بودجه‌ی دفاعی فرانسه زیر فشار: هشدار سنای فرانسه درباره‌ی پایداری مالی
فرانسه با بحران بودجه‌ای در برنامه‌ی دفاعی مواجه است؛ سنا هشدار می‌دهد منابع فعلی پاسخگوی تعهدات نظامی نیستند.
گزارشی از کمیسیون مالی سنای فرانسه نسبت به خطر فروپاشی مالی برنامه‌ریزی نظامی این کشور هشدار داده است. بر اساس این گزارش که به قلم سناتور جمهوری‌خواه، دومینیک دو لژ، تهیه شده و در ۱۴ مه منتشر گردیده، بودجه‌ی نظامی فرانسه در چارچوب قانون برنامه‌ریزی نظامی ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ در مسیر ناپایداری قرار گرفته و دولت از ابتدای سال با میلیاردها یورو کسری وارد عمل شده است.
این نخستین بار است که یک نهاد رسمی، ضمن بررسی دقیق بودجه‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به صورت شفاف زنگ خطر درباره‌ی اجرای این قانون را به صدا درآورده است. این در حالی است که از آغاز تصویب این برنامه در میانه‌ی سال ۲۰۲۳، کارشناسان و نمایندگان بسیاری نسبت به واقع‌گرایی در مواجهه با ارقام پیشنهادی دولت تردید داشتند.
بر اساس گزارش سنا، وزارت نیروهای مسلح فرانسه در سال جاری با حداقل ۱.۲ میلیارد یورو هزینه‌ی اضافی روبه‌رو شده است. این هزینه‌ها شامل عملیات در جناح شرقی اروپا (۴۵۹ میلیون یورو)، مأموریت‌های مرتبط با کالدونیای جدید (۱۶.۷ میلیون یورو)، تأمین امنیت بازی‌های المپیک پاریس و نیز حمایت از اوکراین (۵۲۹ میلیون یورو) می‌شود.
تا پیش از دوره‌ی فعلی «ریاضت بودجه‌ای»، اینگونه هزینه‌های اضافی معمولاً از طریق مازاد بودجه‌ی دیگر وزارتخانه‌ها تأمین می‌شد. در غیر این صورت، وزارت دفاع به ابزار «انتقال بدهی به سال بعد» متوسل می‌شد. اما اکنون این ابزارها به بن‌بست رسیده‌اند و قانون مالی سال ۲۰۲۴ موفق به پوشش کامل این کسری‌ها نشده است.
بر اساس محاسبات سناتور دو لژ، وزارت دفاع در سال ۲۰۲۵ با بیش از ۸ میلیارد یورو بدهی معوق وارد سال می‌شود، در حالی که این رقم بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ حدود ۳.۸۸ میلیارد یورو بود. به‌عبارتی، حجم بدهی‌های انباشته دو برابر شده و اکنون معادل بیش از ۱۵٪ بودجه سالانه دفاعی (حدود ۵۰.۵ میلیارد یورو) است؛ در حالی که سقف قابل‌قبول معمولاً ۱۰٪ در نظر گرفته می‌شود.
دو لژ هشدار می‌دهد: «وزارت دفاع بیش از توان پرداخت خود خرید می‌کند. این رویکردی نادرست است که دفاع ملی را با چک‌هایی برای آینده تأمین مالی می‌کند». او نگران است که این وضعیت به حذف کامل «انعطاف‌پذیری بودجه‌ای» منجر شود؛ امری که در دوره‌ای از تنش‌های بین‌المللی و جنگ اوکراین می‌تواند پرخطر باشد.
یکی از نگرانی‌های کلیدی گزارش، نبود توانایی در مقابله با «تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر» جهانی است. در حال حاضر، بسیاری از تعهدات مالی وزارت دفاع، ریشه در قراردادهایی دارد که در دوران قانون برنامه‌ریزی نظامی پیشین (۲۰۱۹–۲۰۲۳) امضا شده بودند؛ برنامه‌ای که به دلیل جنگ اوکراین، دو سال زودتر پایان یافت.
تا پایان سال ۲۰۲۴، مبلغ تعهدات باقی‌مانده‌ی وزارت دفاع به رقم بی‌سابقه‌ی ۹۹ میلیارد یورو رسیده است؛ یعنی ۹۰٪ کل اعتبارات پرداختی برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۲۵ (به جز حقوق پرسنل). این موضوع باعث شده که عبور از بودجه‌ی صلح به یک «اقتصاد جنگی واقعی» غیرممکن شود.
از سوی دیگر، برنامه‌های تسلیحاتی نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده‌اند. در سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در حوزه‌ی نیروی دریایی، تأخیرهای قابل‌توجهی به ثبت رسیده است؛ به‌طوری که نرخ تحقق برنامه‌ها از ۸۵٪ پیش‌بینی‌شده به ۶۲.۷٪ کاهش یافته است.
در حالی که طبق قانون برنامه‌ریزی، بودجه‌ی کل دفاعی فرانسه تا سال ۲۰۳۰ باید به ۴۱۳ میلیارد یورو برسد، سناتور دو لژ می‌گوید: دولت یا باید منابع جدید تأمین کند یا از برخی اولویت‌ها صرف‌نظر کند. این در حالی است که رئیس‌جمهور فرانسه نیز از ضرورت افزایش سهم دفاعی از تولید ناخالص داخلی به ۳٪ (در حال حاضر ۲٪) سخن گفته است. تحقق این هدف، نیازمند تأمین حدود ۲۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود.
با توجه به تحولات احتمالی نشست آینده‌ی ناتو در لاهه و فشارهای آمریکا، حتی احتمال افزایش این هدف به ۳.۵ یا حتی ۵٪ نیز وجود دارد. بدین ترتیب، فشار بودجه‌ای به‌طور روزافزون آینده‌ی توان دفاعی فرانسه را با ابهام مواجه کرده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و دشوار در سطوح بالای حاکمیتی است.
