صرفه‌جویی در بودجه یا حذف خدمات؟ برنامه‌ی جدید دولت فرانسه برای کاهش کارکنان دولتی
دولت فرانسه در تلاش برای صرفه‌جویی بودجه، کاهش کارکنان دولتی و اصلاح ساختار اداری را در دستور کار قرار داده است.
یک ماه مانده به ارائه‌ی کلیات بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ فرانسه، دولت پاریس بار دیگر موضوع حساس اصلاحات در بخش خدمات عمومی را مطرح کرده است. اریک لومبار، وزیر اقتصاد، و املی دو مونشالن، وزیر امور حساب‌های عمومی، در اظهاراتی کم‌سابقه خواستار کاهش تعداد کارکنان دولت برای جبران کسری بودجه شدند. این رویکرد که با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده، در ادامه‌ی سیاست‌هایی است که از زمان ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بارها مطرح اما اجرایی نشده است.
به گفته املی دو مونشالن، برای تحقق صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی و کاهش کسری بودجه‌ی دولت به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده، باید روند افزایش کارکنان دولتی «مورد بازبینی جدی» قرار گیرد. این در حالی است که طبق آمار رسمی منتشر شده توسط موسسه‌ی آمار فرانسه (INSEE)، در سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۲ هزار نیروی جدید به بخش خدمات عمومی اضافه شده است که معادل رشد ۱.۱ درصدی در این حوزه است. همچنین، هزینه‌ی کلی دستمزد کارکنان دولت نیز در همان سال ۶.۷ درصد افزایش داشته است.
اریک لومبار نیز در مصاحبه‌ای با رادیو فرانسه تصریح کرد که افزایش تعداد کارمندان در سال گذشته یکی از عوامل اصلی «انحراف بودجه‌ای» بوده است. او از لزوم استفاده‌ی بیشتر از هوش مصنوعی برای کاهش اتکا به نیروی انسانی سخن گفت و تأکید کرد که این ابزار در وزارت اقتصاد فرانسه تاکنون منجر به کاهش نیرو شده است.
دولت قصد دارد به‌صورت وزارت‌خانه به وزارت‌خانه، نیازهای استخدامی و روند افزایش دستمزدها را بازبینی کند. دو مونشالن اعلام کرده که طی روزهای آینده با تمام وزرا دیدار خواهد کرد تا پیشنهادهایی برای صرفه‌جویی‌های واقعی و قابل‌اجرا دریافت کند. به گفته‌ی او، «یک وزیر خوب کسی است که بتواند منابع جدید ایجاد کند و دستگاه خود را به‌درستی مدیریت کند، نه صرفاً کسی که بودجه‌ی بیشتری مطالبه می‌کند».
با این حال، روند مذاکرات احتمالا دشوار خواهد بود. کمتر وزارتی حاضر است داوطلبانه منابع و کارکنان خود را کاهش دهد. با این وجود، برخی نمایندگان مجلس مانند آسترید پانوزیان-بووه، بر لزوم یک برنامه‌ی جامع برای کاهش هزینه‌های عمومی تاکید کرده‌اند.
از دیگر راهکارهای پیشنهادی دولت، ادغام یا حذف حدود یک‌سوم آژانس‌ها و نهادهای وابسته به دولت است. اگرچه هنوز نام این نهادها اعلام نشده، اما هدف دولت از این اقدام، صرفه‌جویی ۲ تا ۳ میلیارد یورویی در بودجه‌ی سالانه است.
در همین حال، دولت تأکید کرده است که افزایش مالیات برای خانوارهای ثروتمند و همچنین مالیات مضاعف بر شرکت‌های بزرگ که در بودجه‌ی سال ۲۰۲۵ لحاظ شده‌اند، صرفاً «موقتی» خواهد بود. به این ترتیب، دولت مکرون همچنان تلاش می‌کند با پرهیز از افزایش مالیات‌های جدید، اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ را حفظ کند.
با این حال، نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی بالاست. آگوستن دو رومانه، رئیس نهاد Paris Europlace که نماینده‌ی اصلی بازار مالی پاریس است، هشدار داده که «ده روز بحث سیاسی بر سر بودجه، می‌تواند ده سال تلاش برای ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی رقابتی را نابود کند».
اریک لومبار نیز با لحنی واقع‌بینانه اذعان کرده که حفظ جذابیت اقتصادی فرانسه، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی شرکت‌ها می‌تواند به تأمین منابع مالی و ساده‌سازی معادله‌ی بودجه‌ای کمک کند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا کاهش کارکنان دولتی، راهکار بلندمدت و مؤثری برای نجات بودجه‌ی کشور خواهد بود؟ یا این‌که پیامدهای اجتماعی و خدماتی این تصمیمات، خود به بحرانی جدید برای دولت مکرون بدل خواهد شد؟
