۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی؟ یا بازی با اعداد؟
ابهام در محاسبه‌ی صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی دولت فرانسه، انتقادات گسترده‌ی کارشناسان و نگرانی‌ها درباره‌ی صداقت سیاست‌های بودجه‌ای را برانگیخته است.
در ماه‌های اخیر، دولتمردان فرانسه از جمله نخست‌وزیر فرانسوا بایرو و وزیر اقتصاد، اریک لومبار، مدام از لزوم صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی سخن گفته‌اند؛ عددی گرد، چشمگیر و پرطنین که به نمادی سیاسی بدل شده و قرار است گواهی باشد بر وخامت وضعیت بودجه‌ای و نیز جدیت دولت در مواجهه با آن. اما پشت این رقم ظاهراً قاطع، پیچیدگی‌های روش‌شناختی و انتقادات کارشناسی فراوانی پنهان است که اعتبار این هدف‌گذاری را با تردید مواجه می‌سازد.
داستان این رقم به ۱۳ آوریل بازمی‌گردد، زمانی که اریک لومبار در آستانه‌ی کنفرانسی درباره‌ی وضعیت مالی عمومی اعلام کرد که برای رسیدن به هدف کسری بودجه‌ی ۴.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، باید صرفه‌جویی «معادل ۴۰ میلیارد یورو» صورت گیرد. او این تلاش را عمدتاً از محل کاهش هزینه‌ها دانست، هرچند احتمال افزایش درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی را هم رد نکرد. این سخنان سه پیام کلیدی داشت: نخست، بزرگی و گستردگی چالش پیش‌رو؛ دوم، اولویت دولت برای کاهش هزینه‌ها به‌جای افزایش مالیات‌ها؛ و سوم، تداوم خط‌مشی لیبرال دولت در سیاست‌های مالی.
اما آنچه کمتر آشکار شد، تغییر روش محاسبه بود. در گذشته، دولت‌ها بودجه‌ی سال آینده را با سال قبل مقایسه می‌کردند، اما در پاییز ۲۰۲۴، میشل بارنیه ـ نخست‌وزیر وقت ـ تصمیم گرفت بودجه‌ی ۲۰۲۵ را نه با سال پیش، بلکه با یک «سناریوی فرضی» مقایسه کند؛ سناریویی که در آن هیچ اقدام اصلاحی صورت نگرفته باشد. بر اساس همین فرض، او ادعا کرد که باید ۶۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی کرد. پس از او، فرانسوا بایرو نیز همین رویه را در ارائه‌ی بودجه‌ی ۲۰۲۶ ادامه داد و به «صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی» رسید.
در واقع این رقم نه به کاهش واقعی هزینه‌ها بلکه به تفاوت میان دو پیش‌بینی اشاره دارد: آنچه در صورت عدم اقدام اتفاق می‌افتد (یعنی سناریوی «روند فعلی») و آنچه دولت می‌خواهد به آن برسد. به زبان دیگر، اگر از روش پیشین استفاده می‌شد، میزان صرفه‌جویی لازم نه ۴۰ میلیارد بلکه حدود ۲۴.۵ میلیارد یورو تخمین زده می‌شد.
اینجاست که انتقادات شروع می‌شود. اقتصاددانان، نمایندگان مجلس، شورای عالی حساب‌های عمومی و حتی رئیس بانک مرکزی فرانسه، همگی این روش را زیر سؤال برده‌اند. مسئله‌ی اصلی، نبود شفافیت است: دولت تاکنون توضیح نداده است که سناریوی «روند فعلی» دقیقاً چگونه و بر چه مبنایی شکل گرفته. کارشناسان مؤسسه‌ی سیاست‌های عمومی در یادداشتی هشدار دادند که نبود اطلاعات کافی درباره‌ی این سناریو، کیفیت بحث‌های بودجه‌ای را به‌شدت تضعیف کرده است.
با این حال، املی دو مونشالن، وزیر حساب‌های عمومی، در سخنرانی‌ای در مجلس سنا در ۱۷ ژوئن تا حدودی پرده از این فرمول برداشت. او گفت که وزارت دارایی بر اساس قوانین فعلی، هزینه‌های احتمالی سال ۲۰۲۶ را «بند به بند» برآورد کرده و به عدد ۱۷۵۰ میلیارد یورو رسیده است. سپس با محاسبه‌ی درآمدهای پیش‌بینی‌شده، تخمین زده شده که برای دستیابی به هدف کسری ۴/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، هزینه‌ها باید به حدود ۱۷۱۰ میلیارد یورو محدود شود. تفاوت این دو عدد همان ۴۰ میلیارد یورویی است که این روزها نقل محافل دولتی شده است.
اما چرا دولت همچنان اصرار دارد این رقم را تکرار کند، حتی وقتی خودِ وزیر می‌پذیرد که این عدد برای مردم «خیلی قابل‌فهم نیست»؟ پاسخ در ابعاد سیاسی این عدد نهفته است. استفاده از سناریویی که کسری بودجه را بدبینانه‌تر ترسیم می‌کند، باعث می‌شود تلاش دولت برای اصلاحات، بزرگ‌تر و چشمگیرتر جلوه کند. در مقایسه‌ای که بر اساس کسری بودجه‌ی احتمالی ۵.۹ درصدی در سال ۲۰۲۶ (در صورت بی‌تحرکی) صورت می‌گیرد، کاهش آن به ۴.۶ درصد معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، در حالی که اگر مبنای مقایسه را سال ۲۰۲۵ (با کسری ۵.۴ درصدی) قرار دهیم، این تفاوت تنها ۰.۸ درصد خواهد بود.
به این ترتیب، استفاده از چنین عددی به بزرگ‌نمایی خطر و در نتیجه تقویت تصویر «دولت مسئول» کمک می‌کند. اما همین مسئله می‌تواند انتظارات عمومی را نیز افزایش دهد، و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، موجب سرخوردگی و کاهش اعتماد عمومی شود.
در نهایت، صرف‌نظر از بازی‌های عددی و روش‌های ارائه، چالش اصلی دولت فرانسه همچنان همان است: چگونه می‌توان با کاهش هزینه‌ها، بدون لطمه به خدمات عمومی و رفاه اجتماعی، کسری بودجه را مهار کرد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش داده نشود، ارقام بزرگی مانند «۴۰ میلیارد یورو» بیش از آن‌که راه‌حل باشند، به ابزارهای سیاسی بدل خواهد شد.
