بودجه‌ی ۲۰۲۶؛ آزمونی سرنوشت‌ساز برای بایرو
فرانسوا بایرو با برنامه‌ای محرمانه برای کاهش ۴۰ میلیارد یورو هزینه، سرنوشت خود و اعتبار اقتصادی فرانسه را به قمار می‌گذارد.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، قرار است روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه پرده از برنامه‌ی بودجه‌ای بردارد که به گفته‌ی خودش، «هیچ‌کس پیش از او در فرانسه جرأت انجامش را نداشته است». وی با الهام از توصیه‌ی ماکیاولی مبنی بر اینکه «شر باید یک‌باره انجام شود و خیر به تدریج»، این برنامه را با بیش از ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی طراحی کرده است. این طرح بلندپروازانه، محور اصلی بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ خواهد بود که پاییز در پارلمان به بحث گذاشته می‌شود.
تا به امروز، بایرو موفق شده است سکوت کامل درباره‌ی جزئیات این برنامه را حفظ کند. نه وزرا، نه نمایندگان جناح حاکم، و نه حتی نزدیکانش از مسیرهای پیشنهادی او برای کاهش کسری بودجه اطلاعی ندارند. این در حالی است که فشار مالی ناشی از بدهی عمومی، کشور را به «دام مرگبار» کشانده و نیاز به تصمیمات جسورانه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
نخست‌وزیر طی دو ماه گذشته، بدون جلب نظر عمومی یا طرح‌های آزمایشی، شخصاً روی این برنامه کار کرده است. تنها گروه کوچکی از مشاوران نزدیکش، از جمله مدیر دفتر او نیکولا پرنو، در طراحی جزئیات فنی دخیل بوده است. حتی در روزهای منتهی به تعطیلات ۱۴ ژوئیه، تصمیم‌گیری‌ها هنوز به پایان نرسیده بود.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، اگرچه ارتباط مستمر با بایرو در حوزه‌ی مالیات و بودجه داشته، اما عملاً دخالتی در تدوین این بودجه نداشته است. نگرانی مکرون از وضعیت بودجه باعث شد که او در ۷ ژوئیه جلسه‌ای با حضور بایرو و وزرای مرتبط در کاخ الیزه برگزار کند تا بر اهمیت تأمین اعتبارات نظامی تأکید کند. به گفته‌ی نمایندگان مجلس، بودجه‌ی دفاعی در این برنامه مقدس تلقی می‌شود و به هیچ‌وجه دستخوش کاهش نخواهد شد. بایرو نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که در شرایط پرخطر کنونی اروپا و جهان، نمی‌توان صرفاً به دلایل بودجه‌ای از سرمایه‌گذاری در دفاع کاست.
اگرچه بایرو تاکنون از اعلام پیشنهادهای مشخص خودداری کرده، گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی برخی گزینه‌ها مطرح شده است؛ از جمله افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی، اجرای یک سال بدون افزایش بودجه برای سال ۲۰۲۶ (به‌جز بخش دفاع)، کاهش ده‌درصدی معافیت‌های مالیاتی، و احتمال تغییرات در مالیات بر درآمد. اما بسیاری از این اقدامات، از نگاه تحلیل‌گران، راه‌حل‌هایی موقتی و سطحی تلقی می‌شود.
در مقابل، بخشی از جناح حاکم خواستار اصلاحات ساختاری‌تر شده است؛ مانند بازنگری در سیستم بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی سلامت، نهادهای محلی و نهادهای دولتی. حتی موضوع افزایش سهم بازنشستگان در تأمین اجتماعی، با تمرکز بر اقشار پردرآمد، به طور جدی در حال بررسی است.
نکته‌ی روشن در میان این گمانه‌ها آن است که بایرو برای اجرای این برنامه، نه تنها آینده‌ی حرفه‌ای خود، بلکه اعتبار بین‌المللی فرانسه را نیز به خطر انداخته است. نزدیکان نخست‌وزیر تأکید می‌کنند که او مأموریتی خاص دارد: بازگرداندن فرانسه به مسیر ثبات مالی. در همین راستا، او در گفت‌وگو با شبکه‌ی LCI دو پیشنهاد کلیدی را مطرح کرد که در راستای انتظارات حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN) نیز قرار دارد: برگزاری رفراندوم برای برقراری نظام انتخاباتی تناسبی و ایجاد «بانک دموکراسی» برای تأمین مالی احزاب سیاسی.
بایرو البته هرگونه معامله‌ی سیاسی بر سر این پیشنهادها را رد کرد و تأکید کرد که «ما در بازار معامله‌ی احزاب نیستیم». با این حال، این اظهارات به‌وضوح تلاش برای جذب حمایت برخی جناح‌ها، به‌ویژه در آستانه‌ی احتمال طرح رأی عدم اعتماد، تلقی می‌شود.
بسیاری از ناظران معتقدند واکنش اولیه به برنامه‌ی بایرو با جنجال همراه خواهد بود، اما در نهایت، مسیر گفت‌وگو و چانه‌زنی باز خواهد شد. یکی از نمایندگان حزب رنسانس هشدار داد که مردم فرانسه هنوز ابعاد بحرانی وضعیت اقتصادی را درک نکرده‌اند و این طرح باید به‌قدر کافی قوی باشد تا هم افکار عمومی، هم شرکای اروپایی و هم بازارهای مالی را قانع کند که فرانسه در مسیر کاهش واقعی هزینه‌های دولتی گام برداشته است.
در نهایت، موفقیت یا شکست این بودجه، نه‌تنها آینده‌ی سیاسی بایرو را رقم خواهد زد، بلکه محک مهمی برای اعتبار اقتصادی و سیاسی فرانسه در سال‌های پیش رو خواهد بود.
