مکرون و لائیسیته: تغییر موضع یا بازی سیاسی؟
در طول ریاست‌جمهوری مکرون، سیاست لائیسیته دچار تغییرات و تناقض‌های جدی شده که گاه آزادی را ترویج و گاه نظارت را تشدید می‌کند.
سخنرانی اخیر امانوئل مکرون در آستانه‌ی ۱۲۰مین سالگرد قانون جدایی دین و دولت (۱۹۰۵)، بار دیگر موضوع پیچیده و چندلایه‌ی لائیسیته در جمهوری پنجم را به صدر اخبار آورد. رئیس‌جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه این قانون، «قانونی برای طرد نیست بلکه قانون آزادی است»، از لائیسیته به‌عنوان یکی از ارکان جمهوریت فرانسوی دفاع کرد. اما همین رئیس‌جمهور در سال‌های اخیر بارها و بارها مواضعی متضاد و متغیر در قبال مسئله لائیسیته اتخاذ کرده است.
در سال ۲۰۱۶، مکرونِ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با انتقاد از آنچه «لائیسیته‌ی تهاجمی» می‌نامید، هشدار داد که استفاده‌ی ابزاری از لائیسیته علیه مسلمانان – برای مثال مخالفت با حجاب در دانشگاه – نتیجه‌ای جز تفرقه نخواهد داشت. او تاکید داشت که نباید لائیسیته را به ابزاری علیه دین خاصی بدل کرد. در آن زمان، موضوع جنجالی بورکینی (پوشش مناسب زنان مسلمان در سواحل) نیز فضای عمومی را تحت تاثیر قرار داده بود و مکرون اعلام کرد که «بورکینی ربطی به لائیسیته ندارد، چرا که یک مسئله‌ی عبادی نیست».
اما مکرون پس از پیروزی در انتخابات، به‌تدریج از این موضع فاصله گرفت. از سال ۲۰۱۹ به بعد، به‌ویژه تحت تاثیر چهره‌هایی چون ژان-میشل بلانکر و مارلن شیاپا، مواضع او به سمت نوعی «لائیسیته‌ی امنیتی» تغییر یافت. او در سخنرانی‌اش در کنگره‌ی شهرداران فرانسه از وجود پروژه‌هایی برای جدایی از جمهوری در برخی مناطق سخن گفت – اشاره‌ای تلویحی به جوامع مسلمان. این تغییر رویکرد در نهایت به تصویب قانون بحث‌برانگیز «ضدجدایی‌طلبی» در سال ۲۰۲۱ منجر شد؛ قانونی که بسیاری آن را مصداقی از نظارت سختگیرانه بر نهادهای دینی به‌ویژه مسلمانان دانستند. هم‌زمان، «رصدخانه‌ی لائیسیته» که رویکردی معتدل‌تر به این اصل داشت، توسط دولت منحل شد.
در سال ۲۰۲۲، با انتصاب پاپ اندیه، مورخ سیاه‌پوست و مدافع لائیسیته‌ی باز، به وزارت آموزش، امیدهایی به بازگشت به رویکردی کمتر تقابلی در سیاست‌های دولت در رابطه با دین شکل گرفت. اما این تغییر موقتی بود. در سال ۲۰۲۳، با افزایش فشارها از سوی جریان «بهار جمهوری‌خواه»، سیاست دولت مکرون دوباره چرخشی آشکار کرد؛ این‌بار با ممنوعیت پوشیدن عبا در مدارس که وزیر انرژی وقت آن را نشانه‌ای از «شفافیت مطلق» دولت در دفاع از لائیسیته دانست.
تناقض‌گویی‌ها در عملکرد رئیس‌جمهور فرانسه به روشنی نمایان است: او در حالی قانون ۱۹۰۵ را می‌ستاید که پیش‌تر از تضعیف ارتباط میان کلیسای کاتولیک و دولت ابراز تأسف کرده بود. او در کاخ الیزه مراسم حنوکا برگزار می‌کند و در عین حال از تهدیدات «جدایی‌طلبانه» در محله‌های مهاجرنشین سخن می‌گوید.
در نهایت، به نظر می‌رسد مکرون بیش از آنکه از یک ایدئولوژی مشخص پیروی کند، سعی دارد بسته به شرایط سیاسی و افکار عمومی، از مفهوم لائیسیته بهره‌برداری کند. برای او، لائیسیته نه یک اصل ثابت، بلکه ابزاری انعطاف‌پذیر برای مدیریت تنش‌هاست؛ گاه برای دلجویی از لیبرال‌ها، گاه برای پاسخ دادن به فشار راست‌گرایان. این رویه، گرچه از منظر تاکتیکی قابل درک است، اما خطر تضعیف انسجام اجتماعی و بی‌اعتبار شدن اصل لائیسیته را در پی دارد.
