مهاجرت، مسکن و شکاف همبستگی: بحران چندلایه مشروعیت در فرانسه امروز
افزایش همزمان موج مهاجرت و کمبود مسکن ارزان، فرانسه را وارد دوره‌ای از تنش‌های هویتی و اقتصادی کرده است. این بحران چندوجهی مشروعیت دولت را به چالش می‌کشد و زمینه خیزش گفتمان‌های افراطی را فراهم می‌کند.
در نگاه اول، بحران مسکن و افزایش موج مهاجرت در فرانسه را می‌توان صرفاً چالشی اجرایی یا اقتصادی دانست. اما در واقع این بحران به سطحی عمیق‌تر از تزلزل مشروعیت اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری بازمی‌گردد؛ یعنی همان نقطه‌ای که دولت‌ها با پرسش اصلی روبه‌رو می‌شوند:چه کسی حق بهره‌مندی از منابع محدود را دارد؟
و روند بلندمدت و یک بحران کوتاه‌مدت این وضعیت را به نقطه جوش رسانده است:
روند جمعیتی بلندمدت: نرخ تولد پایین در جمعیت بومی در برابر موج پیوسته مهاجرت، ترکیب جمعیتی را به‌تدریج تغییر داده و باعث شده گفتمان هویتی در سیاست فرانسه برجسته‌تر شود.
روند اقتصادی: لیبرال‌سازی بازار مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی در دو دهه گذشته، ظرفیت جذب جمعیت جدید را به‌شدت محدود کرده است.
بحران کوتاه‌مدت: جنگ اوکراین و بی‌ثباتی آفریقا در کمتر از دو سال صدها هزار نفر را به اروپا کشانده و فشار بی‌سابقه بر شهرها ایجاد کرده است.
تحلیل‌گران علوم اجتماعی این بحران را نمونه‌ای از برهم‌افتادن شوک‌های برون‌زا (مهاجرت) و ناکارآمدی درون‌زا (سیاست‌گذاری مسکن) می‌دانند.
ابعاد اجتماعی و روانی
نارضایتی فزاینده بخش بزرگی از جامعه فرانسه کمتر ناشی از «بیگانه‌هراسی کلاسیک» و بیشتر متکی بر احساس رقابت بر سر منابع کمیاب است:
خانواده‌های طبقه متوسط شهری که دهه‌ها اجاره می‌پردازند اما از مزایای مسکن اجتماعی بی‌بهره‌اند.
جوانان فرانسوی که چشم‌انداز خرید مسکن یا حتی اجاره پایدار برایشان دور از دسترس شده است.
بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد که افزایش اجاره را نوعی بی‌عدالتی مضاعف می‌دانند.
«شما در کشوری زندگی می‌کنید که برای دیگران ساخته شده است، نه برای شما.»
این احساس ناکامی، احزاب راست افراطی را تقویت کرده چون آنها ماهرانه بحران اقتصادی را به مسئله هویتی گره می‌زنند؛ از منظر تحلیلی، این یک نمونه کلاسیک از سیاست «سهم‌خواهی» است که در آن کمبود رفاه بلافاصله به بحران هویت بدل می‌شود.
دولت مکرون با سیاست‌های میانه‌رو (تسهیل اقامت بشردوستانه ، کنترل نسبی مرزها ، کمک‌هزینه اجاره) تلاش کرده توازن برقرار کند. اما این توازن در عمل نه رضایت حامیان حقوق بشری را جلب کرده، نه مانع خشم طبقه متوسط شده است.
به این ترتیب جناح راست افراطی لوپن از همین بحران به‌عنوان سکوی پرش به‌سوی هژمونی سیاسی بهره می‌برد. در جناح چپ، برخی جریان‌ها دولت را متهم به «بی‌توجهی به کرامت انسانی» کرده‌اند. اکثریت خاموش جامعه، فارغ از گفتمان ایدئولوژیک، بحران را نماد شکست دولت در مدیریت اولویت‌های اجتماعی تلقی می‌کنند.
این وضعیت می‌تواند در انتخابات آتی ساختار ائتلاف‌های سیاسی را دگرگون کند و مسیر قدرت را به سمت جریان‌های ملی‌گرا سوق دهد.
بحران مسکن و موج تازه مهاجرت، یک تضاد کلیدی را در فرانسه امروز آشکار کرده: کشوری که خود را مهد حقوق بشر می‌داند، اما همزمان زیر فشار رقابت بر سر منابع محدود، دچار نوعی «فرسایش همبستگی اجتماعی» شده است.
این بحران نه‌فقط آزمونی برای دولت مکرون بلکه آینه‌ای از چالش‌های عمیق‌تری است که دموکراسی‌های اروپایی در قرن بیست‌و‌یکم با آن روبه‌رو هستند.
