رونق دوباره‌ی کمیسیون‌های تحقیق در فرانسه
رونق کمیسیون‌های تحقیق در پارلمان فرانسه بازتابی از تلاش برای احیای نقش نظارتی مجلس است، با چالش‌های سیاسی و حقوقی.
در سال‌های اخیر، جایگاه پارلمان فرانسه در فضای سیاسی کشور شاهد دگرگونی قابل‌توجهی بوده است. در حالی‌که در گذشته پارلمان بیشتر به‌دلیل تصویب قوانین در کانون توجه بود، امروز نام آن بیشتر با کمیسیون‌های تحقیق گره خورده است. افزایش تعداد این کمیسیون‌ها، تغییر در کارکردشان و ورود آنها به موضوعات حساس، بحث‌های گسترده‌ای را میان سیاست‌مداران، رسانه‌ها و حتی مراجع قضایی برانگیخته است.
طبق قانون، کمیسیون‌های تحقیق پارلمانی برای مدت شش ماه و با هدف بررسی امور خاصی در زمینه‌های اداره‌ی خدمات عمومی، شرکت‌های ملی یا مسائل اجتماعی تشکیل می‌شود. این کمیسیون‌ها از اختیار احضار اشخاص، دسترسی به اسناد و انجام تحقیقات میدانی برخوردار است. در واقع، این موارد نوعی ابزار شبه‌قضایی اما غیرقضایی برای نظارت بر عملکرد دولت و ارزیابی سیاست‌های عمومی هستند. این ابزار نظارتی در جمهوری سوم و چهارم فرانسه قدرتی چشمگیر داشت، اما در دوران جمهوری پنجم به حاشیه رانده شده بود؛ تا اینکه با اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ و ایجاد «حق درخواست سالانه» برای هر گروه پارلمانی، احیا یافت.
در گذشته، تعداد گروه‌های پارلمانی در مجلس ملی فرانسه محدود بود و بنابراین تعداد کمیسیون‌های تحقیق نیز اندک بود؛ اما امروز با یازده گروه سیاسی فعال در مجلس، فضای رقابت و استفاده از این ابزار نظارتی گسترش یافته است. در سال‌های اخیر، پرونده‌هایی چون رسوایی بنالا (۲۰۱۸) و تحقیقات درباره شرکت‌های مشاوره‌ای مانند مک‌کینزی (۲۰۲۲) نشان داد که این کمیسیون‌ها می‌توانند به موضوعات ملی عمق ببخشند، شفافیت بیافرینند و افکار عمومی را بسیج کنند.
اما این افزایش کمیسیون‌ها و استفاده‌ی سیاسی از آنها، نگرانی‌هایی را نیز برانگیخته است. یائل برون-پیوه، رئیس مجلس ملی، در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی فرانسه ۳، ضمن دفاع از این ابزار، به «افراط در استفاده» از آن اشاره کرد و گفت برخی کمیسیون‌ها که تحت تأثیر رویدادهای روز تشکیل شده است، به‌درستی کار نمی‌کنند.
در این میان، برخی نمایندگان از این ابزار برای حمله به مخالفان سیاسی بهره می‌گیرند. نمونه‌اش کمیسیونی است که توسط لوران ووکیه برای بررسی «ارتباط میان فعالان سیاسی و گروه‌های اسلام‌گرا» ایجاد شد؛ حمله‌ای آشکار به حزب فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر. از سوی دیگر، کمیسیونی درباره‌ی خشونت در مدارس، با احضار نخس‌وزیر فرانسوا بایرو، انتقادهایی را درباره‌ی تبدیل‌شدن ابزار تحقیق به وسیله‌ای برای تسویه حساب سیاسی برانگیخت.
روند سیاسی‌شدن کمیسیون‌ها نه تنها در میان مسئولان بلکه در میان فعالان اقتصادی و مدنی نیز نگرانی‌هایی به‌وجود آورده است. افرادی که برای ادای شهادت احضار می‌شوند، اغلب با ترس از «دام رسانه‌ای» روبه‌رو هستند. شرکت‌های مشاوره‌ای حتی برای آماده‌سازی دقیق موکلان خود، به بررسی کامل جلسات قبلی و محتوای آنها می‌پردازند.
با این حال، گاه برخی افراد از حضور خودداری می‌کنند. برای مثال، پیر-ادوار استرن، میلیاردر فرانسوی مقیم بلژیک، از حضور در کمیسیون تحقیق درباره‌ی انتخابات خودداری کرد و در مصاحبه‌ای، نمایندگان مجلس را متهم کرد که «می‌خواهند در برابر دوربین‌ها نمایش اجرا کنند». رئیس کمیسیون اعلام کرد که شکایت قضایی ثبت خواهد شد. طبق قانون، امتناع از حضور در کمیسیون تحقیق تا دو سال زندان و شهادت دروغ تا پنج سال زندان در پی دارد؛ هرچند این مجازات‌ها به ندرت اجرا شده است.
مرز میان حوزه‌ی قضایی و حوزه‌ی نظارتی پارلمان نیز گاه محل نزاع است. در سال ۲۰۲۴، دادستان پاریس رسیدگی به عدم حضور الکسیس کولر، دبیرکل پیشین ریاست‌جمهوری فرانسه، در یکی از کمیسیون‌ها را رد کرد و گفت پارلمان صرفاً دولت را کنترل می‌کند، نه کل دستگاه اجرایی را. همچنین قانون اجازه نمی‌دهد کمیسیون‌های تحقیق وارد موضوعاتی شوند که پرونده‌ی قضایی برایشان باز شده است. اما پارلمان‌نشینان گاه این ممنوعیت را نادیده می‌گیرند.
تفاوت بنیادی میان عدالت قضایی و پارلمان در این است که اولی به دنبال یافتن مسئولیت فردی است، در حالی‌که دومی تصویری کلی از وضعیت دارد و توصیه‌هایی کلی ارائه می‌کند. به همین دلیل، برخی معتقدند باید چارچوب حقوقی روشن‌تری برای فعالیت کمیسیون‌ها تدوین شود. در همین راستا، الکساندر ویزیل، سناتور سوسیالیست و مسئول کمیسیون تحقیق درباره‌ی آب معدنی‌ها، از تهیه‌ی پیش‌نویس قانون جدیدی برای تقویت ابزارهای تحقیق پارلمان خبر داده است؛ از جمله ابزار قانونی الزام‌آور برای احضار افراد و اطلاع‌رسانی رسمی دادگستری درباره‌ی وجود تحقیقات موازی.
در نهایت، احیای نقش نظارتی پارلمان با همه‌ی مزایا و چالش‌هایش، نشان از بازگشت تدریجی آن به مرکز معادلات سیاسی فرانسه دارد. اما موفقیت این روند، مستلزم حفظ استقلال، اخلاق و شفافیت در استفاده از این ابزار حساس است.
