حذف تدریجی نهادهای مدنی از مراکز بازداشت مهاجران؛ گامی در جهت تمرکز قدرت در وزارت کشور
تصویب قانونی جدید در سنا، نهادهای مدنی را از مراکز بازداشت مهاجران حذف و وظایفشان را به نهاد دولتی واگذار می‌کند.
سنای فرانسه با تصویب قانونی جدید، راه را برای حذف نهادهای مدنی از مراکز بازداشت اداری مهاجران (CRA) هموار کرده است. در صورت تصویب نهایی این قانون در مجلس ملی، نقش این نهادها در ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی به بازداشت‌شدگان به دفتر مهاجرت و ادغام فرانسه (OFII) که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، واگذار خواهد شد.
در تاریخ ۱۲ مه، این طرح که توسط سناتور جمهوری‌خواه، ماری-کارول سیونتو، تدوین شده بود، با ۲۲۷ رأی موافق در برابر ۱۱۳ رأی مخالف به تصویب سنا رسید. این قانون بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، علیه مهاجرت است. او پیش‌تر نیز از طولانی‌تر شدن مدت بازداشت و کاهش دسترسی مهاجران به خدمات اجتماعی حمایت کرده بود.
روتایو از زمان انتصابش در اکتبر ۲۰۲۴، به شدت با حضور انجمن‌های مدنی در مراکز بازداشت اداری مهاجران مخالفت کرده است. به گفته‌ی او، این نهادها با رویکردی فعالانه، مأموریت‌های خود را از چارچوب مشاوره‌ی حقوقی فراتر برده و با استناد به مفاد قانونی، مانع اجرای سیاست‌های اخراج مهاجران می‌شوند. او تأکید کرده که این وظایف باید به دفتر مهاجرت و ادغام فرانسه (OFII) واگذار شود که از دیدگاه او نهادی بی‌طرف و تابع قانون است.
بر اساس طرح جدید، پنج سازمان مدنی فعال در مراکز بازداشت، از جمله لاسیماد، فرانسه-سرزمین پناه، گروه SOS و انجمن همبستگی مایوت، دیگر اجازه‌ی فعالیت در این حوزه‌ها نخواهند داشت. این نهادها سال‌هاست وظیفه‌ی آگاهی‌رسانی به بازداشت‌شدگان، کمک به تنظیم دادخواست‌ها، و برقراری ارتباط با وکلا را برعهده دارد. بر اساس گزارش سالانه‌ی شبکه‌ی انجمن‌های مدافع حقوق مهاجران، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۴ درصد از بازداشت‌شدگان در فرانسه توسط قاضی آزاد شده‌اند.
دولت اما این تغییر را ضرورتی برای بهبود امنیت عمومی می‌داند. به گفته‌ی وزیر کشور، بیش از ۹۰ درصد بازداشت‌شدگان، تهدیدی علیه نظم عمومی محسوب می‌شوند. از منظر اقتصادی نیز، روتایو برآورد کرده که با حذف قراردادهای انجمن‌ها، معادل ۶.۵ میلیون یورو صرفه‌جویی حاصل خواهد شد. اما به عقیده‌ی سناتور کمونیست، یان بروسا، این مبلغ تنها ۰.۴ درصد از کل بودجه‌ی سیاست‌های اخراج را شامل می‌شود و قابل توجه نیست.
مخالفان اما معتقدند که هدف اصلی این قانون، کاهش تعداد دادخواست‌ها و محدود کردن دسترسی مهاجران به حق دفاع قانونی است. سناتور بروسا در جریان مناظره در سنا، این قانون را «نقض آشکار حاکمیت قانون» خواند. او همچنین هشدار داد که بدون حضور مستمر نهادهای مدنی در مراکز بازداشت، اطلاع‌رسانی مؤثر و به‌موقع به بازداشت‌شدگان، خصوصاً در مورد مهلت‌های کوتاه تنظیم شکایت، عملاً غیرممکن خواهد بود.
از سوی دیگر، دیدیه لشکی، رئیس دفتر مهاجرت، در دفاع از این طرح اظهار کرده است که مأموران این نهاد می‌توانند به شکل بی‌طرفانه، وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی حقوقی و هماهنگی با وکلا را انجام دهند. اما کارشناسان حقوق مهاجرت از جمله ماتیلد بوفیر، مسئول بخش بازداشت در گروه SOS، نسبت به اجرایی بودن این ساختار ابراز تردید کرده‌اند. او با اشاره به محدود بودن زمان ارائه‌ی شکایت (۴۸ ساعت برای تصمیم اخراج، ۲۴ ساعت برای اعتراض به بازداشت) تأکید می‌کند که بدون حضور روزانه در مراکز بازداشت، ارائه‌ی کمک مؤثر و متناسب با وضعیت بازداشت‌شدگان امکان‌پذیر نخواهد بود.
این تصمیم، همچنین پایانی بر دهه‌ها حضور انجمن‌هایی چون «لاسیماد» در این حوزه خواهد بود؛ انجمنی که از دهه‌ی ۱۹۸۰ تاکنون در کنار بازداشت‌شدگان قرار داشته است. از سال ۲۰۰۸، بازار خدمات حقوقی در مراکز بازداشت اداری مهاجران به دیگر نهادهای مدنی نیز باز شد. اما اکنون، با این قانون جدید، مسیر حذف کامل نهادهای مدنی از این عرصه هموار شده است.
در نهایت، آنچه در این تصمیم دولت فرانسه مشهود است، میل به تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست نهادهای وابسته به دولت و تضعیف صدای جامعه‌ی مدنی در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های حقوق بشر است: دفاع از حقوق مهاجرانی که اغلب فاقد منابع مالی، دانش زبانی و آگاهی حقوقی لازم برای دفاع از خود در برابر ماشین دولتی هستند.
