ریشه‌های بحران افزایش زندانی‌ها در فرانسه
بحران تراکم زندان‌های فرانسه ناشی از سیاست‌های کیفری، حذف مجازات‌های جایگزین و نادیده‌گرفتن موضوع بازپروری است.
آمار زندانیان در فرانسه بار دیگر رکوردی بی‌سابقه ثبت کرده است. بر اساس داده‌های رسمی، تا اول ماه مه ۲۰۲۵، تعداد زندانیان به ۸۳۶۸۱ نفر رسیده، در حالی‌که ظرفیت واقعی زندان‌ها تنها ۶۲۵۷۰ نفر است. این اختلاف فاحش که با افزایش تعداد تشک‌های روی زمین در سلول‌ها نمایان می‌شود (۵۳۰۰ مورد در برابر ۸۰۰ مورد چهار سال پیش)، گواهی است بر بحرانی مزمن که سال‌هاست کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند. گزارشی تازه‌ای که در روزنامه‌ی لاکروا از سوی گروهی متشکل از روسای دادگاه‌ها، دادستان‌ها، مدیران زندان و وکلا منتشر شده، وضعیت را «اضطراری» توصیف می‌کند.
اما این بحران چگونه شکل گرفته است؟ ژیل شانترن، جامعه‌شناس و پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS)، معتقد است ریشه‌ی این بحران به دهه‌ی ۱۹۵۰ بازمی‌گردد، زمانی که «تراکم زندان‌ها» برای نخستین بار به عنوان یک مسئله‌ی عمومی مطرح شد. از میانه‌ی دهه ۱۹۷۰ به این سو، تعداد زندانیان به طور پیوسته افزایش یافته است: ۲۵۰۰۰ نفر در سال ۱۹۷۵، ۵۰۰۰۰ نفر در ۱۹۹۵ و بیش از ۸۰۰۰۰ نفر در سال‌های اخیر.
به گفته شانترن، این رشد ناشی از دو عامل اصلی است: از یک سو، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر نسبت به بزهکاران خُرد که باعث افزایش ورود آنها به زندان شده است، و از سوی دیگر، طولانی‌تر شدن احکام برخی جرایم که منجر به ماندگاری بیشتر زندانیان در زندان شده است. حذف بخشودگی‌های دسته‌جمعی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۷ توسط نیکلا سارکوزی نیز به عنوان «سوپاپ اطمینان» از بین رفت.
گزارش دیوان محاسبات فرانسه در پاییز ۲۰۲۳ نیز نشان می‌دهد که سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌تر شده است: در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۹۰۰۰۰ سال حبس قطعی صادر شده که در مقایسه با ۵۴۰۰۰ سال در سال ۲۰۰۰ جهش قابل توجهی داشته، در حالی‌که میزان بزهکاری طبق آمارهای نهادهایی مانند مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصاد (INSEE) تقریباً ثابت باقی مانده است.
در کنار این روند، تعداد پرونده‌های مربوط به خشونت‌های خانگی نیز افزایش چشمگیری یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، میزان محکومیت در این زمینه بیش از ۶۰ درصد و مدت احکام زندان بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. این تغییرات، به گفته‌ی دیوان محاسبات، پاسخی به تقاضای اجتماعی و نیاز به عدالت هستند.
همچنین استفاده‌ی فزاینده از روندهای «محاکمه‌ی فوری» یکی دیگر از عوامل کلیدی بحران است. این روندها که با هدف تسریع پاسخ قضایی طراحی شده است، در عمل به صدور حکم‌های زندان بیشتری نسبت به شیوه‌های دیگر می‌انجامند. مطالعه‌ای از سوی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در این محاکمات، احتمال صدور حکم با قرار بازداشت بیشتر است و بازداشت موقت بیش از نظارت قضایی ترجیح داده می‌شود.
سلین برتتو، رئیس انجمن قضات اجرای احکام، از تبدیل زندان به «مرجع مجازات‌ها» انتقاد می‌کند و این مسئله را حاصل بی‌اعتمادی به مجازات‌های جایگزین می‌داند. به گفته‌ی یکی از وکلای شورای ملی وکلا، «باور عمومی این است که تنها زندان مجازات واقعی است.» این تصور که تنها زندانی شدن به معنای مجازات است، حتی در میان قضات نیز نفوذ کرده است، در حالی‌که اصل «تدریجی بودن مجازات« ایجاب می‌کند که زندان به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از وجوه بحران، بازگشت مکرر زندانیان به زندان است. آماری از وزارت دادگستری نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از زندانیان آزادشده در سال ۲۰۲۰، تا پایان سال بعد مجدداً مرتکب جرم شده‌اند. الکساندر بوکه، دبیر سندیکای مدیران زندان، می‌گوید: «امروز بیش از آن‌که بتوان بر بازپروری تمرکز کرد، مشکلات هم‌زیستی و تنش میان زندانیان به مسئله‌ی اصلی تبدیل شده است.» او اضافه می‌کند: «کارکنان زندان دیگر خود را نه به عنوان بازیگران اصلاح و بازپروری، بلکه صرفاً به عنوان کلیددار احساس می‌کنند.»
در چنین شرایطی، برخی متخصصان پیشنهاد بازگشت به «سیاست‌های تنظیم جمعیت زندان‌ها» را مطرح می‌کند؛ سیاست‌هایی همچون آنچه در دوران پاندمی کرونا بین مارس تا مه ۲۰۲۰ اجرایی شد و با کاهش استثنایی مدت حبس، برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته نرخ اشغال زندان‌ها را به زیر ۱۰۰ درصد رساند.
در مقابل، دولت با این رویکرد مخالف است. ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری، خواستار ساخت سریع زندان‌های موسوم به «کانتینری» برای افزایش ظرفیت شده است. اما گزارش کمیته‌ی اضطراری تصریح می‌کند که «پنج برنامه‌ی عمرانی گسترده در سه دهه‌ی گذشته هیچ‌کدام موفق به مهار موج جمعیت زندانیان نشده است».
بحران کنونی بیش از آن‌که حاصل افزایش جرم و جنایت باشد، نتیجه‌ی سیاست‌های کیفری تنبیهی، عدم اعتماد به مجازات‌های جایگزین و غفلت از بازپروری است؛ ترکیبی نگران‌کننده که نه تنها ظرفیت زندان‌ها را به مرز انفجار رسانده، بلکه بازتولید چرخه‌ی جرم و زندان را نیز تقویت کرده است.
