اعتیاد در دل پارلمان: بحران خاموش در مجلس ملی فرانسه
فرهنگ مصرف الکل و مواد مخدر در میان نمایندگان فرانسه به اعتماد عمومی و مشروعیت نهادهای دموکراتیک این کشور خدشه وارد کرده است.
مجلس ملی فرانسه، که باید نماد عقلانیت، قانون‌گذاری و خدمت عمومی باشد، در سال‌های اخیر با پدیده‌ای نگران‌کننده روبه‌رو شده است: عادت‌های ناسالم و حتی اعتیاد برخی نمایندگان به الکل، دخانیات و مواد مخدر. نمایندگان که این عادت خود را با فشار کاری، جلسات فشرده تا نیمه‌شب و زندگی سیاسی پرتنش توجیه می‌کنند، خود به مبلغ و ترویج‌دهنده‌ی واقعی رفتاری بدل شده‌اند که گهگاه برای مبارزه با آن در همان مکان تشکیل جلسه می‌دهند و برای شهروندان فرانسوی نسخه می‌پیچند.
در یک شب عادی در مجلس، در سالن غذاخوری معروف به «بوفه»، نمایندگان از جناح‌های مختلف سیاسی، دور میزها نشسته‌اند و در کنار غذا، مشروبات الکلی متنوعی مصرف می‌کنند. برخی برای تمدد اعصاب قبل از ادامه‌ی جلسات شبانه در این فضای می‌گساری گلوی خود را تازه می‌کنند. اما این «صمیمیت سیاسی» گاهی به ورطه‌ای خطرناک می‌لغزد. در گزارشی که فیگارو تهیه کرده آمده است که یک نماینده در این رابطه اعتراف می‌کند که در دوره‌هایی مانند اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳، به‌طور روزانه پنج یا شش نوشیدنی الکلی مصرف می‌کرده است. او می‌گوید: «این شکل خاصی از الکلیسم اجتماعی است که باید مراقبش بود.»
اما ماجرا به باده‌نوشی محدود نمی‌شود. حضور در مهمانی‌ها، ضیافت‌ها و رویدادهای رسمی –چه در پاریس، چه در حوزه‌ی انتخابیه نمایندگان– غالباً با نوشیدن همراه است. یک نماینده می‌گوید: «اگر در تمام برنامه‌ها شرکت کنید و مراقب نباشید، خیلی زود تبدیل به یک الکلی می‌شوید.» برخی مانند ماتیا رنو از حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN)، به‌طور کامل مصرف الکل را کنار گذاشته است تا از این مسیر لغزنده دوری کنند.
فشار پنهانی نیز در میان نمایندگان وجود دارد؛ آنکه نماینده باید بتواند «الکل را تحمل کند». در جلسات شبانه، که با خستگی و نوشیدن توأم است، اغلب تنش‌ها بیشتر می‌شود و رفتارهای غیرمعمول نمایان می‌شود. نادژ آبومانگولی، نایب‌رئیس مجلس از حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI)، اذعان می‌کند که در جلسات شب، صداها بلندتر می‌شود و رفتار برخی نمایندگان، که مست و خمارند، قابل شناسایی است. همین امر باعث شده برخی، مانند ساندرا رگول از حزب سبز، داوطلبانه مصرف الکل را کنار بگذارند.
اما وضعیت نگران‌کننده‌تری نیز در حال رخ دادن است: استفاده از مواد مخدر. اگرچه در گذشته، چنین ادعاهایی اغلب به عنوان شایعات تلقی می‌شد، اکنون شاهدانی از درون مجلس و حتی کارکنان آن، این پدیده را تأیید می‌کند. پرونده‌های جنجالی مانند دستگیری اندی کربرا از حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) به جرم خرید مواد مخدر، یا ماجرای سناتور ژوئل گوریو (عضو پیشین حزب افق‌ها) که مظنون به مسموم کردن نماینده‌ی مجلس، ساندرین ژوسو، بدون اطلاع او به قصد تجاوز جنسی است، نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است.
یک دستیار پارلمانی به فیگارو می‌گوید: «در برخی مهمانی‌ها، تنها پنج دقیقه کافی است تا یکی از نمایندگان به شما مواد مخدر پیشنهاد کند. بسیاری نسبت به این مسئله احساس گناه یا شرم ندارند.» به گفته‌ی او، مصرف کوکائین حتی در دفاتر برخی نمایندگان برای «تحمل فشار کاری» به امری عادی بدل شده است. یک نماینده نیز اعتراف می‌کند که از پزشک مجلس شنیده است که «مواد مخدر به یک معضل واقعی تبدیل شده» و وی مرتباً در این خصوص با نمایندگان گفت‌وگو می‌کند.
این رفتارها پیامدهایی جسمی نیز به همراه داشته است. یک نماینده از حزب مکرون می‌گوید: «در هشت سال نمایندگی، ده کیلو اضافه‌وزن پیدا کرده‌ام. بد غذا می‌خوریم، می‌نوشیم، کم می‌خوابیم، آخر هفته‌ها هم کار می‌کنیم… مطمئنم که امید به زندگی‌ام کاهش یافته.» ساندرا رگول از حزب سبز هم تأیید می‌کند که نمایندگی جسم انسان را «فرسوده» می‌کند. پزشک مجلس نیز از افزایش موارد دیابت و فشار خون بالا در میان نمایندگان خبر داده است.
همه این‌ها سؤالات جدی درباره‌ی ساختار کاری مجلس فرانسه و مراقبت‌های بهداشتی-روانی از نمایندگان برمی‌انگیزد. آیا نباید تجدیدنظری در فرهنگ سیاسی حاکم و شیوه‌ی زندگی نمایندگان صورت گیرد؟ آیا زمان آن نرسیده که به جای عادی‌سازی این رفتارها، به سمت اصلاح ساختاری و فرهنگی در فضای سیاسی کشور حرکت کرد؟ برخی نمایندگان خواهان ممنوعیت مصرف الکل در مجلس در طول جلسات شبانه شده‌اند، اما با پاسخ سرد ریاست مجلس مواجه گردیدند که مسئولیت را بر دوش رؤسای گروه‌های پارلمانی انداخته است. در نهایت، اگرچه این رفتارها مختص اکثریت نمایندگان نیست، اما واقعیت این است که زندگی سیاسی در فرانسه، برای برخی از منتخبان مردم، نه فقط میدان خدمت، بلکه میدانی از فرسایش، اعتیاد و بحران‌های خاموش است. بحرانی که اگر اکنون دیده نشود، به زوال تدریجی اعتماد عمومی و مشروعیت نهادهای دموکراتیک خواهد انجامید.
