امتیاز پنهان دولت به شرکت‌های ساختمانی: گسترش پنهانی مدل‌های شبه‌خصوصی‌سازی در پروژه‌های شهری
تصویب یک اصلاحیه‌ی کوچک در مجلس فرانسه راه را برای خصوصی‌سازی نگهداری پروژه‌های عمومی در قالب قراردادهای بلندمدت باز می‌کند.
در میانه‌ی بررسی یک طرح پیشنهادی سناتورها برای «شفاف‌سازی الزامات نوسازی انرژی مسکن»، دولت فرانسه در سکوت خبری تبصره‌ای کوچک اما بسیار معنادار به قانون شهرسازی افزود. بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های عمومی محلی در مقیاس ملی (Spla-IN) که از سال ۲۰۱۷ برای اجرای پروژه‌های بزرگ عمومی مانند بیمارستان‌ها، مناطق توسعه‌ی شهری (ZAD) و مدارس تأسیس شده‌اند، اکنون مجاز به «نگهداری و تعمیرات» این تجهیزات نیز خواهند بود.
در ظاهر، این تنها یک اصلاحیه‌ی فنی است، اما در عمل، مسیر را برای گسترش قراردادهای بلندمدت نگهداری به شرکت‌های عمرانی خصوصی هموار می‌کند. این دقیقا همان مدلی است که پیش‌تر تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در فرانسه تجربه شده و منتقدان بسیاری، از جمله دیوان محاسبات، آن را پرهزینه و ناکارآمد ارزیابی کرده‌اند.
نمونه‌ی عینی این مسئله در شهر مارسی دیده می‌شود، جایی که طرح «مارسی بزرگ» که با مشارکت امانوئل مکرون و شهردار شهر، بنوا پیان، در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، بازسازی یا نوسازی ۱۸۸ مدرسه از مجموع ۴۷۰ مدرسه فرسوده‌ی شهر را در دستور کار دارد. اگرچه نیاز فوری به این پروژه غیرقابل انکار است، اما «ائتلاف مدارس مارسی» متشکل از والدین دانش‌آموزان، به شدت با واگذاری نگهداری مدارس به شرکت عمومی مرتبط با پروژه مخالفت کرده است.
این ائتلاف موفق شد رأی دادگاه اداری را در مخالفت با این واگذاری کسب کند. قاضی رأی داد که شهرداری مارسی باید تا اول اوت ۲۰۲۵ فعالیت خود را با قانون منطبق سازد. با این حال، دولت فرانسه و شهرداری به این حکم اعتراض کرده‌اند و قرار است این پرونده در ۴ ژوئن بررسی شود. در صورتی که اصلاحیه‌ی پیشنهادی دولت قبل از موعد مقرر به تصویب مجلس ملی برسد، این رأی عملاً بی‌اثر خواهد شد.
نگرانی اصلی منتقدان این است که این نوع واگذاری‌ها، مسیر را برای خصوصی‌سازی بیشتر خدمات شهری باز می‌کند، به‌ویژه در بخش‌هایی چون نگهداری فضاهای عمومی که سابقاً بر عهده‌ی نهادهای دولتی یا مناقصات جداگانه بود. طبق گزارش دیوان محاسبات، قراردادهای چندده‌ساله موسوم به «پکیج کامل» (طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) معمولاً در درازمدت هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل می‌کند.
این در حالی است که شهرداری مارسی و دولت مرکزی با رد این انتقادات، ادعا می‌کنند مدل شرکت‌های عمومی محلی در مقیاس ملی (Spla-IN) نه تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه به دولت اجازه می‌دهد با سرعت بیشتر و کارایی بالاتر پروژه‌های بازسازی را پیش ببرد. آن‌ها مخالفان را به محافظه‌کاری یا سوء‌برداشت متهم می‌کنند و تأکید دارند که این اصلاحیه در راستای بهبود مدیریت پروژه‌هاست، نه واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی.
با وجود این توضیحات، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که روند اجرای پروژه‌ی «مارسی بزرگ» تاکنون از مشکلات متعددی رنج برده است. از جمله این مشکلات می‌توان به بی‌توجهی به دلایل اصلی شکست آموزشی در مارسی مانند فقر، جدایی‌گزینی شهری و بیکاری جوانان اشاره کرد؛ عواملی که قرار بود این طرح دقیقاً به آن‌ها بپردازد.
در چنین شرایطی، تصویب سریع این اصلاحیه در مجلس – که تاکنون با روند تسریع‌شده در سنا تصویب شده – می‌تواند به یک تغییر بنیادین در نحوه‌ی اداره‌ی زیرساخت‌های عمومی در فرانسه منجر شود. الگویی که ممکن است به‌ظاهر فنی و بی‌اهمیت جلوه کند، در عمل آغازگر فصلی جدید از برون‌سپاری وظایف حاکمیتی به شرکت‌های بزرگ ساختمانی باشد، آن هم بدون نظارت و مشارکت مستقیم مردم یا نهادهای مردمی.
