توافق تاریخی میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان در فرانسه
مصوبه‌ی جدید پارلمان فرانسه با رعایت توافق اتحادیه‌ها، به اشتغال سالمندان، بازآموزی شغلی و حقوق نمایندگان کارگری می‌پردازد.
در اقدامی نادر و قابل توجه، نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، روز سه‌شنبه ۸ ژوئیه، در نشست مشترک کمیسیون مختلط پارلمانی (CMP)، تنها در عرض نیم ساعت به توافقی جامع درباره‌ی سه موضوع کلیدی رسیدند: اشتغال سالمندان، بازآموزی شغلی، و وضعیت منتخبان کارگری. این سه موضوع، پیش‌تر مورد توافق میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفته بود و اکنون با تصویب پارلمان، وارد قانون کار فرانسه می‌شود.
این موفقیت در شرایطی حاصل شد که پس از بررسی اولیه در مجلس ملی در تاریخ ۳ ژوئیه، تغییراتی در متن پیشنهادی ایجاد شده بود که از نظر شرکای اجتماعی، با روح توافقات اصلی فاصله داشت. همین مسئله باعث شد تا بیشتر اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی – به‌جز کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – نامه‌ای مشترک به نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، ارسال کنند و نسبت به بی‌توجهی به توافقات هشدار دهند. در این نامه، آن‌ها خواستار بازگشت به مفاد مورد توافق خود شدند و اصلاحات ایجادشده را خلاف تعهدات پیشین دولت دانستند.
دو نقطه‌ی اصلی اختلاف میان شرکای اجتماعی و دولت، یکی ایجاد «فضای استراتژیک مشورتی» برای آموزش و هدایت شغلی بود که از سوی اتحادیه‌ها پیشنهاد شده بود و دیگری، مدیریت منابع مالی مربوط به طرح بازآموزی شغلی. دولت، به‌ویژه دفتر نخست‌وزیری (ماتینیون)، با ایجاد نهاد مشورتی جدید مخالفت کرد و آن را تکرار نهادی غیرضروری دانست.
اما در پی فشارهای متعدد، کمیسیون مختلط پارلمانی با پیشنهاد اصلاحیه‌ای موافقت کرد که خواسته‌های اتحادیه‌ها را تأمین می‌کند. حال، تصویب نهایی این اصلاحیه به تأیید دولت وابسته است؛ امری که به نظر می‌رسد در فضای جدید گفت‌وگو و تعامل میان نمایندگان پارلمان و شرکای اجتماعی، به‌راحتی محقق شود.
سناتور جمهوری‌خواه، فردریک پویسا، با ابراز خرسندی از این دستاورد، گفت: «از آنجا که میان گزارشگران و شرکای اجتماعی هماهنگی کامل وجود داشت، توافق نهایی به‌سرعت حاصل شد.» به گفته‌ی استفان ویری، نماینده‌ی مستقل مجلس از منطقه وُژ، این موفقیت بیش از آنکه حاصل نامه‌نگاری رسمی باشد، نتیجه‌ی رابطه‌ی نزدیک و سازنده میان گزارشگران پارلمانی و نمایندگان اتحادیه‌هاست.
آنی لوئوئِرو، سناتور سوسیالیست از منطقه کوت-دارمور نیز این فرایند را نمونه‌ای موفق از «کار مشترک» میان نهادهای قانون‌گذار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: «پس از دورانی که مشارکت برابر در تصمیم‌سازی‌ها چندان مورد توجه نبود، اکنون زمان توجه به توافقات واقعی شرکای اجتماعی فرارسیده است.»
نمایندگان چپ‌گرا در مجلس از اینکه نتوانستند پیشنهادهایی برای الزام بیشتر کارفرمایان به استخدام سالمندان وارد متن نهایی کنند، ابراز تأسف کردند، اما در مجموع این توافق را گامی مثبت در مسیر اصلاحات اجتماعی دانستند. اوسِئان گدار، نماینده‌ی سوسیالیست از منطقه کوت-دُر، معتقد است این قانون «نخستین سنگ‌بنای مهمی» در زمینه‌ی اشتغال سالمندان خواهد بود.
از طرف دیگر، دفتر نخست‌وزیری با صدور بیانیه‌ای از «رضایت و قدردانی» خود نسبت به وفاداری پارلمان به توافقات اعلام‌شده میان کارگران و کارفرمایان خبر داد.
از دیدگاه فعالان کارگری، تصویب این قانون نشان‌دهنده‌ی احیای گفت‌وگوی اجتماعی در فضای سیاسی کنونی فرانسه است. ایوان ریکوردو، معاون اول اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT)، با تأکید بر اهمیت اشتغال سالمندان و بازآموزی حرفه‌ای، گفت: «این دو موضوع از چالش‌های اساسی جهان کار هستند و شنیده شدن صدای ما در این فرایند، برای ما بسیار رضایت‌بخش است.»
میشل بوگا، دبیر فدراسیون سراسری نیروی کارگری (FO)، نیز افزود: «در سه روز گذشته گفت‌وگوهای فشرده‌ای با دولت داشتیم و در نهایت از اینکه توافقات واقعی ما به رسمیت شناخته شد، خرسندیم. وقتی ۷ سازمان از ۸ سازمان شرکت‌کننده در مذاکرات توافق می‌کنند، این یعنی یک اجماع واقعی و باید محترم شمرده شود.»
ژان-فرانسوا فوکار، دبیر ملی کنفدراسیون مدیریت فرانسه – کنفدراسیون عمومی مدیران (CFE-CGC)، نیز هرچند این تحول را مثبت ارزیابی کرد، اما نسبت به نحوه‌ی اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات بعدی ابراز نگرانی کرد.
از سوی دیگر، اریک شُوه، معاون کنفدراسیون بنگاه‌های کوچک و متوسط، تصویب نهایی این قانون را نتیجه‌ی فشارهای هوشمندانه‌ی شرکای اجتماعی دانست. ژان-کریستف رُپون، معاون اتحادیه‌ی بنگاه‌های محلی، نیز شنیده شدن صدای نمایندگان کار و کارفرما در این مرحله را «نشانه‌ای مثبت در این دوران پرتنش» دانست.
اکنون، این متن نهایی ابتدا در سنا به رأی گذاشته می‌شود و سپس در اواخر سپتامبر، مجلس ملی فرانسه نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
