قانون جدید علیه «نفوذ اسلامی»: ابزار فشار سیاسی یا دفاع از جمهوری؟
قانون جدید علیه «نفوذ اسلامی» در فرانسه، ابزار فشار سیاسی علیه نهادهای مسلمان است، نه راه‌حلی واقعی برای همگرایی.
در ادامه‌ی خط‌مشی دولت فرانسه در قبال اسلام و مسلمانان، امانوئل مکرون بار دیگر مبارزه با آنچه «اسلام‌گرایی» و «نفوذ اسلام‌گرایانه» می‌نامد را در دستور کار خود قرار داده است. پس از تصویب قانون موسوم به «ضد جدایی‌طلبی» در سال ۲۰۲۱، این‌بار رئیس‌جمهور فرانسه خواستار قانون جدیدی برای مقابله با «نفوذ» سازمان‌هایی مانند اخوان‌المسلمین در نهادهای اجتماعی و مدنی شده است. این تصمیم در پی انتشار گزارشی بحث‌برانگیز درباره‌ي فعالیت‌های اخوان‌المسلمین در فرانسه و برگزاری چند نشست شورای دفاع ملی اتخاذ شده است.
در نشست اخیر شورای دفاع و امنیت ملی، مکرون از نتایج به‌دست‌آمده ابراز رضایت کرد و خواهان اقداماتی «بیش از پیش قاطعانه» شد. این اقدامات شامل توسعه‌ی مکانیزم‌هایی نظیر مسدودسازی دارایی‌های مالی و بانکی سازمان‌ها و انجمن‌هایی است که به نفوذ اسلام‌گرایانه متهم شده‌اند، بدون اینکه اتهامی رسمی یا محکمه‌پسند علیه آن‌ها وجود داشته باشد. همچنین کنترل کمک‌های مالی به انجمن‌های به‌اصطلاح «دارای گرایش جامعه‌محور» تشدید خواهد شد و هرگونه تخطی از «قرارداد تعهد جمهوری‌خواهانه» می‌تواند به جریمه، قطع بودجه یا حتی انحلال قانونی منجر شود.
این قرارداد که از سال ۲۰۲۱ به اجرا گذاشته شده، انجمن‌ها را موظف می‌سازد تا به اصولی همچون برابری جنسیتی، لائیسیته و احترام به نظم عمومی پایبند باشند. اما منتقدان می‌گویند این مفاهیم در عمل بسیار کش‌دار و تفسیرپذیرند و بهانه‌ای برای سرکوب نهادهایی شده‌اند که هویت اسلامی خود را حفظ کرده‌اند.
در کنار این اقدامات، یک «فایل نظارتی» برای فهرست‌کردن انجمن‌های مشکوک به عدم رعایت اصول جمهوری‌خواهی نیز در حال طراحی است. طبق اعلام دولت، هدف آن است که انحلال انجمن‌هایی که به ترویج «ایدئولوژی اسلام‌گرایانه» متهم هستند، سریع‌تر و آسان‌تر انجام گیرد. اما در عمل، این روندها شفافیت حقوقی لازم را ندارند و می‌توانند در تضاد مستقیم با آزادی تشکل، آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها باشند.
گزارش جنجالی منتشر شده در ماه مه که توسط دو مقام بلندپایه‌ی دولتی تهیه شده بود، اخوان‌المسلمین را به اتخاذ «راهبرد نفوذ آرام و تدریجی» در نهادهای اجتماعی و شهرداری‌ها متهم کرده بود. نویسندگان گزارش مدعی بودند که هدف این گروه، «تحمیل ارزش‌های شریعت به جامعه‌ی فرانسه» است. با این حال، حتی برخی مقامات وزارت کشور اذعان کرده‌اند که «نفوذ» مورد بحث، در چارچوب قانون انجام می‌گیرد و ابزارهای قانونی برای اثبات آن محدود است.
نکته‌ی قابل توجه اینجاست که بسیاری از نهادهای اسلامی، اعم از انجمن‌های فرهنگی، ورزشی یا خیریه، بدون داشتن وابستگی سیاسی خاص، هدف این گونه برچسب‌زنی‌ها قرار گرفته‌اند. تنها کافی است مدیری مسلمان یا محجبه در رأس چنین نهادی باشد تا دولت احتمال «نفوذ اسلام‌گرایانه» را مطرح کند. این رویکرد، به‌طور فزاینده‌ای باعث بی‌اعتمادی مسلمانان فرانسه به دولت شده و به احساس طردشدگی در میان جوانان مسلمان دامن زده است.
از سوی دیگر، نقش رسانه‌ها در بزرگ‌نمایی تهدیدات «اسلامی» نیز در این فرآیند بی‌تأثیر نبوده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که دولت فرانسه در آستانه‌ی انتخابات، از کارت اسلام‌هراسی برای جلب آرای جناح راست و مقابله با رشد احزاب افراطی نظیر حزب اجتماع ملی استفاده می‌کند. اظهارات وزیر کشور، برونو روتایو، که هدف اخوان‌المسلمین را «چرخش کامل جامعه‌ی فرانسه به سمت شریعت» عنوان کرده بود، بیشتر از آنکه تحلیلی امنیتی باشد، رنگ و بوی سیاسی داشت.
برخی ناظران این تحولات را ادامه‌ی روندی می‌دانند که از سال ۲۰۱۷ با تصویب قوانین ضدتروریسم آغاز شد و به تدریج ماهیت حقوقی مبهم‌تری یافته است. حال، طرح مقابله با «نفوذ اسلامی»، سومین مرحله‌ی این راهبرد معرفی می‌شود. قانونی که علاوه بر حساسیت‌های حقوقی، در سطح پارلمان نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. مجلسی که امروز بیش از هر زمان دیگری دوقطبی و پرتنش است.
سؤال اصلی اما همچنان پابرجاست: آیا هدف واقعی این قانون، دفاع از جمهوری است یا ابزاری سیاسی برای کنترل و محدودسازی مشارکت اجتماعی و فرهنگی مسلمانان فرانسه؟ اگر دولت فرانسه به‌راستی خواهان همگرایی و مقابله با افراط‌گرایی است، باید به‌جای سرکوب نهادهای مدنی مسلمان، گفت‌وگویی برابر و صادقانه با آن‌ها آغاز کند.
