نبرد کشاورزان فرانسوی برای تصویب قانونی جنجالی
اعتراضات کشاورزان فرانسوی برای تصویب قانون دوپلوم، کشمکش‌های سیاسی، نگرانی‌های زیست‌محیطی و تهدیدات خارجی را به‌هم گره زده است.
صبح روز دوشنبه، حدود ۲۰۰ کشاورز فرانسوی با تراکتورهای خود راهی میدان بوربون، در برابر مجلس ملی فرانسه شدند تا به نمایندگان فشار آورند که با همان نسخه‌ای که در سنای فرانسه تصویب شده بود، به طرح قانون پیشنهادی معروف به «قانون دوپلوم» رأی دهند. این قانون با هدف کاهش برخی محدودیت‌های حرفه‌ای کشاورزان از جمله در حوزه‌ی ذخیره‌سازی آب، ساخت و ساز دامداری‌ها، و استفاده از برخی مواد شیمیایی طراحی شده است. اما با وجود حمایت گسترده در سنا، این طرح در مجلس ملی با مقاومت شدید نمایندگان چپ‌گرا و محیط‌زیستی روبه‌رو شده است.
در کمیسیون‌های مجلس، بیش از ۳۵۰۰ اصلاحیه به این طرح ارائه شده است، که ۱۵۰۰ مورد آن از سوی نمایندگان حزب سبز و بیش از ۸۰۰ مورد توسط جناح چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» مطرح شده است. از جمله اصلاحیه‌های جنجالی، حذف ماده‌ی پنجم است که ذخیره‌سازی آب را به عنوان «منفعت عمومی» به رسمیت می‌شناخت. دلفین باتو، نماینده‌ی محیط‌زیستی، تأکید کرده که با تمام توان، بند به بند با این طرح مقابله خواهد کرد. از سوی دیگر، ژولین دیو، گزارشگر این طرح، احزاب سبز و چپ افراطی را به انسداد قانونی و تحریک کشاورزان متهم کرده است.
کشاورزان، به‌ویژه از طریق دو اتحادیه‌ی اصلی اتحادیه‌ی ملی سندیکاهای کشاورزان فرانسه (FNSEA) و سندیکای کشاورزان جوان (JA)، اعلام کرده‌اند تا زمان رأی‌گیری نهایی، حضور خود را در برابر مجلس ادامه خواهند داد. برخی دیگر از اتحادیه‌ها نظیر «هماهنگی روستایی» و گروه «اولترا ۶۴» رویکردی دیپلماتیک‌تر اتخاذ کرده‌اند و به جای حضور خیابانی، از طریق جلسات و گفت‌وگو با نمایندگان و دولت تلاش در پیشبرد قانون دارند.
در این میان، احتمال رأی‌گیری درباره‌ی «طرح رد کلی» پیش از آغاز بررسی رسمی قانون در مجلس، به عنوان راهی برای پایان دادن به انسداد پارلمانی مطرح شده است. در صورت تصویب این طرح رد، بررسی مجدد در سنا آغاز خواهد شد و مذاکرات به کمیسیون مشترک خواهد رفت تا نسخه‌ی نهایی تنظیم شود. این راهکار، هرچند زمان‌بر، مورد قبول برخی گروه‌های کشاورزی است، مشروط بر آنکه به خواسته‌های‌شان پاسخ داده شود.
با این حال، همه کشاورزان موافق این قانون نیستند. اتحادیه‌ی کنفدراسیون کشاورزی (« Conf’ ») با طرح دوپلوم به شدت مخالفت کرده و آن را به سود اقلیتی می‌داند که منافعشان با صنایع کشاورزی بزرگ و صادرات‌محور گره خورده است. فنی مترا، سخنگوی این اتحادیه، این قانون را «عقب‌گردی زیست‌محیطی» خوانده و هشدار داده که تصویب آن به نابودی بیشتر کشاورزی پایدار و کوچک‌مقیاس می‌انجامد.
از جمله مفاد مورد انتقاد این اتحادیه، افزایش آستانه‌ی مجاز دامداری‌های صنعتی از ۱۵۰ به ۲۰۰ گاو در ماده سوم، و بازگشت استثنایی آفت‌کش خطرناک «آستمپرید» در ماده‌ی دوم است که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه ممنوع شده بود. هرچند این ماده در ۲۶ کشور اروپایی مجاز است، مخالفان آن را عامل تهدیدی جدی برای زنبورداری و گرده‌افشانی می‌دانند. در مقابل، صنایعی چون چغندر قند و فندق، استفاده از آن را برای حفظ رقابت‌پذیری با کشورهای دیگر ضروری می‌دانند.
دولت که با موضوعاتی چون ذخیره‌سازی آب و استفاده از آفت‌کش‌ها محتاطانه برخورد می‌کند، در پی آن است که ماده‌ی مرتبط با ذخایر آبی را مجدداً وارد متن نهایی کند، با این قید که استفاده از این منابع باید «مدیریت‌شده و مبتنی بر استفاده‌ی مشترک» باشد، چرا که بحران‌های آبی ناشی از تغییرات اقلیمی به یک تهدید دائمی بدل شده است. برای نمونه، با وجود بارندگی شدید در زمستان، استان شمالی فرانسه اخیراً در وضعیت هشدار خشکسالی قرار گرفته و بسیاری از کشاورزان می‌گویند اگر امکان ذخیره‌سازی آب بود، امروز از آن بهره می‌بردند.
با وجود کشمکش‌ها، اوضاع نسبت به سال گذشته اندکی آرام‌تر است. قیمت محصولات در برخی حوزه‌ها مانند لبنیات، گوشت گاو و مرغ بهبود یافته و فشار مالی بر مزارع کاهش یافته است. همچنین، واکسیناسیون طیور مانع از شیوع آنفلوآنزای مرغی شده و بیماری‌های دامی نیز مهار شده است. دولت نیز در حال بررسی ارائه‌ی یک چارچوب قانونی خاص برای ساخت دامداری‌هاست تا نیازهای فوری صنایعی مانند مرغ و تخم‌مرغ که با کمبود شدید تأسیسات مواجه هستند، پاسخ داده شود.
با این‌حال، تهدیدهای بین‌المللی همچنان بر کشاورزی فرانسه سایه افکنده است. سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای آمریکا به رهبری ترامپ، صنعت شراب و کنیاک فرانسه را هدف قرار داده، در حالی‌که چین نیز در پاسخ به تعرفه‌های اروپا بر خودروهای برقی، مالیات‌هایی سنگین بر برندهای اروپایی اعمال کرده است. صادرات کنیاک به چین ۶۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان، قراردادهای فروش خود را از دست داده‌اند. کشاورزان اکنون بیش از هر زمان دیگر نگران آینده‌ای نامعلوم‌اند که نه تنها در گرو تصمیمات داخلی، بلکه وابسته به تلاطمات جهانی است.
