ابراز امیدواری مکرون برای برگزاری همزمان چندین همه پرسی در ماه های پیش رو

امانوئل مکرون روز سه‌ شنبه اعلام کرد قصد دارد در «ماه ‌های آینده» چندین همه ‌پرسی «به ‌طور همزمان» در مورد «اصلاحات بزرگ اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و نهادی» برگزار کند، البته به استثناء موضوع مهاجرت.
رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون فرانسه (TF1) اعلام کرد: «امیدوارم بتوانیم مشورتی چندگانه داشته باشیم، یعنی در ماه ‌های آینده چندین همه ‌پرسی را همزمان با هم برگزار کنیم».
وی تصریح کرد: «ما اصلاحات نهادی داریم که باید در موردشان برنامه ‌ریزی شود. اصلاحات اقتصادی بزرگی داریم که می ‌توانند اجرایی شوند و اگر لایحه مربوط به این موضوع در پارلمان متوقف شود، پایان عمرمان فرا رسیده است».
مکرون ضمن دعوت از نیروهای سیاسی پارلمان برای «همکاری با یکدیگر» افزود: «هر زمان که بش از حد کند عمل کنیم یا به دلیل وضعیت سیاسی موانعی سر راهمان قرار بگیرد، می ‌توانیم سراغ همه ‌پرسی برویم و من مسئولیت ‌هایم را در این باره بر عهده خواهم گرفت».
با این حال امانوئل مکرون از اینکه پیشاپیش تعیین کند در مورد چه مسائلی می‌توان با مردم فرانسه مشورت کرد، خودداری کرد.
وی با اشاره به ماه «ژوئن» برای ارائه پیشنهادات دولت و سپس «چند ماه» برای برگزاری همه ‌پرسی ‌ها خاطرنشان کرد: «من نمی ‌خواهم در مورد موضوعات اینجا خیلی دقیق صحبت کنم، زیرا وظیفه دولت است که این کار را به پایان برساند. پس از آن نیز تصمیم گیری بر عهده من است».
مکرون از طرح فرانسوا بایرو، نخست وزیر فرانسه برای اینکه «اصلاحات اقتصادی و اجتماعی» موضوع مشورت باشد، با روی باز استقبال کرد. وی تأکید کرد: «مالیات و بودجه مسائل مربوط به پارلمان هستند و پارلمان شایستگی دارد در این باره تصمیم گیری کند؛ این موضوعات مشمول همه ‌پرسی نمی شوند».
رئیس دولت فرانسه از برگزاری همه‌ پرسی در مورد «طرحی جامع» برای کاهش کسری بودجه خبر داد. این در حالی است که دولت فرانسه به دنبال صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی برای سال آینده است، ایده ‌ای که با تردید طبقه سیاسی رو به رو شده است.
با این حال امانوئل مکرون با توجه به محدودیت ‌های تعیین ‌شده در قانون اساسی، برگزاری همه ‌پرسی در مورد مهاجرت را «ممکن» نمی ‌داند، «هر چند این موضوع بیش از هر چیز دیگری امکان اثربخشی دارد».
به موجب ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه، رأی ‌دهندگان باید به لایحه‌ مربوط به «سازماندهی قوای عمومی»، «اصلاحات مربوط به سیاست ‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی» و نیز «تصویب معاهده ‌ای که بر عملکرد نهادها تأثیر می ‌گذارد» رأی موافق یا مخالف بدهند.
وی در مورد مشورت در خصوص مسائل مربوط به پایان دادن خودخواهانه به زندگی گفت: «من فقط در صورتی این کار را خواهم کرد که پارلمان مانع آن شود».
متن مربوط به کمک پزشکی به افراد برای پایان دادن به زندگی شان، حتی در درون دولت نیز با اختلاف نظرهایی رو به رو شده است. برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه تعطیلات پایانی هفته با این مسئله مخالفت کرد و آن را به عنوان متنی که از «انکار» و «رها کردن» حکایت دارد، انتقاد کرد.