چرا تورم در اروپا در سال آینده به زیر ۲ درصد خواهد رسید؟

با وجود نگرانی‌ها از افزایش تعرفه‌های تجاری و بازگشت سیاست‌های حمایتی در آمریکا، تورم در منطقه‌ی یورو در حال کاهش است. به گزارش اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا (BCE)، انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین تنها ۱.۶ درصد باشد. این در حالی است که تورم در ماه مه ۲۰۲۵ نیز به زیر ۲ درصد رسیده و به نظر می‌رسد که دیگر تهدیدی جدی برای اقتصاد منطقه‌ی یورو محسوب نمی‌شود.

یکی از عوامل اصلی این روند کاهشی در تورم، سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه‌ی دولت دونالد ترامپ است. بازگشت ترامپ به کاخ سفید و اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، فضای بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی‌ای را برای تجارت جهانی به‌وجود آورده است. شرکت‌ها در چنین فضایی از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید خودداری می‌کنند و منتظر روشن شدن چشم‌انداز آینده می‌مانند. در نتیجه، رشد تقاضای جهانی کاهش یافته و این موضوع بر کشورهای صادرکننده مانند اعضای منطقه‌ی یورو که اقتصادهایی بسیار وابسته به صادرات دارند، تأثیر منفی می‌گذارد.

بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده است که تقاضای خارجی برای کالاهای منطقه‌ی یورو در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۷ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، یعنی پیش از بازگشت ترامپ، دو برابر بوده است. کاهش صادرات به آمریکا – که به‌تنهایی ۳۰ درصد مصرف جهانی را در اختیار دارد – به کاهش رشد اقتصادی منطقه‌ی یورو انجامیده است. با توجه به این شرایط، رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه‌ی یورو در سال ۲۰۲۶ احتمالاً از ۱ درصد فراتر نخواهد رفت و این میزان ۰.۷ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بانک مرکزی اروپا در ماه مارس است.

افزایش تعرفه‌های آمریکا همچنین باعث افت تقاضای جهانی شده که منجر به کاهش قیمت نفت گردیده است. کشورهای تولیدکننده‌ی نفت نیز با افزایش عرضه، این روند را تسریع کرده‌اند. بر همین اساس، بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین تنها ۶۳ دلار در هر بشکه خواهد بود. این کاهش قیمت نفت به‌طور طبیعی به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک می‌کند.

عامل دیگر تأثیرگذار بر کاهش تورم، افزایش ارزش یورو است. نااطمینانی سرمایه‌گذاران نسبت به نقش رهبری جهانی آمریکا باعث تضعیف دلار و در نتیجه تقویت یورو شده است. افزایش ارزش یورو باعث ارزان‌تر شدن واردات می‌شود و این نیز به نوبه‌ی خود به کاهش فشارهای تورمی منجر می‌گردد.

از سوی دیگر، احتمال دارد با اعمال محدودیت واردات چین به آمریکا، کالاهای چینی به سمت بازار اروپا سرازیر شوند. این مسئله ممکن است اروپا را به مقصد اصلی صادرات چین تبدیل کرده و موجب عرضه‌ی بیش‌ازحد کالاها و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت‌ها و تورم در منطقه‌ی یورو شود.

کاهش رشد اقتصادی و تورم پایین، هرچند در کوتاه‌مدت از جهاتی مثبت است، اما پیامدهای مالی خاص خود را نیز دارد. با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها و افزایش هزینه‌ها، انتظار می‌رود وضعیت مالی کشورهای عضو یورو تا سال ۲۰۲۷ تاحدودی بدتر شود و بدهی عمومی افزایش یابد. با این حال، یک نکته‌ی مثبت باقی می‌ماند: نرخ بیکاری به‌طور چشم‌گیری افزایش نخواهد یافت. دلیل این امر تا حدی به ساختار جمعیتی منطقه‌ی یورو بازمی‌گردد؛ جمعیتی که به‌سرعت پیر می‌شود و رشد جمعیت فعال در آن بسیار پایین است.

در مجموع، اگرچه سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی دولت آمریکا با ایجاد تنش‌های تجاری، موجب رکود در اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصادی اروپا شده، اما هم‌زمان فشارهای تورمی را نیز کاهش داده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که منطقه‌ی یورو تا سال ۲۰۲۶ با تورمی پایین، رشد اقتصادی کند و چالشی در زمینه‌ی بدهی‌های عمومی روبه‌رو خواهد بود. با این حال، ثبات در بازار کار و نبود شوک‌های شدید در بازار مصرف می‌تواند به دولت‌ها فرصت دهد تا در این دوران گذار، سیاست‌های مالی و تجاری خود را بازنگری کنند.