فرانسه در انتظار رأی آژانس‌های اعتبارسنجی: بدهی ملی در مرز بحران
فرانسه در آستانه‌ی کاهش رتبه اعتباری قرار دارد؛ آژانس‌ها در انتظار برنامه‌ای واقعی برای مهار بدهی و کسری بودجه‌اند.
فرانسه این روزها با اضطراب منتظر تصمیم آژانس‌های اعتبارسنجی بین‌المللی است که می‌توانند رتبه بدهی ملی آن را کاهش دهند. تصمیم حساس مؤسسه‌ی آمریکایی استاندارد اند پورز (S&P) قرار است به زودی اعلام شود. این نهاد می‌تواند فرانسه را از سطح “AA-” با چشم‌انداز منفی، به “A+” کاهش دهد؛ تغییری که به معنای تنزل اعتبار مالی این کشور در بازارهای جهانی خواهد بود.
چنین کاهش رتبه‌ای، علاوه بر ضربه نمادین سنگین، موجب افزایش نرخ بهره بر اوراق قرضه‌ی فرانسه می‌شود. برخی سرمایه‌گذاران بزرگ، به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی، تنها مجاز به خرید اوراق با رتبه‌ی حداقل “AA” هستند. از این‌رو، عبور از این مرز می‌تواند پیامدهای مالی قابل‌توجهی برای دولت فرانسه داشته باشد؛ دولت هم‌اکنون با بازپرداخت سالانه‌ی ۵۵ میلیارد یورو برای بدهی‌ای که ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، مواجه است.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، در نشست اخیر خود درباره‌ی وضعیت مالی عمومی کشور هشدار داد که کاهش رتبه‌ی اعتباری، هزینه‌های استقراض را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد و فشار مضاعفی بر بودجه‌ی کشور وارد می‌کند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که مسئله فراتر از معادله‌های صرفاً اقتصادی است و پیام‌های سیاسی نیز در این تصمیم‌گیری‌ها نقش دارد.
یکی از مشاوران نزدیک به آژانس‌های رتبه‌بندی می‌گوید: «سرمایه‌گذاران تنها به رتبه‌ی عددی نگاه نمی‌کنند، بلکه به عوامل گسترده‌ای همچون نقدینگی، ثبات نهادی، وضعیت خزانه‌داری و ریسک‌های ژئوپلیتیک توجه دارند.» او همچنین یادآوری می‌کند که تصمیمات در این حوزه غالباً با نگاهی بلندمدت گرفته می‌شود.
از زمان تصویب بودجه‌ی سال ۲۰۲۵ در ماه فوریه، تغییری اساسی در وضعیت مالی فرانسه رخ نداده است. هنوز هیچ برنامه‌ی مشخصی از سوی دولت بایرو برای تحقق وعده‌ی صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۶ ارائه نشده است. به همین دلیل، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که S&P احتمالاً دست نگه خواهد داشت و کاهش رتبه را به تعویق خواهد انداخت. به‌ویژه که در پایان فوریه، این مؤسسه چشم‌انداز را به منفی تغییر داده بود و اعمال کاهش رتبه‌ی دوم در کمتر از سه ماه، غیرعادی خواهد بود.
این در حالی است که تغییر پیاپی رتبه‌ی فرانسه در فواصل زمانی کوتاه، فاقد منطق است. از سوی دیگر، بازارهای مالی نیز در حال حاضر واکنشی منفی نشان نداده‌اند؛ شکاف بازدهی میان اوراق قرضه‌ی فرانسه و آلمان (spread) همچنان در سطحی باثبات (۰/۷ درصد) باقی مانده است.
در جبهه‌ی خارجی، هرچند دونالد ترامپ تهدید کرده بود از اول ژوئن ۵۰ درصد تعرفه‌ی گمرکی بر کالاهای اروپایی وضع خواهد کرد، اما فعلاً از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است. فرانسه به دلیل سهم اندک صادراتش به ایالات متحده، تا حدی از تبعات این جنگ تجاری مصون مانده و ممکن است از برنامه‌های سرمایه‌گذاری آلمان نیز بهره‌مند شود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به ۰/۶ درصد کاهش یافته، اما این کاهش به‌تنهایی نمی‌تواند توجیه‌گر تنزل رتبه باشد. از سوی دیگر، اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ همچنان به قوت خود باقی است و هدف کاهش کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ نیز حفظ شده است.
با این حال، خطر هنوز از میان نرفته است. آژانس فیچ قرار است در ۱۲ سپتامبر و مودی در پاییز تصمیم خود را اعلام کنند. فیچ پیش‌تر در اکتبر گذشته، رتبه‌ی فرانسه را تنزل داده بود و هشدار داده اگر دولت نتواند برنامه‌ای باورپذیر برای کنترل کسری بودجه ارائه کند، کاهش رتبه مجدد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قرار است بایرو در ابتدای ژوئیه طرح بازگشت به تعادل بودجه را در افق سه تا چهار ساله معرفی کند. با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان، احتمال بروز تنش‌های سیاسی و حتی طرح عدم کفایت دولت وجود دارد؛ وضعیتی که آژانس‌های اعتبارسنجی با حساسیت بالا آن را زیر نظر دارند.
در نهایت، یکی از تحلیل‌گران آژانس‌ها تأکید می‌کند: «این کشور صادرکننده اوراق است که با تصمیمات اقتصادی خود، جایگاه اعتباری‌اش را تعیین می‌کند. ما تنها داوریم، نه تصمیم‌گیرنده.» و در این بازی حساس، همه نگاه‌ها به پاریس دوخته شده است.
