برنامه‌های کارفرمایان برای بازتعریف تأمین اجتماعی در فرانسه
طرح‌های کارفرمایان فرانسه برای کاهش سهم خود در تأمین اجتماعی، عدالت مالیاتی و همبستگی اجتماعی را با تهدید مواجه کرده است.
با افزایش کسری بودجه‌ی نظام تأمین اجتماعی فرانسه، سازمان‌های کارفرمایی به‌دنبال اصلاحاتی ساختاری در شیوه‌ی تأمین مالی آن هستند؛ اصلاحاتی که بیش از آنکه به پایداری اجتماعی توجه داشته باشد، در راستای کاهش سهم کارفرمایان و انتقال بار مالی به دیگر اقشار جامعه طراحی شده است.
بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات فرانسه، کسری نظام تأمین اجتماعی در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۵ میلیارد یورو خواهد رسید و احتمال دارد این رقم تا پایان سال به ۲۲ میلیارد یورو افزایش یابد. در چنین شرایطی، محافل اقتصادی نزدیک به دولت، از جمله سازمان کافرمایان مدف (MEDEF)، به بهانه‌ی کاهش «هزینه‌ی کار» خواهان دگرگونی بنیادین در نظام مالی این نهاد تاریخی شده است؛ نهادی که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه‌ی همبستگی و با اتکا به حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان بنا شده بود.
یکی از پیشنهادهای اصلی کارفرمایان، که با استقبال نسبی دولت نیز مواجه شده، جایگزینی بخشی از سهم کارفرما در تأمین اجتماعی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده (TVA) است. این پیشنهاد که به «TVA اجتماعی» شهرت دارد، برای نخستین‌بار در دهه‌ی ۲۰۰۰ مطرح شد، اما به‌دلیل اثر منفی آن بر قدرت خرید اقشار ضعیف، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد.
در این سناریو، منابع تأمین مالی تأمین اجتماعی به‌جای حقوق کارگران، از محل مالیات بر مصرف تأمین می‌شود. این امر به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد زیان‌بار است، چراکه درصد بیشتری از درآمدشان را صرف مصرف می‌کنند. حتی دیوان محاسبات نیز تأکید کرده که این سیاست منجر به نابرابری‌های بیشتر می‌شود. در برابر انتقادات، برخی پیشنهاد داده‌اند که برای کالاهای ضروری نرخ‌های کاهشی یا معافیت در نظر گرفته شود، اما همچنان نگرانی اصلی این است که دولت به‌راحتی می‌تواند منابع حاصل از این مالیات را به‌جای تأمین اجتماعی صرف امور دیگر کند.
طرح دیگر سازمان کافرمایان مدف، تقسیم‌بندی تأمین اجتماعی به دو بخش است: خدمات همگانی (مانند مزایای خانوادگی) از محل مالیات، و خدمات بیمه‌ای (مانند بازنشستگی) از محل حق بیمه. هدف این طرح، کاهش سهم کارفرمایان در تأمین مالی خدماتی است که همه از آن بهره‌مند می‌شوند، نه فقط شاغلان. به باور منتقدان، از جمله اتحادیه‌های کارگری، این طرح اساس همبستگی اجتماعی تأمین اجتماعی را تضعیف کرده و آن را به نهادی دولتی و وابسته به تصمیمات سیاسی بدل می‌کند. به‌زعم آن‌ها، دفاع از ساختار فعلی بر پایه‌ی همبستگی طبقاتی و مشارکت شغلی، نه‌تنها عادلانه‌تر است، بلکه مانع از دولتی شدن کامل نظام تأمین اجتماعی می‌شود.
راه‌حل سوم پیشنهادی، افزایش مشارکت بازنشستگان در تأمین مالی است. کارفرمایان خواهان کاهش معافیت‌های مالیاتی بازنشستگان هستند، از جمله معافیت ۱۰ درصدی برای هزینه‌های حرفه‌ای و نرخ‌های کاهش‌یافته‌ی مالیات بر درآمد. این پیشنهاد با این توجیه مطرح می‌شود که سطح زندگی بازنشستگان در حال حاضر از میانگین جمعیت بالاتر است، هرچند دلایلی چون عدم داشتن فرزند تحت تکفل یا مالکیت مسکن نیز در آن نقش دارد. پیشنهادهایی همچون توقف موقت همسان‌سازی مستمری‌ها با نرخ تورم نیز مطرح شده است، اما این‌ها عموماً تبعات نابرابر و آسیب‌زایی برای بازنشستگان دارد.
در میان مجموعه پیشنهادهای کارفرمایی، تنها اتحادیه شرکت‌های کوچک (U2P) از افزایش مالیات بر دارایی و ارث‌های کلان دفاع کرده است. این نهاد معتقد است که کار و درآمد حاصل از آن، نباید بیشتر از رانت و ارث مشمول مالیات شود. در حالی که این طرح‌ها با بی‌توجهی سازمان‌های کارفرمایی بزرگ روبه‌رو شده است، آمارها نشان می‌دهد که نابرابری‌های ثروت در فرانسه طی دهه‌ی گذشته به‌طور فزاینده‌ای رشد داشته استت و اکنون ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان نیمی از کل دارایی کشور را در اختیار دارد. این شرایط موجب شده برخی ناظران از بازگشت به «جامعه‌ی وراثت‌محور» سخن بگویند.
در مجموع، برنامه‌های کارفرمایان نه‌تنها ساختار تأمین اجتماعی فرانسه را هدف گرفته است، بلکه از منظر بسیاری از نهادهای کارگری، گامی در راستای بازگشت به منطق بازار آزاد و فردگرایی است؛ الگویی که با فلسفه‌ی تأمین اجتماعی مبتنی بر همبستگی و برابری فاصله دارد. در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در حال تعمیق هستند، تغییر مسیر تأمین اجتماعی به‌سمت نظامی مبتنی بر مالیات‌های مصرفی و سهم بیشتر بازنشستگان، بیش از هر چیز نشانه‌ای از واگذاری مسئولیت اجتماعی دولت و کارفرمایان به دوش اقشار ضعیف جامعه است.
