رسوایی بتئارام؛ زخم کهنه‌ای بر کارنامه سیاسی فرانسوا بایرو
پرونده‌ی بتئارام با تمرکز بر نقش فرانسوا بایرو، ابعاد نگران‌کننده‌ای از خشونت و سکوت در نظام آموزشی فرانسه را آشکار می‌کند.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فعلی فرانسه، امروز ۱۴ مه در برابر کمیسیون تحقیق پارلمان درباره‌ی خشونت در مدارس کاتولیک قرار می‌گیرد؛ نشستی که می‌تواند نقطه‌ي عطفی در سرنوشت سیاسی او باشد. ماجرا به پرونده‌ای دردناک و جنجالی بازمی‌گردد که در مرکز آن، مؤسسه مذهبی «نوتردام دو بتهارام» در پیرنه-آتلانتیک قرار دارد؛ مدرسه‌ای کاتولیک که در سال‌های گذشته به نمادی از دهه‌ها آزار جنسی و خشونت تبدیل شده است.
این مؤسسه از اواخر سال ۲۰۲۳ درگیر رسوایی گسترده‌ای شده است. بیش از ۲۰۰ تن از دانش‌آموزان سابق، این نهاد را به ارتکاب خشونت فیزیکی و جنسی در فاصله سال‌های ۱۹۵۷ تا ۲۰۰۴ متهم کرده‌اند. بسیاری از شکایات به دلیل گذر زمان مشمول مرور شده‌اند، اما دو شکایت همچنان فعال هستند: یکی مربوط به آزار جنسی یک کودک در سال ۲۰۰۴ و دیگری مربوط به تجاوز جنسی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴.
در یکی از این موارد، شکایتی که در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ ثبت و سپس بایگانی شده بود، اکنون مجدداً فعال شده است. یک ناظر سابق مدرسه بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است، اما برخی متهمان دیگر شامل یک روحانی به دلیل گذشت زمان از پیگرد قانونی معاف شده‌اند.
فرانسوا بایرو که در دهه‌ی ۱۹۹۰ وزیر آموزش ملی بود و فرزندان خود را در همین مدرسه ثبت‌نام کرده بود، از سوی مخالفانش متهم است که از این سوءاستفاده‌ها اطلاع داشته اما اقدامی نکرده است. او این ادعاها را قویاً رد می‌کند و می‌گوید هیچ‌گاه در جریان چنین اتهاماتی نبوده است.
در ۵ فوریه‌ی ۲۰۲۵، مدیاپارت اسنادی را منتشر کرد که حاکی از آگاهی احتمالی بایرو از اتهامات جنسی در آن مدرسه در دهه‌ی ۹۰ میلادی داشت. شش روز بعد، او در مجلس ملی ادعا کرد که «هرگز از هیچ نوع خشونتی، به‌ویژه خشونت‌های جنسی، اطلاعی نداشته است». با این حال، مدارکی چون گزارش‌های رسمی و شهادت مأمور تحقیقاتی پرونده‌ی پدر کاریکار، مدیر وقت مدرسه، حاکی از آن است که بایرو در جریان شکایات و روند تحقیقاتی بوده است.
یکی از صحنه‌های جنجالی ماجرا، شهادت یک قاضی است که در دهه‌ی ۹۰ این پرونده را پیگیری می‌کرد. او گفت که بایرو به‌عنوان نماینده‌ی مجلس و رئیس شورای محلی با او دیدار کرده بود. در ابتدا بایرو این دیدار را انکار کرد، اما بعداً گفت شاید دیداری «اتفاقی» با قاضی داشته که «همسایه»ی او بوده است. در مقابل، قاضی و مأمور ژاندارمری بر اظهارات خود تأکید و آن را سوگند خورده بیان کردند.
ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که هلن پرلان، دختر فرانسوا بایرو، در ۲۲ آوریل در مصاحبه‌ای با نشریه پاریس مچ فاش کرد که در نوجوانی در اردوی تابستانی همان انجمن مذهبی که مدرسه‌ی بتئارام را اداره می‌کرد، قربانی خشونت فیزیکی شده است. او تأکید کرد که هرگز این موضوع را با پدرش در میان نگذاشته است. او گفت: «پدرم نمی‌دانست که من قربانی‌ام و نمی‌دانست که قرار است شهادت بدهم. شاید می‌خواستم به‌طور ناخودآگاه او را از ضربه‌های سیاسی محلی محافظت کنم.»
فرانسوا بایرو یک روز بعد واکنش نشان داد و گفت: «به‌عنوان پدر خانواده، این ماجرا قلبم را می‌شکند. این‌که هیچ‌کس چیزی نمی‌دانست و چنین انحرافاتی روی داده، برای من تقریباً غیرقابل تحمل است.»
در همین حال، شهادت دختر او به‌صورت کامل در کتابی به نام سکوت بتئارام نوشته آلن اسکر، سخنگوی قربانیان، منتشر شد. او در گفت‌وگویی با رادیوی فرانسه تأکید کرد که پدرش واقعاً از «سیستم منحرف و بسته»ی این نهاد مذهبی بی‌خبر بوده است.
کمیسیون تحقیق پارلمان که بایرو را احضار کرده، متشکل از زوجی غیرمنتظره است: ویولت اسپیلبو، نماینده‌ی حزب رنسانس و از نزدیکان ژرالد دارمانن، و پل وانیه از رهبران حزب چپ‌گرای فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر. هرچند این دو مواضع سیاسی متضادی دارند، اما در مسیر تحقیق به توافق و همکاری رسیده‌اند و حتی احتمال تدوین لایحه‌ای مشترک را مطرح کرده‌اند. پل وانیه می‌گوید: «او [اسپیلبو] به‌راستی می‌خواهد جلوی بتئارام‌های دیگر را بگیرد.» اسپیلبو نیز معتقد است همکاری‌شان «با اعتماد، اما بدون ساده‌لوحی» ادامه دارد.
اکنون، همه نگاه‌ها به جلسه‌ی استماع ۱۴ مه دوخته شده است. آیا فرانسوا بایرو موفق خواهد شد ابهامات موجود را بزداید یا این پرونده، آغازگر افولی دیگر در کارنامه سیاسی او خواهد بود؟
