اصلاح روش محاسبه‌ی برچسب انرژی؛ جنجال تازه در سیاست مسکن فرانسه
اصلاح برچسب انرژی در فرانسه با کاهش ضریب برق، مخالفت گسترده کارشناسان و بیم کاهش نوسازی ساختمان‌ها را برانگیخته است.
دولت فرانسه از اصلاحی بحث‌برانگیز در روش محاسبه‌ی «برچسب مصرف انرژی» ساختمان‌ها خبر داده که می‌تواند وضعیت حدود ۸۵۰ هزار خانه را از «بازدهی پایین انرژی» یا خانه‌های پراتلاف انرژی خارج کند. این تصمیم، که توسط نخست‌وزیر فرانسوا بایرو در تاریخ ۹ ژوئیه اعلام شد، با استقبال بخشی از بازار املاک و انتقاد شدید فعالان محیط‌زیست و نهادهای حمایت از مستاجران مواجه شده است.
برچسب مصرف انرژی DPE (Diagnostic de performance énergétique) ابزاری کلیدی در شناسایی و رتبه‌بندی مصرف انرژی ساختمان‌ها در فرانسه است و تأثیر مستقیمی بر امکان اجاره یا فروش آن‌ها دارد. این برچسب بر اساس فاکتورهایی چون مساحت، عایق‌کاری و نوع انرژی مصرفی برای گرمایش و آب گرم تعیین می‌شود. تا پیش از این، برق در این نظام محاسبه با ضریبی نسبتاً بالا (۲٫۳) در نظر گرفته می‌شد تا تلفات تولید آن (خصوصاً در نیروگاه‌های هسته‌ای) لحاظ شود. حالا، دولت می‌خواهد این ضریب را به ۱٫۹ کاهش دهد؛ تصمیمی که از ژانویه‌ی ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
دولت این اقدام را گامی در راستای بازتاب بهتر واقعیت ترکیب انرژی فرانسه می‌داند؛ کشوری که عمدتاً برق خود را از منابع کم‌کربن مانند انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند. به گفته آندرئاس رودینگر، پژوهشگر مؤسسه‌ی توسعه‌ی پایدار، این اصلاحیه «تا حدی بی‌عدالتی تاریخی علیه برق را جبران می‌کند»، زیرا برخلاف گاز و سوخت‌های فسیلی، تولید برق در فرانسه انتشار کربن چندانی ندارد.
بر اساس ارزیابی دولت، این تغییر باعث خواهد شد صدها هزار واحد مسکونی از فهرست خانه‌های پرمصرف انرژی (با برچسب F و G) خارج شود. بدین ترتیب، بسیاری از مالکان که تا پیش از این با محدودیت‌های قانونی مانند ممنوعیت اجاره یا انجماد اجاره‌بها مواجه بودند، دوباره قادر به عرضه‌ی ملک خود در بازار اجاره خواهند بود. فدراسیون ملی مشاوران املاک فرانسه این اقدام را «حفاظتی ضروری برای ارزش املاک» دانسته و از آن استقبال کرده است.
از منظر فنی، این اصلاح همچنین می‌تواند به گسترش استفاده از پمپ‌های حرارتی که با برق کار می‌کنند منجر شود، چون استفاده از آن‌ها اکنون از نظر برچسب مصرف انرژی DPE مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. این پمپ‌ها از انرژی محیطی برای گرمایش استفاده می‌کنند و برق کمتری مصرف می‌کنند، که در نگاه اول همسو با اهداف کربن‌زدایی و استقلال انرژی کشور است.
اما منتقدان هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند انگیزه برای نوسازی و بهینه‌سازی ساختمان‌های قدیمی را کاهش دهد. بیش از ۱۵ سازمان از جمله «UFC-Que Choisir»، «خانواده‌های فرانسه»، «اقدام برای آب‌وهوا» و بنیاد سابق «آبه‌پیر» در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت هشدار داده‌اند که این تصمیم به زیان مستقیم مستاجران کم‌درآمد خواهد بود. از نگاه آن‌ها، مالکان دیگر نه تعهد قانونی و نه انگیزه‌ی اقتصادی برای نوسازی واحدهای خود خواهند داشت، در حالی‌که مستاجران همچنان با قبض‌های سنگین انرژی مواجه‌اند.
این سازمان‌ها تخمین می‌زنند که نه فقط ۸۵۰ هزار، بلکه تا ۱٫۲ میلیون خانه بدون هیچ‌گونه عملیات نوسازی از لیست خانه‌های پراتلاف انرژی حذف خواهند شد. به‌علاوه، کاهش برچسب انرژی برخی واحدها به معنای کاهش صلاحیت آن‌ها برای دریافت کمک‌های دولتی نظیر «MaPrimeRénov’» خواهد بود.
نگرانی دیگر، جایگزینی پمپ‌های حرارتی با بخاری‌های برقی ساده است. با ضریب جدید، حتی بخاری‌های ارزان‌قیمت نیز می‌توانند استاندارد برچسب مصرف انرژی DPE لازم را کسب کنند، اما این ابزارها مصرف برق بالایی دارند و بهره‌وری پایین‌تری نسبت به پمپ‌های حرارتی دارند. به‌ویژه در زمستان، استفاده‌ی گسترده از آن‌ها می‌تواند موجب اوج‌گیری تقاضا برای برق شود و وابستگی به واردات یا راه‌اندازی نیروگاه‌های گازی را افزایش دهد.
دانیل دوبرویی، کارشناس شبکه‌ی انرژی CLER، با اشاره به هزینه‌ی بالای برق، هشدار می‌دهد که ساکنان چنین خانه‌هایی در نهایت با قبض‌هایی گزاف و کمک‌های دولتی کمتر مواجه خواهند شد: «این یعنی هل دادن مردم به آغوش حزب رادیکال اجتماع ملی!»
او همچنین از نحوه‌ی اعلام این اصلاحیه انتقاد می‌کند: «چرا در میانه‌ی تابستان و بدون هیچ مشورت عمومی یا ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی؟» به گفته‌ی او، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی نوسازی انرژی و تجهیزات گرمایشی نیز از این تصمیم ضربه خواهند خورد. اتحادیه‌ی صنایع ساختمانی خرد هشدار داده که این اصلاحیه به کاهش پروژه‌های نوسازی خواهد انجامید.
آندرئاس رودینگر پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از اثرات منفی، نصب بخاری‌های ساده به‌جای سامانه‌های پیشرفته‌ی گرمایشی محدود شود، و همچنان مشوق‌هایی برای نوسازی ساختمان‌های قدیمی برق‌دار در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد شده فاصله‌ی قیمتی بین گاز و برق کمتر شود.
در حالی‌که درخواست کمک‌های مالی برای نوسازی‌های اساسی در قالب «MaPrimeRénov’» برای تابستان تعلیق شده، تحلیل‌گران این احتمال را مطرح می‌کنند که دولت با کاهش تعداد ساختمان‌های نیازمند نوسازی، در حال زمینه‌سازی برای کاهش این یارانه در سال ۲۰۲۶ است. به گفته دوبرویی، شاید این سیاست‌ها هدف پنهانی نیز داشته باشند: «آیا دولت نمی‌خواهد با افزایش وابستگی مردم به برق و قیمت بالای آن، درآمدهای شرکت ملی برق فرانسه (EDF) را افزایش دهد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای را تأمین کند؟»
در هر صورت، یک چیز روشن است: اصلاح برچسب مصرف انرژی DPE گامی دیگر در عقب‌نشینی از آرمان‌های زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی در حوزه‌ی مسکن به شمار می‌رود.
