ایجاد «دولت کالدونیای جدید»: توافقی شکننده برای آینده

پس از مذاکراتی فشرده و نفس‌گیر که نزدیک به ۲۴ ساعت بدون وقفه در منطقه‌ی بوژیوال در حومه‌ی پاریس به طول انجامید، در بامداد روز شنبه ۱۲ ژوئیه، نمایندگان دولت فرانسه، استقلال‌طلبان و نیروهای وفادار به جمهوری، سرانجام به توافقی تاریخی دست یافتند که گامی مهم در مسیر ایجاد «دولت کالدونیای جدید» در چارچوب جمهوری فرانسه به شمار می‌رود.

این توافق که پس از ۹ روز گفت‌وگو تدوین و در واپسین دقایق امضا شد، چشم‌انداز تازه‌ای برای این سرزمین در اقیانوس آرام جنوبی ترسیم می‌کند. مطابق متن توافق، کالدونیای جدید صاحب یک ساختار نهادی ویژه و منحصربه‌فرد خواهد شد که در قانون اساسی فرانسه نیز گنجانده می‌شود. بر این اساس، ساکنان این سرزمین از این پس دارای دو تابعیت، یکی فرانسوی و دیگری کالدونیایی خواهند بود. همچنین زمینه‌ای برای به رسمیت شناخته شدن این دولت محلی از سوی جامعه‌ی بین‌الملل فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، این توافق با یک بسته‌ی اصلاحات اقتصادی همراه شده است که حوزه‌ی مهم استخراج نیکل را نیز در بر می‌گیرد. مانوئل والس، وزیر قلمروهای فرادریایی فرانسه، این توافق را یک «توافق کلیدی» برای تضمین ثبات سیاسی و بازسازی اقتصادی و اجتماعی کالدونیای جدید توصیف کرد و از شجاعت هیئت‌های مذاکره‌کننده قدردانی نمود.

بر اساس مفاد توافق، کنگره‌ی کالدونیای جدید که از این پس ۵۶ عضو خواهد داشت، می‌تواند با رأی سه‌پنجم اعضا، خواستار انتقال صلاحیت‌های حاکمیتی در حوزه‌هایی چون دفاع، پول، امنیت، نظم عمومی، عدالت و نظارت قانونی شود. البته این انتقال منوط به تصویب پروژه‌ای مشترک با دولت مرکزی و برگزاری یک همه‌پرسی محلی است. همچنین، صلاحیت در امور روابط بین‌الملل بلافاصله به کالدونیای جدید واگذار خواهد شد، در حالی که حق تعیین سرنوشت نیز طبق موازین بین‌المللی حفظ می‌شود.

قرار است برای اجرای این توافق، یک قانون ارگانیک ویژه در سال ۲۰۲۶ تصویب شود. همچنین، یک قانون اساسی محلی توسط کنگره در همان سال تدوین خواهد شد که نشانه‌های هویتی (نام، پرچم و …) و ارزش‌های مشترک جمهوری‌خواهانه، کاناک و اقیانوسیه‌ای را مشخص می‌کند.

در سطح سیاسی داخلی فرانسه، نخست‌وزیر فرانسوا بایرو به درخواست امانوئل مکرون، مسئولیت هماهنگی اجرایی توافق را بر عهده دارد و در روز شنبه با وزرای کلیدی برای تثبیت روند تصمیم‌گیری دیدار کرد. قرار است مراسمی رسمی با حضور رئیس‌جمهور برای امضای نهایی برگزار شود.

در زمینه‌ی انتخاباتی نیز، یکی از موارد حساس که موجب شورش‌های خشونت‌بار در ماه مه و ژوئن ۲۰۲۴ شده بود ــ یعنی ترکیب بدنه‌ی رأی‌دهندگان ــ با گشایش در فهرست‌های انتخاباتی حل‌وفصل شد. بر این اساس، ۱۲ هزار نفر از متولدان سرزمین و همچنین ساکنانی با سابقه‌ی اقامت پانزده‌ساله در کالدونیای جدید، به بدنه‌ی رأی‌دهندگان افزوده می‌شوند. این مسئله برای انتخابات شوراهای محلی در ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۶ بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

روند رسیدن به این توافق، نشانه‌ای از شکنندگی و اضطراب سیاسی در مراحل پایانی بود. صبح روز جمعه، نسخه‌ی جدیدی از متن پیشنهادی در میان نمایندگان توزیع شد و مذاکرات اقتصادی، به‌ویژه درخواست وفاداران جمهوری برای حذف بدهی کالدونیای جدید، مورد بحث قرار گرفت. اما شامگاه جمعه، هیئت کاناک و جبهه سوسیالیستی آزادی‌بخش ملی (FLNKS) به رهبری امانوئل تیجیباو به مشورت با دفتر سیاسی خود در نومئا پرداخت و تنش‌ها بالا گرفت. کاخ الیزه حتی برای ساعت ۲۳:۵۵ دعوت‌نامه‌ای به رسانه‌ها فرستاد که لحظاتی بعد، نشانه‌ای از احتمال شکست مذاکرات، لغو شد.

با این حال، پس از نشست‌هایی دو و چندجانبه در نیمه‌شب، نهایتاً حوالی ساعت ۶ بامداد شنبه، طرفین در غیاب مشاوران‌شان در یک جلسه بسته، به نتیجه رسیدند.

واکنش‌ها نیز گویای حساسیت اوضاع بود. ویرجینی روفناک، رئیس جناح جمهوری‌خواهان کالدونیا، پیش از پایان رسمی مذاکرات، پستی در فیسبوک منتشر کرد که سپس حذف و مجدداً منتشر شد. او در آن نوشت: «بالاخره توافقی حاصل شد. دیگر خبری از همه‌پرسی نیست، بدنه‌ی رأی‌دهندگان گشوده می‌شود و تعادل دموکراتیک در کنگره برقرار می‌گردد. و در نهایت، هر کالدونیایی تابعیت فرانسوی خود را حفظ خواهد کرد.»

این توافق اگرچه یک مصالحه‌ی حساس میان دیدگاه‌های متضاد استقلال‌طلبانه و وفادار به جمهوری است، اما نقطه‌ی آغازی برای تحولی نهادی، هویتی و اقتصادی در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی فرانسه به شمار می‌رود. اکنون مرحله‌ی دشوار اجرای آن در صحنه‌ی عمل آغاز شده است.