریع ارتقای شغلی داده شده بود، اما بایرو اعلام کرد تمام اقدامات طبقه‌بندی‌شده برای سال ۲۰۲۶ متوقف و افزایش حقوق به تعویق خواهد افتاد. پیش‌نویس مربوط به این اصلاحات نیز که قرار بود در ژوئن منتشر شود، معلق مانده است.
سوفی ونه‌تیته، دبیرکل سندیکای معلمان (SE-UNSA)، می‌گوید: «این پیام اشتباهی برای جذب نیروهای جدید است. حرفه‌ای که همین حالا هم دچار بحران جذابیت است، با این سیاست‌ها ضربه‌ی بیشتری می‌خورد.»
با وجود نامشخص بودن سرنوشت این سیاست‌ها در پارلمان پاییز، اتحادیه‌های آموزشی سکوت نخواهند کرد. سندیکای معلمان (SE-UNSA) اعلام کرده که با آغاز سال تحصیلی جدید، «رکنی تهاجمی و مبتنی بر بسیج بلندمدت» را سازمان‌دهی خواهد کرد. آن‌ها هشدار می‌دهند که این تنها صرفه‌جویی نیست؛ بلکه آینده‌ی آموزش عمومی در فرانسه در خطر است.
