فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک علیه ایران پس از حمله نظامی ۲۰۲۵: ارزیابی حقوقی و نقش راهبردی فرانسه
حمله همزمان ایالات متحده و اسرائیل به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۵، بستر فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک را برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی فراهم ساخت. نقش فرانسه در بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی شورای امنیت، مسیر تازه‌ای برای فشار چندجانبه بر ایران گشود.
این مقاله به تحلیل روند فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک علیه جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع حمله مشترک نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵) می‌پردازد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می‌توانند در صورت نقض اساسی تعهدات هسته‌ای ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های تعلیق‌شده را آغاز کنند. در این مطالعه، به واکنش حقوقی فرانسه به تحولات پس از حمله نظامی و نقش این کشور در تسریع فرآیند اسنپ‌بک پرداخته شده و پیامدهای حقوقی و سیاسی این اقدام برای ایران بررسی می‌شود.
توافق هسته‌ای موسوم به برجام در سال ۲۰۱۵ با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تدریجی تحریم‌ها منعقد شد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت این توافق را تأیید کرد و در ضمیمه D آن مکانیزمی تحت عنوان «بازگشت خودکار تحریم‌ها» یا اسنپ‌بک پیش‌بینی شد (UN Doc S/RES/2231 (2015)).
در خرداد ۱۴۰۴، حمله نظامی همزمان آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های هسته‌ای و دفاعی ایران، نقطه عطفی در منازعه هسته‌ای ایجاد کرد. در واکنش به این عملیات، ایران اجرای برخی تعهدات نظارتی را متوقف ساخت و روند خروج از ان پی تی را تصویب کرد. این تحولات بلافاصله بهانه‌ای برای برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، فراهم کرد تا فرآیند بازگشت تحریم‌ها را کلید بزنند.
فرانسه از نخستین کشورهای اروپایی بود که به‌طور رسمی اقدام ایران را نقض بنیادین برجام خواند. روند دیپلماتیک و حقوقی فرانسه به شرح زیر است:
- ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵: صدور بیانیه وزارت خارجه فرانسه مبنی بر آغاز بررسی حقوقی بازگرداندن تحریم‌ها.
- ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵: نشست سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، بریتانیا) در بروکسل و انتشار بیانیه مشترک:
«ادامه برنامه هسته‌ای ایران پس از حمله نظامی، ناقض تعهدات بین‌المللی است و ناگزیر ما را به فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک سوق می‌دهد.» - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵: ارسال اطلاعیه رسمی فرانسه به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد که روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌ها را آغاز کرد.
این اقدامات نشانگر عزم فرانسه برای بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی در راستای افزایش فشار همه‌جانبه علیه ایران است.
در صورت تکمیل روند اسنپ‌بک تمامی تحریم‌های لغوشده طبق قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره برقرار خواهد شد، از جمله:
- تحریم تسلیحاتی کامل بر صادرات و واردات سلاح متعارف (بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹).
- ممنوعیت صادرات فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی.
- انسداد دارایی‌های نهادها و اشخاص مشخص‌شده.
- محدودیت‌های مسافرتی مقامات عالی‌رتبه.
- توقف همکاری‌های مالی و بانکی بین‌المللی.
این بازگشت تحریم‌ها، مشروعیت حقوقی اقدامات یکجانبه پیشین را تقویت می‌کند و ایران را بیش از پیش تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار می دهد.
این روند نشان می‌دهد در دوره جدید پس از عملیات نظامی، ترکیب فشار حقوقی، اقتصادی و نظامی، ابزار اصلی مهار برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. ایران اکنون با چالش سنگینی مواجه است که همزمان باید پاسخ نظامی، حقوقی و دیپلماتیک خود را برای مدیریت بحران بیابد.
اهداف فرانسه در این اقدام چندلایه و راهبردی بود: نخست، تلاش برای تثبیت نظم عدم‌اشاعه هسته‌ای در سطح بین‌المللی و جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم حقوقی برجام. دوم، بازگرداندن نفوذ فرانسه به جایگاه رهبری سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به‌ویژه در شرایطی که بریتانیا از اتحادیه جدا شده و آلمان رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است. سوم، ارسال پیام سیاسی روشن به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبنی بر این‌که فرانسه آماده است از ظرفیت‌های الزام‌آور شورای امنیت برای مهار بحران‌های امنیتی استفاده کند. چهارم، هم‌راستاسازی نسبی با سیاست‌های ایالات متحده بدون واگذاری کامل استقلال راهبردی، به‌گونه‌ای که همکاری در موضوع ایران بتواند به اهرمی برای افزایش سهم فرانسه در تصمیم‌سازی‌های کلان غربی تبدیل شود.
افزون بر این، فرانسه در سطح داخلی نیز به تقویت مشروعیت سیاست خارجی خویش نیاز داشت. استفاده از مکانیزم اسنپ‌بک، برخلاف مداخلات نظامی پرهزینه، ابزاری حقوقی، کم‌هزینه و مشروع برای اعمال فشار تلقی می‌شود که می‌توان آن را به افکار عمومی به‌عنوان نمونه‌ای از «دیپلماسی فعال اما مسئولانه» عرضه کرد.
در نهایت، اقدام فرانسه نشان داد که این کشور تلاش دارد از چارچوب‌های حقوق بین‌الملل نه صرفاً به‌عنوان ابزارهای تعهدآور، بلکه به‌مثابه سازوکارهایی برای پیشبرد منافع راهبردی خود بهره گیرد. بدین‌ترتیب، اسنپ‌بک برای پاریس تنها ابزاری جهت مهار برنامه هسته‌ای ایران نبود، بلکه بستری برای بازتعریف جایگاه فرانسه در دیپلماسی جهانی پسابرجام نیز محسوب می‌شد.
تحرک دیپلماتیک فرانسه در فعال‌سازی اسنپ‌بک علیه ایران پس از حمله نظامی ایالات متحده و اسرائیل، نه‌تنها به‌منزله بازگشت کامل تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت تلقی می‌شود، بلکه حامل دستاوردهایی بالقوه برای پاریس در سطح راهبردی و بین‌المللی است. نخست، این اقدام می‌تواند اعتبار فرانسه را به‌عنوان یکی از معدود قدرت‌های اروپایی برخوردار از ابتکار عمل حقوقی و توان شکل‌دهی به اجماع در شورای امنیت تقویت کند. فرانسه با پیش‌قدمی در این روند، پیام روشنی به شرکای اروپایی خود مخابره می‌کند که در غیاب انگلیس (پس از برگزیت) و در سایه احتیاط آلمان، همچنان حاضر است بار مسئولیت‌های دشوار امنیتی را بر دوش گیرد.
به علاوه فرانسه با احیای تحریم‌های شورای امنیت، احتمالاً موضع چانه‌زنی خود را در هرگونه مذاکرات بعدی با ایران ارتقا خواهد داد و اهرم فشار اقتصادی و حقوقی مضاعفی ایجاد می‌کند که می‌تواند در تعیین چارچوب توافق‌های آتی مؤثر باشد. این ظرفیت، نه‌فقط در موضوع هسته‌ای بلکه در پرونده‌های موازی نظیر برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نیز به‌کار گرفته خواهد شد.
فرانسه در سطح داخلی می‌تواند اقدام خود را به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست خارجی اصول‌محور اما قاطع به افکار عمومی عرضه کند. این روایت به دولت فرانسه امکان می‌دهد در برابر طیف‌های سیاسی منتقد مماشات با ایران، دستاوردی ملموس ارائه کند و همزمان از پذیرش هزینه‌های مستقیم مداخله نظامی بپرهیزد.
در سطح کلان‌تر، این روند جایگاه فرانسه را در ائتلاف غربی همسو با ایالات متحده بازتعریف می‌کند و ظرفیت این کشور برای هدایت ابتکارهای بین‌المللی علیه تهدیدهای ادعایی عدم‌اشاعه را پررنگ‌تر می‌سازد. در عین حال، فرانسه می‌کوشد استقلال نسبی خود را در سیاست‌ورزی اروپایی حفظ کند تا از دیدگاه راهبردی تابع کامل واشنگتن تلقی نشود.
با وجود این دستاوردهای بالقوه، پیامدهای منفی نیز محتمل است؛ از جمله افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای، تضعیف کامل بقایای برجام، و گسترش گسست در روابط اروپا و ایران. اما در محاسبه راهبردی پاریس، مزیت‌های اعتبار حقوقی، اهرم فشار اقتصادی و فرصت تثبیت موقعیت رهبری اروپا، بر مخاطرات احتمالی پیشی گرفته است.
