هشدار صندوق بین‌المللی پول به فرانسه: زمان تصمیم‌های سخت فرا رسیده است
صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات فوری و سخت بودجه‌ای در فرانسه شد، با تمرکز بر هزینه‌ها، موضوع بیکاری و بحران بازنشستگی شده است.
صندوق بین‌المللی پول (FMI) در گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی وضعیت اقتصادی فرانسه، ضمن تأکید بر پایداری نسبی وضعیت کنونی، خواستار اقدامات جدی بودجه‌ای از سال ۲۰۲۶ شده است؛ اقداماتی که به گفته‌ی این نهاد، مستلزم تصمیم‌های سخت در حوزه‌هایی همچون بیکاری و بازنشستگی خواهد بود.
این گزارش که نتیجه‌ی گفت‌وگوهای فشرده کارشناسان این نهاد با مقامات وزارت اقتصاد فرانسه است، بیان می‌دارد که اقتصاد فرانسه علی‌رغم بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های جهانی، نشان از مقاومت و پایداری دارد. با این حال، رشد اقتصادی کشور برای سال جاری تنها ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که کمتر از برآورد دولت است و با ارزیابی کمیسیون اروپا همخوانی دارد. نکته‌ی مثبت این‌جاست که کسری بودجه، طبق پیش‌بینی صندوق، به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که با هدف دولت مطابقت دارد؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی بودجه و کاهش ۲.۶ میلیارد یورویی اعتبارات که در آوریل توسط دولت اعلام شد.
مانوئلا گورِتی، رئیس هیئت اعزامی صندوق به فرانسه، با اشاره به سررسید بلندمدت بدهی‌های عمومی و تقاضای قوی برای اوراق قرضه‌ی فرانسه، ریسک کوتاه‌مدت بدهی را «قابل مدیریت» توصیف کرده است. وزیر اقتصاد، اریک لومبار، نیز با استقبال از این گزارش، اعلام کرد که کاهش هزینه‌های عمومی کلید سیاست اقتصادی دولت برای سال ۲۰۲۶ است.
اما در بخش دوم گزارش، لحن صندوق بین‌المللی پول جدی‌تر و هشدارآمیزتر می‌شود. به گفته‌ی کارشناسان این نهاد، تأخیر در کاهش کسری بودجه می‌تواند به بازگشت آن به سطح ۶ درصد و افزایش مداوم بدهی عمومی تا سال ۲۰۳۰ منجر شود. به همین دلیل، آن‌ها خواستار اقدام فوری و ارسال «پیامی قوی به بازارها» برای بازگرداندن اعتماد شده‌اند.
از نظر صندوق، با توجه به سطح بالای مالیات‌ها در فرانسه – که یکی از بالاترین‌ها در اروپا است – امکان افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات بسیار محدود است، مگر با اقداماتی مانند مقابله با فرار مالیاتی یا بازبینی معافیت‌ها. بنابراین، تنها راه واقعی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در مخارج عمومی است؛ امری که باید شامل دولت مرکزی، شهرداری‌ها و حتی نظام تأمین اجتماعی شود.
بخش دیگری از توصیه‌های صندوق، به بازبینی در نظام رفاه اجتماعی و بیکاری اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که فرانسه می‌تواند با هدفمندتر کردن کمک‌های اجتماعی، به‌ویژه بازنگری در شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی بیکاری و مدت پرداخت آن، کارآمدی بیشتری کسب کند. همچنین، اصلاحات نظام بازنشستگی باید ادامه یابد تا پایداری مالی آن تضمین شود؛ به‌خصوص پس از اجرای اصلاحات جنجالی سال ۲۰۲۳. این اظهارات، پیامی مستقیم برای دولت، شرکای اجتماعی و نمایندگان مجلس است که باید تا اواسط ژوئن درباره‌ی آینده‌ی نظام بازنشستگی تصمیم‌گیری کنند.
در نهایت، صندوق بین‌المللی پول، ضمن تأیید کلی مسیر تعیین‌شده توسط دولت فرانسه، تأکید دارد که دستیابی به اهداف بودجه‌ای بدون تصمیمات سخت و دردناک ممکن نخواهد بود. چالشی که به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۶ به نقطه‌ی اوج خود برسد.
