نبرد دولت فرانسه با نفوذ اسلام
برونو روتایو با برنامه‌ای همه‌جانبه علیه نفوذ اخوان‌المسلمین، سیاست شفاف‌سازی، مسدودسازی مالی و آگاهی‌سازی عمومی را آغاز کرده است.
برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، در حالی که امانوئل مکرون ترجیح داده سیاست صبر و انتظار را در قبال پدیده‌ی «نفوذ اسلام» پیش بگیرد، با ارائه‌ی برنامه‌ای مشخص، به‌طور جدی علیه اخوان‌المسلمین اعلام جنگ کرده است. او که ریاست حزب جمهوری‌خواهان را نیز بر عهده دارد، هدف این حرکت را مقابله با نفوذ پنهانی جریانی می‌داند که به گفته‌ی او، به‌دنبال حاکم‌کردن شریعت اسلام و استقرار نوعی حکومت دینی در فرانسه است.
روتایو روز دوشنبه با حضور در نشست «سلول مبارزه با اسلام و انزواگرایی اجتماعی» در شهرستان او-دو-سن، که زیر نظر فرمانداری الکساندر بروژر برگزار شد، از دو محور اصلی طرح خود پرده برداشت: ایجاد سد‌های قانونی و اداری در برابر این جریان، و هدف‌قراردادن منابع مالی آن‌ها.
بروژر، که اخیراً در کتابی منتشر‌شده از سوی اندیشکده‌ی فونداپل (Fondapol)، زنگ خطر را درباره‌ی ناتوانی دولت در مقابله‌ی مؤثر با اسلام‌گرایان به صدا درآورده، نقش کلیدی در اجرای محلی این برنامه خواهد داشت. روتایو در این نشست با اشاره به اظهارات یوسف قرضاوی، نظریه‌پرداز برجستهی اخوان‌المسلمین که گفته بود «با قوانین شما، شما را مستعمره می‌کنیم و با قوانین خود، بر شما سلطه می‌یابیم»، مدعی شد که این جریان از ارزش‌های دموکراتیک فرانسه برای تضعیف همان دموکراسی بهره می‌برد.
وزیر کشور تأکید کرد که باید از «انکار» وجود اسلام‌گرایی و نیز از «آمیختن خطر اسلام‌گرایی با مسلمانان» پرهیز کرد، زیرا به گفته‌ی او، هدف اصلی این مبارزه، نه مسلمانان، بلکه کسانی هستند که با استفاده‌ی ابزاری از دین، قصد ایجاد گسست در وحدت ملی را دارند.
در سطح اجرایی، وزارت کشور فرانسه قرار است یک هماهنگی مرکزی میان نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و مالی ایجاد کند تا بتواند با استفاده از تجربیات حاصل از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، علیه نفوذ اسلام‌گرایانه اقدام کند. در این طرح، سرویس‌های اطلاعاتی منطقه‌ای، پلیس پاریس و نهادهای حقوقی زیرمجموعه‌ی وزارت کشور نقشی محوری ایفا خواهند کرد.
از سوی دیگر، در سطح محلی، تمرکز بر شناسایی «اکوسیستم‌های اسلام‌گرایانه» و مقابله با نفوذ آن‌ها در نهادهای شهری و انجمن‌ها خواهد بود. روتایو تأکید کرد که اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک جنبش فکری سازمان‌یافته، قابل ممنوعیت مستقیم نیستند، اما می‌توان منابع مالی آن‌ها را هدف قرار داد.
وزارت کشور با همکاری نهادهای مالی همچون سیستم پردازش اطلاعات و اقدام علیه شبکه‌های مالی مخفی ترک‌فین (Tracfin) و اداره‌ی کل مالیات، قصد دارد فرآیند مسدودسازی دارایی‌ها، بررسی منابع تأمین مالی و جلوگیری از انتقال دارایی به خارج از کشور توسط انجمن‌های هدف را شدت بخشد. نمونه‌ای از این اقدامات، پرونده‌ی انجمن باراکاسیتی (BarakaCity) است که پیش از انحلال، دارایی‌های خود را به یک نهاد بریتانیایی منتقل کرده بود.
روتایو همچنین بر لزوم اصلاح قوانین برای تسهیل در انحلال این نهادها و تعریف جرایم جدیدی مانند «تضعیف انسجام ملی» در چارچوب حقوقی تأکید کرده است. وی یادآور شد که در سال ۲۰۲۰ نیز پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی ارائه کرده بود که براساس آن، هیچ فرد یا گروهی نباید به بهانه‌ی دین یا قومیت، خود را از رعایت قوانین مشترک معاف بداند.
بر اساس داده‌های موجود، تاکنون حدود پانزده صندوق مشکوک به تأمین مالی فعالیت‌های جدایی‌طلبانه شناسایی شده است، که برخی از آن‌ها در ساخت مساجد یا مدارس دینی مشارکت داشته‌اند. از این میان، ۹ صندوق توسط مراجع قضایی در شش شهرستان فرانسه منحل شده که شامل ۸ مورد وابسته به اخوان‌المسلمین و یک مورد مرتبط با جریان اسلام‌گرای ترکیه‌ای بوده است. در حال حاضر، هفت پرونده‌ی دیگر نیز در حال رسیدگی است.
برای افزایش کارآمدی نظارت، وزیر کشور خواستار گسترش شبکه گزارش‌دهی از سطوح مختلف اجتماعی از جمله مدارس، باشگاه‌های ورزشی، شرکت‌ها و انجمن‌های مدنی شده است. به باور او، شناسایی رادیکالیسم مذهبی نباید تنها وظیفه‌ی سرویس‌های اطلاعاتی باشد، بلکه باید به دغدغه‌ای عمومی بدل شود.
روتایو با هدف آگاه‌سازی افکار عمومی، خواستار انتشار اطلاعات و گزارش‌های غیرطبقه‌بندی‌شده در این حوزه شده است. به گفته‌ی او، «شفاف‌سازی» در این زمینه، اقدامی ضروری برای جلب مشارکت مردم و مسئولان در مبارزه با افراط‌گرایی است.
در مقابل، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، که در حال سفر به ویتنام بود، اعلام کرد که پدیده‌ی نفوذ اسلام در برخی مناطق وجود دارد، اما نباید تصور کرد که همه‌جا تحت تأثیر این جریان قرار دارد، زیرا این نگاه می‌تواند منجر به توهم توطئه شود.
در پایان، روتایو هشدار داد که در آستانه‌ی انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۲۶، خطر نفوذ سیاسی اسلام‌گرایان بیش از هر زمان دیگری است. او همچنین حزب چپ‌گرای فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) و رهبر آن ژان-لوک ملانشون را به «همدستی ناآگاهانه» با اسلام‌گرایان متهم کرد.
