preloader
به اندیشکده مطالعات فرانسه خوش آمدید

مدیریت مشترک بر بازنشستگی‌های بخش خصوصی؛ گامی به‌سوی بازتعریف نقش دولت

طرح واگذاری مدیریت بازنشستگی بخش خصوصی به شرکای اجتماعی، گامی مهم در کاهش نقش دولت و افزایش مسئولیت اتحادیه‌هاست.

در حالی که دولت فرانسه در سال‌های اخیر نقشی محوری در نظام بازنشستگی ایفا کرده، اکنون پیشنهادهایی در دست بررسی است که شاید بتواند توازن قوا را تغییر دهد. در یازدهمین جلسه‌ی مذاکرات مربوط به نظام بازنشستگی که در ۱۵ مه برگزار شد، ایده‌ای مطرح شد که می‌تواند جایگاه نهادهای کارگری و کارفرمایی را در اداره‌ی این نظام ارتقا دهد: سپردن مدیریت بخش عمده‌ای از بازنشستگی‌های بخش خصوصی به این شرکای اجتماعی.

در حال حاضر، بیش از ۴۰ صندوق بازنشستگی مستقل در فرانسه فعالیت دارند. با این حال، نهادهای کارگری و کارفرمایی تنها اداره‌ی بخشی از این نظام را در دست دارند؛ از جمله مدیریت سیستم تکمیلی Agirc-Arrco که یک‌چهارم از کل مستمری‌های پرداختی را شامل می‌شود. اما این بار بحث بر سر نفوذ بیشتر این بازیگران در نظام پایه‌ی بازنشستگی، به‌ویژه در صندوق ملی بیمه‌ی بازنشستگی (CNAV)، است. هرچند این نهادها اکنون نیز در شورای مدیریت صندوق ملی بیمه‌ی بازنشستگی حضور دارند، اما تصمیم‌گیری نهایی عمدتاً در اختیار دولت است و هر ساله در قالب قانون بودجه‌ی تأمین اجتماعی توسط پارلمان تصویب می‌شود.

در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، اتحادیه‌ها و نمایندگان کارفرمایان می‌توانند اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی موضوعات حساسی چون سن بازنشستگی، مدت‌زمان پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، میزان افزایش مستمری‌ها و حتی میزان حق بیمه‌ها را داشته باشند. البته این اختیارات جدید با شروطی مانند حفظ توازن مالی همراه خواهد بود؛ مشابه با مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در سیستم Agirc-Arrco اعمال می‌شود.

واکنش‌ها به این طرح مثبت بوده است. پاسکال کوتون، معاون اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی (CFTC)، پس از جلسه‌ی مزبور گفت: «ما می‌خواهیم نقش کامل خود را ایفا کنیم.» او تأکید کرد که در صورت سپردن مدیریت صندوق ملی بیمه‌ی بازنشستگی به شرکای اجتماعی، آن‌ها باید آزادی کامل برای اداره‌ی این نظام داشته باشند، بدون دخالت مستقیم دولت یا پارلمان. کریستل تیفن از اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی مدیریت – کنفدراسیون عمومی مدیران (CFE-CGC) نیز تصریح کرد: «ما، به‌عنوان شرکای اجتماعی، توانایی هدایت این نظام را داریم یا حداقل می‌توانیم نقش مؤثرتری نسبت به شرایط فعلی ایفا کنیم.»

با این حال، وی نیز یادآور شد که جزئیات زیادی باید شفاف‌سازی شود، از جمله سازوکار تعامل با دولت و پارلمان، چرا که هیچ‌یک از طرفین خواهان اداره انحصاری این نظام توسط نهادهای اجتماعی نیستند.

اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) که سال‌هاست خواستار ایجاد نظامی یکپارچه و جهانی بوده، از این روند ابراز رضایت کرده است. معاون این اتحادیه، ایوان ریکوردو، اظهار داشت: «حرکت به‌سوی مدیریتی تقویت‌شده توسط شرکای اجتماعی، همان مسیری است که ما مدت‌هاست پیگیری می‌کنیم.» او به لایحه‌ای اشاره کرد که در سال ۲۰۲۰ در مجمع ملی به تصویب رسید و در نهایت کنار گذاشته شد، اما هدف آن ادغام تدریجی تمام صندوق‌ها در قالب یک سیستم جهانی بود.

نمایندگان کارفرمایان نیز نسبت به این طرح دیدگاه مثبتی دارند. دیان دپروآ، رئیس هیئت نمایندگی جنبش شرکت‌های فرانسه (Medef)، مهم‌ترین سازمان کارفرمایی، این ایده را «جالب‌توجه» توصیف کرد، اما تأکید نمود که هدف اصلی باید حفظ تعادل مالی نظام بازنشستگی باشد. اریک شُوه، معاون کنفدراسیون شرکت‌های کوچک و متوسط، این تغییر را راهی برای خروج از وابستگی نظام بازنشستگی به تغییرات سیاسی و نوسانات سالانه‌ی قانون بودجه‌ی تأمین اجتماعی می‌داند.

با وجود این نگاه مثبت از سوی برخی بازیگران، مخالفت‌هایی نیز وجود دارد. میشل بوگاس، دبیر کنفدراسیون نیروی کارگری (FO)، گفت که آنها با اصل سپردن مسئولیت بیشتر به بازیگران اجتماعی در صندوق ملی بیمه‌ی بازنشستگی (CNAV) مخالف نیستند، اما هشدار داد که این گام نباید مقدمه‌ای برای ایجاد نظامی یکپارچه باشد که در آن صندوق‌های ویژه‌ای چون صندوق‌های کارکنان دولت از بین برود.

اتحادیه‌ی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) اما به‌شدت با این ایده مخالف است. دنی گراوی، نماینده‌ی این اتحادیه، ابراز نگرانی کرد که این طرح می‌تواند به ایجاد نظامی «مبهم، غیرقابل درک و غیرشفاف» برای بیمه‌شدگان بینجامد؛ نظامی که در آن سازمان کارفرمایی جنبش شرکت‌های فرانسه (Medef) بر دیگران سلطه پیدا کند.

در مجموع، پیشنهاد جدید می‌تواند نقطه‌ی عطفی در بازتعریف نقش دولت و نهادهای اجتماعی در اداره‌ی نظام بازنشستگی فرانسه باشد. موفقیت این طرح اما مشروط به شفافیت، حفظ تعادل مالی، و مشارکت واقعی تمام بازیگران است. آیا فرانسه آماده است تا از تمرکزگرایی در اداره‌ی صندوق‌های بازنشستگی فاصله بگیرد؟ پاسخ این پرسش می‌تواند آینده‌ی تأمین اجتماعی را در این کشور متحول کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *