فقر در فرانسه به بالاترین سطح سه دهه اخیر رسید
نرخ فقر در فرانسه به بالاترین سطح سی سال اخیر رسیده و نابرابریهای اجتماعی به شکل نگرانکنندهای در حال افزایش است.

براساس دادههای منتشر شدهی مؤسسهی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) برای سال ۲۰۲۳، نرخ فقر در فرانسه به ۱۵.۴ درصد رسیده است؛ بالاترین میزان از زمان آغاز روش کنونی اندازهگیری در سال ۱۹۹۶. این بدان معناست که ۹.۸ میلیون نفر از ساکنان فرانسهی شهری در زیر خط فقر پولی زندگی میکنند؛ یعنی کمتر از ۶۰ درصد درآمد میانهی ماهانه که برای یک فرد مجرد ۱۲۸۸ یورو محاسبه میشود. در یک سال، حدود ۶۵۰ هزار نفر دیگر به جمع فقرا اضافه شدهاند.
نابرابریها نیز شدت گرفته است. ثروتمندترین ۲۰ درصد جمعیت، ۴.۵ برابر فقیرترین ۲۰ درصد درآمد داشتهاند؛ شکافی بیسابقه در ۳۰ سال گذشته. شاخص جینی، دیگر معیار سنجش نابرابری، به سطحی نزدیک به بیشینهی خود در سال ۲۰۱۱ رسیده است. به گفتهی میشل دوه، رئیس بخش منابع و شرایط زندگی خانوارها در INSEE، برای مشاهدهي چنین نابرابریهایی باید به دههی ۱۹۷۰ بازگشت. او علت این وضعیت را افزایش درآمد میانگین بهدلیل بهبود وضعیت اشتغال میداند، اما میافزاید که این رشد شامل اقشار کمدرآمد نشده است.
در سال ۲۰۲۳، درآمد میانهی خانوار برای یک فرد تنها به ۲۱۵۰ یورو در ماه رسید؛ افزایشی ۵.۹ درصدی نسبت به سال پیش، که حتی از نرخ تورم سالانهی ۴.۹ درصد نیز بیشتر است. اما این افزایش درآمد بهطور نامتوازن توزیع شده است. ۱۰ درصد ثروتمندتر جامعه ۲.۱ درصد رشد درآمد واقعی داشتهاند، عمدتاً به دلیل سود سرمایهگذاریهای مالی و معافیت مالیاتی مربوط به مالیات بر مسکن. در مقابل، ۳۰ درصد پایین جامعه با کاهش سطح زندگی مواجه شدهاند، بهویژه ۱۰ درصد فقیرتر که درآمدشان ۱ درصد کاهش یافته است.
علت این افت، حذف کمکهای ویژهای است که در سال ۲۰۲۲ برای مقابله با تورم ارائه شده بود، از جمله یارانهی تورمی، کمک هزینهی بازگشایی مدارس، و افزایش موقت مستمریهای اجتماعی. همچنین، رشد تعداد خوداشتغالان با درآمد پایین و عدم افزایش کمکهزینه مسکن متناسب با تورم، تأثیر منفی بر اقشار ضعیف داشته است.
فقر در میان شاغلان نیز رو به افزایش است: ۸.۳ درصد از افرادی که شغل دارند، زیر خط فقر زندگی میکنند؛ رشدی ۰.۶ درصدی نسبت به سال قبل. این رقم برای بیکاران به ۳۶.۱ درصد رسیده است که ۰.۸ درصد بیشتر از سال پیش است؛ افزایشی که بهویژه ناشی از اصلاحات در نظام بیمهی بیکاری است. در میان بازنشستگان، نرخ فقر تنها ۰.۳ درصد افزایش یافته و در سطح نسبتاً پایین ۱۱.۱ درصد باقی مانده، زیرا کمدرآمدترین بازنشستگان از اصلاحات بازنشستگی بهرهمند شدهاند.
یکی از نگرانکنندهترین روندها، افزایش فقر در میان خانوادههای تکسرپرست است. نرخ فقر در این گروه از ۳۱.۴ درصد به ۳۴.۳ درصد رسیده است. اگرچه در اواخر سال ۲۰۲۲ کمک هزینهی خانوادگی ۵۰ درصد افزایش یافت، اما این افزایش نتوانست جایگزین حذف کمکهای ویژه شود. همچنین، بسیاری از این خانوادهها در طول سال با اشتغال ناقص یا کوتاهمدت مواجه بودهاند. نتیجهی این وضعیت، افزایش نرخ فقر در میان کودکان به ۲۱.۹ درصد (افزایشی ۱.۵ درصدی) بوده است.
در عین حال، آمار INSEE شامل افراد بیخانمان، ساکنان نواحی فرادریایی فرانسه، کسانی که در خانههای سیار یا مؤسسات مراقبتی (مانند خانه سالمندان یا خوابگاه جوانان) زندگی میکنند، و دانشجویان نیست. برآوردهای تکمیلی نشان میدهد که این گروهها در سال ۲۰۲۱ بیش از دو میلیون نفر فقیر دیگر را دربر میگرفته است.
نیکولا دووو، رئیس شورای ملی سیاستهای مبارزه با فقر (CNLE)، وضعیت کنونی را عبور از «آستانهی هشدار» توصیف میکند. او میگوید: «ما دیگر با تثبیت فقر در سطح بالا روبهرو نیستیم، بلکه با روندی رو به رشد مواجهایم.» مطالعهای از CNLE نشان میدهد که کاهش بیکاری دیگر بهطور خودکار به کاهش فقر نمیانجامد، زیرا اشتغال روز به روز بیثباتتر شده است و گسترش وضعیت «خویشفرمایی» نتوانسته جلوی رشد فقر را بگیرد.
دلفین روییو، رئیس ائتلاف «آلرت» که متشکل از ۳۷ انجمن ملی همبستگی از جمله اماوس، انجمن حمایت کاتولیک، و ATD Quart Monde است، وضعیت را «فاجعهبار و غیرقابل تحمل» میخواند و هشدار میدهد که نزدیک به یک نفر از هر شش فرانسوی در سال ۲۰۲۳ فقیر بودهاند.
اگرچه INSEE و CNLE پیشبینی رسمی برای سال ۲۰۲۴ ارائه نکردهاند، اما ائتلاف آلرت نسبت به ادامهی روند فقر هشدار میدهد. عواملی چون اجبار به انجام ۱۵ ساعت فعالیت هفتگی برای دریافت کمک معیشتی از ژانویه ۲۰۲۴، کاهش بودجهی اشتغالزایی از ۲۰۲۵، و قانون اخراج مستأجران که در ژوئیه ۲۰۲۳ تصویب شد، همگی میتواند باعث گسترش فقر شود. در دیدار با نخستوزیر، فرانسوا بایرو، این انجمنها خواستار حفظ ۲۰۳ هزار محل اسکان اضطراری تا سال ۲۰۲۶ و تدوین یک راهبرد ۱۰ ساله برای کاهش فقر شدند.
روییو تأکید میکند که این هدف تنها با «اختصاص منابع کافی و بازنگری در سیاستهای مالیاتی و حمایتی ناکارآمد» محقق میشود. او هشدار میدهد که طرحهایی مانند انجماد مستمریها در سال ۲۰۲۶ کاملاً غیرقابل قبول هستند.