بلاتکلیفی، بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری در اقتصاد فرانسه
ابهام در سیاست اقتصادی فرانسه و نگرانی از تصمیمات ترامپ، فضای سرمایه‌گذاری را تضعیف و اعتماد شرکت‌های کوچک را کاهش داده است.
با وجود رشد ناچیز یک دهم درصدی اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۴، دولت فرانسه در جست‌وجوی نشانه‌هایی از مقاومت اقتصادی کشور، به داده‌های جدید بانک مرکزی و مؤسسات اقتصادی دل بسته است. گزارش اخیر بانک فرانسه از بهبود نسبی فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی در ماه آوریل حکایت دارد؛ اگرچه در بخش خدمات این روند کُندتر بوده است. با این حال، تصویر کلی اقتصاد همچنان تحت‌الشعاع عاملی نگران‌کننده باقی مانده: بلاتکلیفی ساختاری در فضای سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی.
پس از تصمیم ترامپ مبنی بر وضع تعرفه بر کالاهای اتحادیه‌ی اروپا، ناپایداری و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا به‌شدت فضای تصمیم‌گیری در بنگاه‌ها را مختل کرده و بر چشم‌انداز رشد سایه افکنده است.
در عین حال، شاخص‌های اندازه‌گیری عدم قطعیت در بخش صنعت، که از قبل نیز بالا بودند، در ماه آوریل باز هم افزایش یافتند. اما یک نکته‌ی مثبت در این میان وجود دارد: بلاتکلیفی سیاسی و بودجه‌ای در داخل فرانسه، هرچند هنوز وجود دارد، ولی اندکی کاهش یافته است.
نتایج گزارش مشترک “Bpifrance Le Lab” و موسسه‌ی “Rexecode” نیز همین روند را تأیید می‌کند. طبق این نظرسنجی، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط نسبت به سه ماه گذشته نگرانی کمتری از وضعیت سیاسی داخلی دارند و در نتیجه تمایل کمتری به کنار گذاشتن طرح‌های استخدامی‌شان نشان داده‌اند (تنها ۲۱ درصد، که نسبت به فصل گذشته ۶ درصد کاهش یافته است).
با این وجود، این فضای نیمه‌مثبت به حوزه‌ی سرمایه‌گذاری منتقل نشده است. تنها ۴۵ درصد از شرکت‌های مورد بررسی اعلام کرده‌اند که برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ آمادگی دارند، در حالی که بیش از ۲۵ درصد قصد دارند پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را لغو کنند.
دلیل اصلی این تردیدها، به گفته‌ی ۵۷ درصد از مدیران، فقدان دید روشن نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگرچه تصویب بودجه‌ی سال ۲۰۲۵ آرامشی نسبی ایجاد کرده، اما تدوین لایحه‌ی بودجه‌ی ۲۰۲۶ دشوار خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه به دنبال صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی است که احتمالاً شامل کاهش هزینه‌ها و اصلاحات پرهزینه خواهد بود – اصلاحاتی که بسیاری از کسب‌و‌کارهای کوچک از تأثیر شدید آن بر بازار شکننده‌ی تقاضا واهمه دارند.
نکته قابل‌توجه دیگر در این نظرسنجی، بی‌اهمیتی نسبی تعرفه‌های گمرکی آمریکا برای شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی است؛ فقط ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان آن را تهدیدی جدی تلقی کرده‌اند. این موضوع بیشتر ناشی از این است که شرکت‌های این گروه، برخلاف غول‌های صنعتی، وابستگی چندانی به بازار آمریکا ندارند.
در نهایت، آن‌چه تصویر اقتصاد فرانسه را مبهم نگه می‌دارد، نه فقط نوسانات جهانی، بلکه ترکیب خطرناک بی‌ثباتی سیاسی، اصلاحات دشوار مالی و اعتماد شکننده‌ی بخش خصوصی است. ادامه‌ی این شرایط می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال را در کوتاه‌مدت با چالش جدی روبه‌رو کند.
