شکست مذاکرات مانوئل والس در کالدونیای جدید: بن‌بست در مسیر توافق
شکست مذاکرات درباره‌ی آینده‌ی سیاسی کالدونیای جدید، تنش‌ها را تشدید و مسیر توافق میان استقلال‌طلبان و وفاداران به فرانسه را مسدود کرد.
با وجود تلاش‌های گسترده‌ی مانوئل والس، وزیر امور سرزمین‌های فرادریایی فرانسه، برای دستیابی به توافقی جدید در رابطه با آینده‌ی سیاسی کالدونیای جدید، مذاکراتی که از ۵ تا ۸ مه ۲۰۲۵ با حضور نمایندگان جناح‌های استقلال‌طلب و وفادار به جمهوری در منطقه‌ی بورای برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافت. این بن‌بست بار دیگر نشان داد که تنش‌های ریشه‌دار و اختلاف دیدگاه‌های بنیادین میان طرف‌ها، آینده‌ی سیاسی این مجمع‌الجزایر را در هاله‌ای ابهام فرو برده است.
در حالی که یک سال از شورش‌های خشونت‌بار ماه مه ۲۰۲۴ می‌گذرد—که با چهارده کشته و بیش از دو میلیارد یورو خسارت همراه بود—مانوئل والس موفق شد دوباره راه گفت‌وگو میان دولت فرانسه و نیروهای سیاسی محلی را باز کند. با این حال، حمله سیاسی جناح وفادار به فرانسه به‌ویژه حزب راست‌گرا و ضداستقلال‌طلبی «لویالیست‌ها» (Les Loyalistes) به آنچه از آن به عنوان «طرحی برای استقلال تدریجی» یاد کردند، مانع از دستیابی به مصالحه‌ای پایدار شد.
والس در این مذاکرات تلاش داشت تعادلی میان خواست مردم بومی کاناک برای پایان استعمار و حفظ تعلق سیاسی به فرانسه که در سه همه‌پرسی بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مورد رأی قرار گرفت، برقرار کند. این بار او به‌جای تکیه بر جناح‌های افراطی، بر گفت‌وگو با نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب از جمله حزب رهایی‌بخش کاناک و جریان غیروابسته «بیداری اقیانوسی» حساب باز کرده بود.
در طول مذاکرات، دو طرح متضاد بر سر میز قرار گرفت: یکی از سوی دولت فرانسه، که مفهومی از «حاکمیت مشترک» با فرانسه ارائه می‌داد و مورد استقبال برخی نیروهای استقلال‌طلب بود. دیگری طرحی فدرالیستی از سوی جناح وفادار به فرانسه، که در عمل به تجزیه‌ی کالدونیای جدید به سود استان جنوبی منجر می‌شد.
رهبران جناح راست، از جمله ویرژینی روفناک، با ابراز نگرانی از مفاهیمی چون «دو تابعیتی» یا «واگذاری بخشی از حاکمیت به کالدونیای جدید»، پروژه‌ی دولت را تهدیدی برای تمامیت ارضی فرانسه دانستند. این مواضع در نهایت به تحکیم صفوف مخالفان توافق و مختل شدن روند گفت‌وگو انجامید.
افزون بر اختلافات داخلی، تماس‌های مستقیم چهره‌های وفادار به فرانسه با مقامات عالی‌رتبه‌ی پاریس، از جمله تماس سونیا بَکِس و نیکلا متزدورف با رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، موجب شد اعتبار نمایندگی بی‌طرف دولت فرانسه توسط والس زیر سؤال برود. در حالی که والس با حمایت فرانسوا بایرو مأمور به پیشبرد این مأموریت شده بود، عدم هماهنگی کامل با کاخ الیزه و نیز نزدیکی شخص مکرون به برخی چهره‌های وفادار به فرانسه، باعث تضعیف موقعیت او شد.
ناظران، با اشاره به تجربیات گذشته، از جمله اعطای اختیارات کامل به نخست‌وزیران وقت در سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ برای دستیابی به توافق، معتقدند که مکرون باید اختیارات بیشتری به والس می‌داد تا شاید سرنوشت مذاکرات این‌چنین رقم نمی‌خورد.
در حالی که والس تاکید کرده «همه چیز تمام نشده» و به ادامه‌ی روند گفت‌وگو امیدوار است، راست‌گرایان از شکست مذاکرات استقبال کرده‌اند و آن را به مثابه پیروزی‌ای علیه «امتیاز دادن به خشونت» توصیف کرده‌اند. با وجود حفظ ۲۰ یگان ژاندارمری در منطقه برای مهار احتمالی ناآرامی‌ها، نگرانی از بازگشت تنش‌ها در آستانه‌ی انتخابات استانی که حداکثر تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد، بالا گرفته است.
سونیا بَکِس حتی از ضعف دولت بایرو سخن گفته و احتمال معرفی وزیر جدید و طرحی تازه را مطرح کرده است. در سوی دیگر، استقلال‌طلبان همچنان امید به ادامه‌ی روند دارند. امانوئل تیژیبائو، رئیس اتحاد کالدونی، با بیان اینکه «اعتماد خود را به روند موجود حفظ کرده‌ام» بر لزوم پرهیز از خشونت تأکید کرده است.
تجربه‌ی اخیر بار دیگر ثابت کرد که بدون اراده‌ی سیاسی قوی و اجماع ملی در پاریس، امکان دستیابی به توافقی عادلانه و پایدار برای کالدونیای جدید وجود ندارد. شکاف میان نیروهای محلی، بی‌اعتمادی به دولت مرکزی و اختلاف در سطح عالی دولت فرانسه، مسیر حل‌وفصل نهایی مسئله را بیش از پیش دشوار کرده است. به‌نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند تا شرایطی جدید برای گفت‌وگو فراهم گردد—در فضایی با تنش کمتر و اعتماد بیشتر.
