بحران مالکیت در «اکسیون لوژمان»: آیا دولت فرانسه به دنبال تصاحب منابع بخش خصوصی است؟

در بحبوحه‌ی بحران فزاینده در بخش مسکن اجتماعی فرانسه، «اکسیون لوژمان» (Action Logement)، یکی از بزرگ‌ترین بازیگران این عرصه، با تهدیدی جدی از سوی دولت مواجه است. این نهاد که سابقاً با عنوان «سهم ۱ درصدی مسکن» شناخته می‌شد و در سال ۱۹۴۳ برای کمک به تأمین مسکن کارکنان شرکت‌ها پایه‌گذاری شد، اکنون بیم آن دارد که استقلال مالی و اجرایی‌اش از بین برود و به نهادی دولتی تبدیل شود.

ماجرا از سال ۲۰۲۲ آغاز شد؛ زمانی که مؤسسه‌ی آمار ملی فرانسه (INSEE) بدون هیچگونه مشورت یا اطلاع‌رسانی قبلی، شرکت خدمات مالی زیرمجموعه‌ی اکسیون لوژمان، موسوم به Action Logement Services (ALS) را به عنوان «اداره‌ای عمومی» طبقه‌بندی کرد. این تصمیم گرچه هنوز به‌طور رسمی به اجرا درنیامده، اما به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش مسکن، می‌تواند به منزله‌ی زلزله‌ای در سیاست‌های تأمین مسکن در فرانسه باشد.

اکسیون لوژمان یکی از دو منبع اصلی تأمین مالی مسکن اجتماعی در فرانسه به شمار می‌رود. این نهاد از محل پرداخت اجباری شرکت‌های دارای بیش از ۵۰ کارمند، که معادل ۰/۴۵٪ از حقوق کارکنان است، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱/۹ میلیارد یورو منابع مالی در اختیار دارد. با این حال، دولت در سال‌های اخیر بارها از این منابع برای جبران کسری بودجه‌ی خود بهره برده است: ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۰، ۱ میلیارد یورو در ۲۰۲۱ و ۳۰۰ میلیون یورو در ۲۰۲۳. به گفته‌ی کارشناسان، در مجموع طی هفت سال گذشته حدود ۵ میلیارد یورو از این نهاد برداشت شده است.

این مداخلات مالی، منجر به تنش شدید میان اکسیون لوژمان و وزارت اقتصاد فرانسه شده است. برونو آرکادیپان، رئیس این نهاد، بارها در جلسات پارلمانی از این روند انتقاد کرده و گفته است: «اکسیون لوژمان دستگاه خودپرداز دولت نیست که کارت را وارد کند و پول بیرون بکشد.»

تناقض بزرگ اینجاست که همین برداشت‌های مکرر دولت، دلیلی بوده برای طبقه‌بندی جدید اکسیون لوژمان سرویس (ALS) به عنوان اداره‌ای عمومی. این طبقه‌بندی، براساس استانداردهای حسابداری اروپایی توسط یورواستات (Eurostat) ‌صورت گرفته و می‌تواند عواقب سنگینی داشته باشد. در صورت اجرایی شدن، منابع مالی اکسیون لوژمان سرویس (ALS) به‌عنوان مالیات دولتی محسوب خواهد شد و تابع قوانین بودجه‌ی عمومی خواهد بود. در نتیجه، این شرکت دیگر اجازه نخواهد داشت بیش از دوازده ماه استقراض کند، در حالی که پروژه‌های مسکن معمولاً نیازمند تأمین مالی ۱۵ تا ۲۰ ساله هستند.

این تهدید تنها محدود به جنبه‌های فنی نیست. با تغییر وضعیت حقوقی اکسیون لوژمان سرویس (ALS)، مدل مشارکتی اکسیون لوژمان که مبتنی بر همکاری میان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری است (مدل پاریتاریسم یا مدیریت مشترک نهادها یا سازمان‌ها توسط نمایندگان کارفرمایان و کارکنان)، به‌طور جدی تضعیف خواهد شد. در این صورت، نقش شرکای اجتماعی در سیاست‌گذاری مسکن کاهش یافته و نهادی که تاکنون مستقل عمل می‌کرد، به بازویی از دولت بدل خواهد شد.

در سال ۲۰۲۳، فشارها به حدی رسید که تنها مداخله‌ی ژان‌-لوئی بورلو، وزیر سابق شهرسازی فرانسه و معمار بازسازی مناطق حاشیه‌ای، مانع امضای فرمان دولت شد. امسال نیز با ادامه‌ی بحران مالی و جست‌وجوی دولت برای یافتن ۴۰ میلیارد یورو به منظور تنظیم بودجه‌ی ۲۰۲۶، خطر بازگشت این سناریو بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اگرچه امضای این فرمان هنوز از سوی وزیر اقتصاد، اریک لومبار، انجام نشده، اما حضور آن بر روی میز او و احتمال دخالت وزیر بودجه، امیلی دو مونشالَن، باعث افزایش نگرانی‌ها شده است.

وزیر کنونی مسکن، والری لتار، فعلاً در مقابل این تغییر ایستاده است. یکی از منابع دولتی می‌گوید: «اگر او نبود، سرنوشت اکسیون لوژمان مدت‌ها پیش تعیین شده بود.» اما واقعیت آن است که دولت فرانسه نسبت به قدرت مالی و اجرایی گسترده‌ی این نهاد حساس شده است. با داشتن ۱/۱ میلیون واحد مسکن اجتماعی و تراز مالی ۱۰۰ میلیارد یورویی، اکسیون لوژمان نه‌تنها در زمینه‌ی تأمین مسکن بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان مسکن نیز نقش‌آفرینی می‌کند؛ تا جایی که برخی مقامات، از جمله شهردار سوسیالیست لیون ویلوربان، آن را «دولتی در دل دولت» می‌خواند.

در شرایطی که فرانسه با بحران بی‌سابقه‌ای در حوزه‌ی مسکن روبه‌روست، از پروژه‌های نوسازی شهری گرفته تا ضمانت‌نامه‌های اجاره‌ای رایگان (Visale) برای مستأجران در بازار آزاد، تضعیف نقش اکسیون لوژمان می‌تواند به فروپاشی کامل مدل تأمین مسکن اجتماعی منجر شود. ژان-‌لوئی بورلو هشدار می‌دهد: «اگر این فرمان امضا شود، نه‌تنها حاشیه‌ی مانور اکسیون لوژمان سرویس (ALS) از بین می‌رود، بلکه کل مدل ما برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در زمینه‌ی مسکن، از هم فرو می‌پاشد.»