بازنگری استراتژیک جدید فرانسه؛ از بازدارندگی تا حاکمیت فناورانه

در چهاردهم ژوئیه‌ی ۲۰۲۵، دبیرخانه‌ی کل دفاع و امنیت ملی فرانسه به دستور رئیس‌جمهور، نسخه جدیدی از بازنگری ملی استراتژیک (RNS) را منتشر کرد؛ سندی بنیادین که جهت‌گیری‌های کلان سیاست دفاعی کشور را در بازه‌ای بلندمدت تعیین می‌کند و با برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای آینده هماهنگ است. این سند تازه در حالی انتشار یافته که یک روز پیش از آن، امانوئل مکرون از افزایش دوباره‌ی هزینه‌های دفاعی فرانسه تا سال ۲۰۲۷ خبر داده بود. آخرین نسخه‌ی این سند به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت در واکنش فوری به آغاز جنگ اوکراین آن را تدوین کرده بود. اما نسخه‌ی جدید حاصل تأملی عمیق‌تر و بلندمدت‌تر در مواجهه با تحولات ناپایدار و پیچیده‌ی جهانی تا سال ۲۰۳۰ است.

این سند در حدود ۱۰۰ صفحه تنظیم شده و شامل ۱۱ هدف راهبردی است، که نسبت به نسخه‌ی پیشین یک مورد به آن افزوده شده است. همچون گذشته، بازدارندگی هسته‌ای، تاب‌آوری ملی و اقتصاد جنگی در صدر اولویت‌ها قرار دارد. اما افزوده‌ی جدید در سال ۲۰۲۵، بر «برتری علمی، فناورانه و دانشگاهی» تمرکز دارد. این بخش با تأکید بر ضرورت حفظ مستمر دانش‌های حیاتی برای حفظ حاکمیت فرانسه و اروپا، از هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، فضا و انرژی‌های نو گرفته تا علوم زمین، خواستار تقویت برنامه‌ریزی تحقیقاتی و حمایت از فناوری‌های بنیادی شده است. بر اساس این سند، قانون برنامه‌ریزی پژوهش باید «تضمین و تقویت» شود تا ایمنی هسته‌ای، پیشرانش، مواد پیشرفته و مهارت‌های فنی وابسته را پشتیبانی کند.

از نکات نوین دیگر، توجه گسترده به چالش‌های اقلیمی است. برخلاف نسخه‌ی پیشین، تغییرات اقلیمی به عنوان محور فراگیر سند جدید مطرح شده و هدفی شفاف مشخص شده است: آمادگی کشور برای مواجهه با سناریوی «فرانسه‌ای با افزایش دمای ۴ درجه‌ای تا پایان قرن». بر این اساس، تمامی سیاست‌های عمومی باید افق زمانی ۳۰ تا ۵۰ ساله داشته باشد تا پایایی و اثربخشی اقدامات حفظ شود. همچنین برای نخستین‌بار، از خطر «نظامی‌سازی» مسائل حیاتی مانند غذا، انرژی و آب نیز هشدار داده شده است.

در سطح راهبردی، سند از ایجاد مکانیسمی برای پیگیری اجرای اهداف خبر می‌دهد، امری که در نسخه‌های قبلی وجود نداشت. این تحول می‌تواند سند بازنگری ملی استراتژیک (RNS) را از یک گزارش مفهومی صرف به یک ابزار اجرایی بدل سازد.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در سند جدید، مسئله‌ی رابطه‌ی فراآتلانتیک و ثبات راهبردی است؛ به‌ویژه در پی انتخاب مجدد دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ و شکاف‌های گسترده در نظم امنیتی غربی. واژگانی چون «عدم قطعیت» و «فروپاشی چارچوب‌های امنیتی» بیانگر نگرانی‌های عمیق محافل دیپلماتیک و نظامی فرانسه در قبال چرخش‌های ژئوپولیتیک ایالات متحده است. در این بستر، سند خواستار حفظ محوریت اوکراین در راهبرد مشارکتی ناتو و تداوم تعهدات نسبت به مسیر «بازگشت‌ناپذیر» این کشور به سوی عضویت در این ائتلاف دفاعی شده است.

این سند همچنین بر روابط راهبردی با کشورهای کلیدی اروپا تأکید دارد. رابطه با آلمان همچنان «اساسی» توصیف شده، همکاری با بریتانیا «هم‌راستاتر و راهبردی‌تر» خوانده شده و اهمیت آفریقا نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

یکی دیگر از محورهای مهم این سند، پیچیدگی رو به گسترش میان بحران‌های داخلی و خارجی است. سند بازنگری ملی استراتژیک (RNS) بر تسریع در توسعه‌ی «دفاع عملیاتی از سرزمین» تأکید دارد؛ مفهومی که خواستار تقویت همکاری‌های میان نهادهای غیرنظامی و نظامی از جمله وزارت حمل‌ونقل، انرژی و نیروهای امنیتی داخلی با ارتش است. از سال ۲۰۲۶، قرار است سامانه‌ای دیجیتال بر پایه‌ی داده‌های گمرکی برای تحلیل آنی زنجیره‌های تأمین ایجاد شود. همچنین، تدوین قوانینی برای ایجاد وضعیت حقوقی  بین صلح و جنگ در دستور کار قرار دارد.

سرزمین‌های فرادریایی فرانسه نیز در این میان آسیب‌پذیرتر توصیف شده‌اند. در صورت وقوع درگیری بزرگ تحت پرچم ناتو، فرانسه نقشی حیاتی به عنوان پایگاه لجستیکی خواهد داشت. بنابراین، توان واکنش سریع و انعطاف‌پذیری نهادی از اولویت‌های اجرایی سند قلمداد شده است.

در مجموع، نسخه‌ی ۲۰۲۵ مرور ملی استراتژیک فرانسه، سندی است جامع که در عین تشدید نگرانی‌ها درباره‌ی آینده‌ی نظم جهانی و چالش‌های نوظهور، تلاش می‌کند تا با نگاهی سیستماتیک، هم‌زمان بر بازدارندگی سنتی و بازتعریف مفهوم حاکمیت در عصر فناوری و بحران‌های اقلیمی تمرکز کند.