قانون سیاه: لغو نمادین یا پذیرش جنایت علیه بشریت؟
اعلام لغو «قانون سیاه» از سوی بایرو با درخواست به‌رسمیت‌شناختن برده‌داری به‌عنوان جنایت علیه بشریت، واکنش جوامع فرادریایی را برانگیخته است.
در پی اظهارات اخیر نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، درباره‌ی لغو «قانون سیاه» (Code Noir)، موجی از واکنش‌ها در میان تاریخ‌نگاران، فعالان حقوق بشر و جوامع فرادریایی فرانسه به راه افتاده است. بایرو وعده داده قانونی برای لغو رسمی این متن تاریخی که در سال ۱۶۸۵ توسط لوئی چهاردهم به تصویب رسید، ارائه دهد. ژان-فرانسوا نیور، استاد تاریخ حقوق در دانشگاه گوادلوپ، در مصاحبه‌ای که با لوموند انجام داده است، معتقد است که مسئله‌ی اصلی لغو این قانون نیست، بلکه پذیرش آن به عنوان یک جنایت علیه بشریت و آغاز فرآیند جبران تاریخی است.
قانون سیاه در سال ۱۶۸۵ با هدف تنظیم وضعیت بردگان در مستعمرات فرانسه در آمریکای مرکزی و جنوبی تدوین شد. این متن، در واقع، تأییدکننده‌ی نظم ناعادلانه‌ای بود که از پیش در آن مناطق حاکم بود. طبق این قانون، بردگان به‌عنوان «اموال منقول» تلقی شده و حقوق انسانی آنان عملاً نادیده گرفته می‌شد. با این حال، هدف اصلی آن چیزی فراتر از ساماندهی حقوقی بود: تثبیت اقتدار مطلقه‌ی سلطنت در مستعمرات و مشروعیت‌بخشی به بهره‌کشی سیستماتیک اقتصادی و سیاسی.
از منظر حقوقی، قانون سیاه یک تناقض بزرگ بود. طبق سنت حقوقی سلطنتی در فرانسه، از زمان لویی دهم، سرزمین فرانسه نمی‌توانست برده‌داری را بپذیرد. بنابراین، این قانون سلطنتی عملاً در تضاد با سنت‌های حقوقی فرانسه قرار داشت. در واقع، این متن با تأسیس نوعی استثنای حقوقی، زمینه‌ساز شکل‌گیری حقوق استعماری شد؛ حقوقی که بعداً توجیه‌گر بسیاری از فجایع مانند پرونده‌ی کلردکون (Chlordécone) در گوادلوپ شد، جایی که با مجوز ویژه‌ی دولت، یک ماده شیمیایی خطرناک به کشاورزان تحمیل شد.
با تشکیل جمهوری، عملاً زمینه‌های قانونی برده‌داری از میان رفت. در سال ۱۷۹۴، لغو برده‌داری به‌طور رسمی اعلام شد و حقوق مربوط به آن نیز به‌صورت ضمنی لغو گردید. هرچند در سال ۱۸۰۲ ناپلئون بوناپارت با زیر پا گذاشتن قانون اساسی ۱۷۹۹، برده‌داری را در برخی مناطق دوباره برقرار کرد، این تصمیم نه‌تنها غیرقانونی بلکه پنهانی نیز بود؛ زیرا هرگز در روزنامه‌ی رسمی منتشر نشد. اما سرانجام در سال ۱۸۴۸، برده‌داری با فرمان دولت موقت بار دیگر لغو و این لغو در قانون اساسی جمهوری دوم تثبیت شد و سپس در ۱۸۵۴ نیز توسط امپراتوری دوم مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین از نظر قانونی و تاریخی، قانون سیاه عملاً و رسماً باطل شده است.
در این میان، یکی از اقدامات مهم اخیر، لغو قانونی مربوط به سال ۱۸۴۹ بود که دولت فرانسه در آن، به صاحبان برده‌ها بابت از دست دادن «اموالشان» غرامت داده بود. این تصمیم، به تعبیر نیور، لکه‌ی ننگی بر دامان جمهوری بود؛ زیرا دولتی که برده‌داری را جرم می‌دانست، در عین حال به جنایت‌کاران آن غرامت می‌‌پرداخت.
از دیدگاه نیور، تمرکز بر لغو نمادین قانون سیاه، نوعی انحراف از مسئله‌ی اصلی یعنی به‌رسمیت‌شناختن این قانون و قوانین مشابه به‌عنوان جنایات علیه بشریت است. او معتقد است که باید قانون توبیرا، مصوب ۲۰۰۱ که تجارت برده و برده‌داری را جنایت علیه بشریت می‌داند، در قانون اساسی فرانسه گنجانده شود. به‌زعم او، آنچه اکنون ضرورت دارد، نه صرفاً لغو قانونی که پیش‌تر بی‌اثر شده، بلکه ایجاد بستری حقوقی برای مطالبه‌ی جبران، آشتی تاریخی و بازسازی حافظه‌ی جمعی ملت است.
در فرانسه، همان‌گونه که نیور توضیح می‌دهد، برخورد با تاریخ استعماری غالباً به‌گونه‌ای بوده که با اعطای امتیازات نمادین از جمله نام‌گذاری خیابان‌ها یا برگزاری روزهای یادبود، از پرداختن به مسئله‌ی اساسی جبران طفره رفته است. اما اکنون که فشار جنبش‌های فرودستان، آفریقایی‌تباران و جزایر فرادریایی افزایش یافته، فرصت تاریخی‌ای فراهم شده است تا فرانسه با گذشته‌ی استعماری خود صادقانه روبه‌رو شود.
بنابراین، پرسش اساسی این نیست که آیا باید قانون سیاه را لغو کرد، بلکه این است که آیا فرانسه آمادگی آن را دارد که مسئولیت حقوقی و اخلاقی جنایات گذشته‌اش را بپذیرد و گام‌های عملی در مسیر جبران بردارد؟
