عدم حمایت راست افراطی از طرح استیضاح بایرو: تاکتیک یا مصلحت؟
راست افراطی فرانسه با محاسبه‌ی سیاسی، از رأی عدم اعتماد به بایرو خودداری کرده تا جایگاهش در دولت حفظ شود.
با وجود مخالفت صریح با اصلاحات بازنشستگی و افزایش سن قانونی بازنشستگی به ۶۴ سال، حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن تصمیم گرفته است از رأی دادن به طرح عدم اعتماد پیشنهادی از سوی چپ‌ها علیه دولت به دلیل شکست مذاکرات موسوم به «کنکلاو بازنشستگی» خودداری کند. این تصمیم، که از دید برخی یک عقب‌نشینی به‌نظر می‌رسد، در واقع مبتنی بر محاسبات دقیق سیاسی و راهبردی است.
سباستین شنو، نایب‌رئیس حزب «اجتماع ملی»، در گفت‌وگو با رادیو فرانس انتر اعلام کرد که این حزب رأیی به طرح استیضاح نخواهد داد، زیرا به باور آنان این اقدام در حال حاضر بی‌نتیجه است. او گفت: «طرح استیضاح امروز هیچ تأثیری در لغو اصلاحات بازنشستگی نخواهد داشت؛ بنابراین برای مردم فایده‌ای ندارد.»
از نظر «اجتماع ملی»، اولویت با مباحث بودجه‌ای در پاییز است، جایی که حزب می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. به گفته یکی از نمایندگان این حزب، «بایرو در تابستان سیاست‌های بودجه‌ای دردناکی را اعلام خواهد کرد و در آن زمان بهتر می‌توان به مردم توضیح داد که چرا دولت را باید ساقط کرد.»
این حزب امیدوار است با خودداری از ایجاد بحران، فشار هدفمند خود را بر دولت حفظ کند. جردن باردلا، رئیس حزب «اجتماع ملی»، نیز اعلام کرده است که لحظه سرنوشت‌ساز دولت هنگام رأی‌گیری درباره بودجه خواهد بود؛ جایی که مباحث حساس مهاجرت، هزینه‌های عمومی و صرفه‌جویی‌ها مطرح خواهد شد. او همچنین احتمال ارائه طرح استیضاح در موضوع انرژی را نیز منتفی ندانسته است.
افزون بر این، برخی تحلیل‌گران معتقدند لوپن با عدم حمایت از طرح چپ‌ها، خواهان حفظ نفوذ خود بر دولت بایرو است. اگر دولت در اثر رأی عدم اعتماد ساقط شود، ممکن است مجلس ملی منحل و انتخابات زودهنگام برگزار شود. در چنین شرایطی، به دلیل محکومیت قضایی اخیر، مارین لوپن اجازه نامزدی در انتخابات را نخواهد داشت. همین مسئله یک عامل بازدارنده مهم در رویکرد «اجتماع ملی» محسوب می‌شود.
هدف دیگر این حزب، تقویت چهره‌ای عقلانی و مسئولیت‌پذیر از خود در منظر عمومی است. یکی از مقامات حزب می‌گوید: «نمی‌خواهیم صرفاً برای نمایش، دولت را استیضاح کنیم. ما نمی‌خواهیم مسئول بی‌ثباتی سیاسی، نهادی یا اقتصادی جلوه کنیم.»
حرب «اجتماع ملی» در سال‌های اخیر تلاش کرده است تصویر یک حزب دموکراتیک و آماده حکومت را از خود ترسیم کند. اقدام به استیضاح دولت در آستانه تابستان می‌تواند این تصویر را تخریب کرده و آنان را به عنوان عامل بی‌ثباتی معرفی کند.
با این حال، چنین تصمیمی ممکن است از سوی بخشی از پایگاه اجتماعی حزب که به شدت با اصلاحات بازنشستگی مخالف هستند، مورد استقبال قرار نگیرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حدود ۶۳٪ از هواداران «اجتماع ملی» خواهان رأی عدم اعتماد به دولت هستند. فرانسوا کراوس، جامعه‌شناس مؤسسه «ایفوپ» یادآور می‌شود که این رأی‌دهندگان از نظر اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر از حامیان راست میانه‌اند و بازگشت به سن ۶۲ سال برایشان اهمیتی نمادین دارد.
اگرچه این حزب اکنون وارد درگیری جدی با دولت نشده، اما همچنان در برنامه‌های رسمی خود بر بازنشستگی در سن ۶۲ سال (و حتی ۶۰ سال برای کارگران با شروع زودهنگام) تأکید می‌کند. از نظر حزب، این موضوع یک محور کلیدی در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ خواهد بود. مشاوران لوپن تأکید دارند: «حالا زمان اصلاح واقعی نیست. در انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاحات عادلانه‌ای را ارائه خواهیم کرد.»
از ابتدای نخست‌وزیری فرانسوا بایرو، «اجتماع ملی» به هیچ‌کدام از طرح‌های استیضاح علیه دولت رأی نداده است و به‌نظر می‌رسد طرح کنونی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
